الشارقة (پاکستان پوائنٹ نیوز 15 يوليو 2020ء) دعا الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية العامل ضمن نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لجامعة الدول العربية إلى ضرورة تضافر الجهود للنهوض بالعمل العربي المشترك وتعزيز سبل التعاون البيني العربي من خلال استشراف الرؤى الاقتصادية المستقبلية وتكوين أطر مثالية تعزز الشراكة وتقوي اللحمة العربية سعيا إلى استكمال المساعي المبذولة لوضع أسس لاقتصاد عربي مستدام عبر بوابة قطاع المعارض والمؤتمرات.
جاء ذلك خلال الملتقى الذي نظمه الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية برعاية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أمس عبر الاتصال المرئي تحت عنوان "ملتقى صناعة المعارض والمؤتمرات العربية في ظل الأزمة الراهنة " بمشاركة معالي السفير محمد محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وترأسه سعادة سيف محمد المدفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة.
وأدار الملتقى سعادة محمود يوسف الجراح أمين عام الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية الى جانب مشاركة ممثلين عن 10 دول عربية من أعضاء الاتحاد.
وتضمن جدول أعمال الملتقى الوقوف على أبرز التحديات التي يواجهها قطاع المعارض والمؤتمرات في الوطن العربي خلال الأزمة الراهنة حيث قدم المجتمعون جملة من التوصيات ركزت على تعزيز دور الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات باعتباره الحاضنة لكافة المبادرات وأهمية تحقيق التكامل في صناعة المعارض بين الدول العربية لإبراز الميزة التنافسية لكل دولة من خلال الاستفادة من الخبرات وتوحيدها.. كما دعا المجتمعون إلى ضرورة توفير برامج وحزم دعم حكومية خاصة بقطاع المعارض والمؤتمرات إلى جانب التركيز على إقامة معارض على المستوى المحلي مع تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لضمان السلامة للجميع والعمل على تنشيط المعارض الداخلية كمرحلة أولى لتعافي القطاع.
وأشاد معالي السفير محمد محمد الربيع بالملتقى الذي يعد مبادرة هامة من الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الذي تتمحور أهدافه الاستراتيجية في المساهمة بتنمية التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين الأقطار العربية وذلك من خلال تطوير صناعة تنظيم المعارض والمؤتمرات في البلدان العربية وتشجيع ودعم التعاون بين العاملين في هذا المجال في شتى صوره وتسهيل تبادل الآراء والمعلومات التي تهمهم.
وأشار إلى أن عقد هذا الملتقى يعكس مدى الإدراك بجسامة التحديات التي تواجه هذه الصناعة في المنطقة العربية في ظل التداعيات الأخيرة التي طالت تأثيراتها السلبية كافة القطاعات الاقتصادية ووضعت العالم أجمع أمام تحدٍ كبير وأزمة غير مسبوقة ما يتطلب ضرورة اتخاذ خطوات جادة ومؤثرة على المستوى العربي لإعادة صياغة البنية التحتية لقطاع المعارض بما يتوافق مع التطورات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها العالم اليوم من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لدولنا العربية من خلال خلق فرص استثمارية مبتكرة في هذا القطاع.
ونوه إلى أن القدرات العربية وحجم سوقها وتمركزها بوسط العالم يؤهلها لمكانة كبيرة لمرحلة مابعد الأزمة شريطة التخطيط السليم والتعاون الإيجابي بين كافة الجهات العربية المعنية.. مؤكدا الاستعداد التام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية لتسخير كافة الطاقات والجهود وتقديم أوجه الدعم اللازم والوقوف إلى جانب أي تحرك يصب في هذا الشأن.
من جانبه أكد سعادة سيف محمد المدفع أهمية توحيد الجهود العربية من خلال الملتقى الذي يعد الأكبر من نوعه لإيجاد منظومة عمل مشتركة تكون بمثابة حاضنة رئيسية لقطاع صناعة المعارض والمؤتمرات في الوطن العربي في ظل هذه الأزمة الاستثنائية التي تعصف بالعالم أجمع .. لافتا إلى أن التحديات يجب أن تكون منبعا للفرص وأن قطاع المعارض والمؤتمرات سيظل يقود قاطرة النمو للاقتصاد العالمي.
وأشار إلى تجربة دولة الإمارات في التعاطي مع الأزمة عبر تسخير بنيتها الرقمية والتكنولوجيا في شتى القطاعات والتي حالت دون إحداث أي ضرر جسيم يذكر لابل وساهمت في إيجاد فرصا جديدة لكثير من الأعمال وضمان استمرارية وعدم توقف عجلة الانتاج في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية وغيرها.
وقال المدفع إن اقتصاد ما بعد الأزمة يختلف عما قبله وهذا يعني ضرورة اعتماد تغيرات قد لا تكون جذرية بالكامل على كيفية إقامة المعارض والمؤتمرات والتي قد تكون كافية لإعطاء دفعة قوية للقطاع ليقود الاقتصاد في مرحلة التعافي وذلك من خلال وضع منهج استراتيجي بكيفية الاستفادة من التقدم التكنولوجي في تحسين وتطوير مفهوم المعارض التقليدي والاستفادة من التقنيات المتطورة هو أحد الحلول المبتكرة المثالية التي تضمن سلامة زوار وعارضي المعارض وتثري تجربة المشاركين فيها وتوسع الاستفادة للجميع ويمكن بالتأكيد الاستعانة بتقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي لتحويل المعارض إلى منصات لصناعة مستقبل الاقتصاد العربي.
وأضاف إن مفهوم المعارض التقليدي لن يموت لأنه لا غنى عن التواصل المباشر والترويج للمنتجات والبضائع والخدمات فالمعارض جزء لا يتجزأ من ثقافة الأعمال ولكن المطلوب في هذه المرحلة مواكبة الحاضر لصنع المستقبل عبر توحيد الجهود العربية في هذا الاتجاه ليعود قطاع المعارض والمؤتمرات قويا لأنه قطاع له فوائده على اقتصادات الدول التي أدركت أهميته في المسيرة التنموية وذلك بالنظر لدوره الرئيس في تحفيز سياحة الأعمال وقطاع السفر والطيران والإنفاق الاستهلاكي وتجارة التجزئة وقطاع الدعم والخدمات اللوجستي، إلى جانب قدرته على خلق 3.2 مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة حول العالم مع الإشارة إلى أن إنفاق الزوار والعارضين في المعارض يبلغ سنويا حوالي 137 مليار دولار أمريكي وأن عدد الشركات العارضة سنويا في المعارض حول العالم بلغ 4.5 مليون شركة في حين يبلغ عدد الزوار التي تستقطبها المعارض سنويا حوالي 303 مليون شخص.
من جانبه اعتبر سعادة محمود يوسف الجراح أن الملتقى الذي جمع نخبة من صنّاع القرار بقطاع المعارض والمؤتمرات على مستوى الوطن العربي بحث مستقبل هذا القطاع الذي يعد من أهم القطاعات الداعمة للتعافي الاقتصادي المحلي والإقليمي والعالمي من التأثيرات السلبية للأزمة الراهنة وللخروج برؤية استشرافية وبحلول ومقترحات وقرار موحد يذلل كافة التحديات التي واجهها خلال هذه الفترة الاستثنائية ويضمن استمرارية هذه الصناعة.
وقال إن صناعة المعارض في العالم العربي بحاجة اليوم إلى تضافر جهود جميع الجهات المعنية لوضع خارطة طريق موحدة بكيفية إعادة الحياة إلى هذا القطاع في عالمنا العربي لأن تحفيز الاقتصاد وتسريع تعافيه من هذه الجائحة يبدأ به وبإيمان القائمين على وضع السياسات الاقتصادية على أهمية مساهمته في جميع خطط التعافي عندها فقط تستطيع الدول العربية البدء بصناعة مستقبل الاقتصاد العربي للمرحلة القادمة.
وأجمع المشاركون في الملتقى على ضرورة بناء استراتيجية عربية توحد الجهود وتعزز العمل المشترك للخروج من هذا التحدي كما دعوا إلى أهمية تعزيز البنية الرقمية لدى غالبية الدول العربية ودعم الأحداث الافتراضية في الفترة الحالية تمهيدا لاعتمادها كداعم مستقبلي للفعاليات مع التأكيد على أن المعارض الافتراضية لن تكون بديلا للمعارض والأحداث الواقعية التقليدية على المدى البعيد إلى جانب الدعوة لمزيد من تفعيل وتعزيز الاندماجات والشراكات بين الجهات المنظمة للمعارض على مستوى الوطن العربي وإيجاد منظومة عمل تمثل خارطة طريق للمرحلة المقبلة بالإضافة إلى حث شركات تنظيم المعارض على الانضمام إلى عضويات المنظمات والهيئات الدولية للاستفادة من خبراتها وتجاربها.
