غرفة عجمان تنظم جلسات افتراضية بعنوان "الأعمال ما بعد كوفيد"

غرفة عجمان تنظم جلسات افتراضية بعنوان "الأعمال ما بعد كوفيد"

عجمان (پاکستان پوائنٹ نیوز ‎‎‎ 08 يوليو 2020ء) نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان جلسات ، بعنوان "الأعمال ما بعد كوفيد" بهدف تسليط الضوء على آليات دعم الاعمال التقليدية للتغلب على خطر الخروج من السوق، ورصد المتغيرات والتحديات وبحث المقترحات والحلول المبتكرة التي تدعم أصحاب الأنشطة الاقتصادية في الإمارة لضمان إستمرارية ونمو الأعمال.

شارك في جلسات المنصة عن بعد، ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الاعضاء، وأدارتها إيمان الشامسي مديرة إدارة التطوير والابتكار، بحضور موظفي الغرفة وممثلي القطاع الخاص في الامارة.

وأكد ناصر الظفري، أهمية التواصل المباشر مع أعضاء غرفة عجمان من ممثلي المؤسسات العاملة في الإمارة للخروج بتوصيات لتبني مبادرات حكومية وخاصة تعزز التحول الرقمي والالكتروني للكثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف رفع مستوى تنافسيتهم، مثمنا جهود الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي في عجمان والعمل المشترك فيما بينهم لتهيئة بيئة عمل جاذبة.

من جانبها أكدت إيمان الشامسي، أن الغرفة تعتمد سلسلة من جلسات العصف الذهني بمشاركة أعضائها لمتابعة تطورات الأعمال ومستجداتها، وقدمت للمشاركين نبذة حول المتغيرات المتلاحقة التي يشهدها السوق التجاري ومنها ازياد طلب المستهلكين عبر منصات التجارة الالكترونية الأمر الذي يسهم في سرعة تبني التحول الرقمي لتلبية الطلب المتزايد على هذا القطاع، موضحة أن المنصة تستهدف رصد الأدوات الفعالة لتنشيط الاعمال واستدامتها.

وتناولت الجلسة الأولى من منصة العصف الذهني إستعراض قدمته ليلى السعدي تنفيذي رئيسي في إدارة التطوير والابتكار، حول التحديات في إدارة أزمة كورونا ومنها التحدي الصحي، وتقييم إدارة الأزمة للخروج بإجراءات احترازية مستقبلية تحفظ الأمن والاستقرار، ومعالجة التداعيات وخاصة الاقتصادية منها..، كما شرحت للمشاركين الوضع الراهن الذي سببته الجائحة ومنها الركود بالاقتصاد العالمي وسرعة التحول الرقمي لقطاع التجزئة العالمي وتوقف سلسلة الامداد البحري العالمية واغلاق بعض البلدان حدودها.

وأضافت إن دولة الإمارات كانت لها خطوات استباقية رائدة في تطور التجارة الالكترونية، مشيرة الى أن الاقتصاد الرقمي يساهم بنسبة 4.3% في الناتج المحلي الاجمالي للإمارات، ومن المتوقع أن يصل حجم سوق التجارة الالكترونية في دولة الإمارات إلى 8.6 مليار دولار بحلول العام 2023.

وشملت الجلسة الثانية من المنصة مناقشة كافة الافكار والمقترحات التي قدمها المشاركين للخروج بتوصيات فعالة لتنويع آليات دعم الاعمال التقليدية للتغلب على خطر الخروج من السوق، ومنها أهمية التوعية لأصحاب المشاريع والمستهلكين حول الاستفادة من التجارة والالكترونية عبر سلسلة من الدورات وورش العمل الموجهة، وضرورة جذب منصات تجارة إلكترونية متخصصة للإمارة وأهمية وجود منصات مدعومة من الجهات الحكومية.