أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 07 يوليو 2020ء) نظمت دائرة القضاء في أبوظبي ورشة عمل تدريبية للمحامين حول "المستحدث في نظام الإفلاس وإعادة الهيكلة في ضوء التشريع والقضاء الإماراتي والأمريكي"، وذلك عبر المنصة التدريبية لأكاديمية أبوظبي القضائية، بمشاركة 120 من المحامين المسجلين لدى الدائرة، وعدد من محامي إدارة قضايا الحكومة.
وأوضحت دائرة القضاء؛ أن الورشة التي تم تنظيمها بالتعاون بين أكاديمية أبوظبي القضائية وإدارة شؤون المحاماة والخبراء بالدائرة؛ تهدف إلى المساهمة في الارتقاء بمهنة المحاماة باعتبارها القضاء والواقف، وذلك استجابة لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ، رئيس دائرة القضاء، في العمل نحو تجويد الأداء القضائي وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية والقانونية، والتي يعتبر المحامون جزءا منها.
وأوضح المستشار سلطان راشد النيادي رئيس محكمة أبوظبي التجارية في كلمة خلال الورشة.. أن هذه الدورة تأتي في إطار الخطة التدريبية التي اعتمدها سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، والتي تتضمن ورش ودورات تدريبية لكافة المختصين والعاملين في المجالات القانونية والقضائية، بهدف اعداد كوادر قانونية وطنية مؤهلة تأهيلا علميا وعمليا وفق أرقي المعايير العالمية.. مشيرا إلى أهمية العلاقة التشاركية بين الدائرة وقطاع المحاماة في تقديم خدمات قضائية تلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة أبوظبي.
وتحدث علي بخيت الكثيري القاضي بمحكمة أبوظبي التجارية خلال الورشة حول أهم المبادئ العامة في نظام الافلاس ووسائل معالجة الصعوبات المالية التي يمر بها المدين كما قدم شرحا حول الإفلاس من خلال قانون الاجراءات المدنية الإماراتي والمستحدث في الافلاس على ضوء المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2019 القاضي بتعديل نظام الإفلاس في الدولة.
من جانبها قدمت كولين أوتوول القاضية الأمريكية بمحكمة أبوظبي التجارية؛ نبذة عن تاريخ الافلاس في الولايات المتحدة الأمريكية والقوانين المنظمة للإفلاس في التشريع الأمريكي كما شرحت أنواع الإفلاس الأكثر شيوعا في الولايات المتحدة، إضافة إلى آليات إعادة الهيكلة في القانون الأمريكي.
وألقت المستشارة أوتوول الضوء على آليات تصنيف الاعمال بالبنك الدولي، وعلاقة ذلك بقوانين الإفلاس.
وفي ختام الورشة؛ أدار المستشار النيادي مناقشة بين المشاركين حول المستحدث في قانون الإفلاس وأثره على الموقف القانوني لكل من الدائن والمدين كما استعرض المتحدثان عددا من الأمثلة العملية لقضايا الإفلاس وإعادة الهيكلة والكيفية التي تم التعامل القضائي معها في ضوء المستحدثات القانونية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
