دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 06 يوليو 2020ء) استضاف مكتب الأمن الغذائي ورشة عمل افتراضية لتطوير بنك وطني للجينات بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بهدف تعزيز الأمن الغذائي الإقليمي من خلال تطوير تقنيات التنوع البيولوجي وزيادة الإنتاج الغذائي وتحسين جودته في الدول الأعضاء.
وترأست معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي ورشة العمل التي استمرت على مدار يومي 5 و6 يوليو الجاري بحضور متحدثين رئيسيين من منظمة المؤتمر الإسلامي بما في ذلك معالي الدكتور عسكر موسينوف مساعد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وسعادة يرلان بايدوليت المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بالإضافة إلى مشاركة سعادة ماديار مينيليكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة.
وناقشت ورشة العمل كيفية استغلال التنوع البيولوجي وحفظه في بنوك الجينات الوطنية في مختلف الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي ويكون بمثابة مستودع مهم للموارد الوراثية التي تشكل أساسا مهما لأبحاث المحاصيل الزراعية بالإضافة إلى مناقشة سبل خلق بيئة مناسبة لإنتاج العديد من المحاصيل الزراعية التي يمكن أن تنمو في ظروف بيئية مختلفة والتي تتطلب أيضاً استخدام الحد الأدنى من المواد الكيمائية خلال زراعتها.
ومن جهتها قالت معالي مريم المهيري إن إنشاء بنوك وطنية للجينات خطوة رئيسية نحو استخدام وتطويع التكنولوجيا الحيوية لتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة وهو ما سوف يدعم مساعي دولة الإمارات في زيادة إنتاجها المحلي من الغذاء وبالتالي زيادة نسبة اكتفائها الذاتي من المحاصيل الرئيسية في المستقبل وسيوفر بنك الجينات تقنيات متقدمة لتحسين المحاصيل الزراعية الاستراتيجية من خلال تحسين جودة البذور وتقنيات الهندسة الوراثية لتحسين المحاصيل فالهدف النهائي من البنك هو خلق سلالات أكثر مرونة يمكنها النمو في بيئات مختلفة ومغايرة لبيئتها الأساسية بالإضافة إلى تقليل اعتمادها على الأسمدة أو المبيدات والمواد الكيميائية اللازمة لنموها.
وأضافت معاليها أنه في ضوء الضغط الحالي على نظم الإمداد الغذائي العالمية بسبب وباء فيروس كورونا المستجد /كوفيد 19/ أصبح إنشاء بنوك الجينات الوطنية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي ضرورة ملحة وليس مجرد خيار حيث سيمكن العلماء والتقنيين الزراعيين من إجراء أبحاث مهمة حول إنشاء قاعدة بحثية نستطيع من خلالها زراعة محاصيل جديدة في بيئتنا الصعبة والهدف النهائي لبنك الجينات هو زيادة الإنتاج الغذائي المحلي للدول الأعضاء في منظمة العالم الإسلامي ومساعدتها على تقليل اعتمادها على الاستيراد من الخارج وتطوير إنتاج محلي مستدام ممكن بالتكنولوجيا وهو هدف استراتيجي لدعم الأمن الغذائي في كل الدول الأعضاء في المنظمة ومن ضمنها دولة الإمارات.
ومن بين المنظمات الإقليمية والدولية التي شاركت المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي في تنظيم ورشة العمل الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي واللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي للمنظمة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة /الفاو/ ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمركز الدولي للزراعة الملحية /إكبا/ والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.
ويأتي تنظيم ورشة العمل في إطار أجندة أعمال المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي "العلوم والتكنولوجيا والابتكار 2026" وجدول أعمال منظمة المؤتمر الإسلامي 2025 وأجندة الأمم المتحدة 2030.
وشهدت ورشة العمل عروضا تقديمية حول موضوع "تعزيز الأمن الغذائي في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي من خلال التنوع البيولوجي الزراعي" وكانت النتيجة الرئيسية لورشة العمل هي بحث سبل وآليات استخدام الأساليب العلمية والمبتكرة لزيادة مرونة النظم الغذائية وقدرتها التنافسية واستقرارها مع التركيز على الوضع الحالي وتأثير وباء "كوفيد 19" على سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية.
وسلطت الورشة الضوء على طرق ووسائل تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية للحفاظ على الاستخدام المستدام للتنوع الزراعي مع تطوير آلية دائمة لتبادل المعلومات داخل منظمة التعاون الإسلامي بما في ذلك تقاسم الموارد الوراثية النباتية والحيوانية للأغذية والزراعة.
وشهد ختام ورشة العمل إطلاق "إعلان دبي" الذي يعد رسالة للعمل لتسهيل إنشاء البنية التحتية اللازمة لبنوك البذور والجينات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ودعا الإعلان إلى استخدام أداة الوقف الإسلامي لتمويل إنشاء وقف لتشجيع البحث وتطوير أنواع البذور الجديدة المقاومة للآفات والمناخ والتي يمكن أن تعزز الإمدادات الغذائية في الدول الأعضاء.
كما أوضح إعلان دبي الحاجة إلى اعتماد المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي حلولاً وقرارات ذات صلة بما يتماشى مع نتائج ورشة العمل بما في ذلك إنشاء لجنة فنية تضم أعضاء من الدول الأعضاء في المنظمة والقطاع الخاص وبنوك الجينات الموجودة للإشراف على التعاون الإقليمي بشأن تطوير بنك الجينات الوطني لمنظمة التعاون الإسلامي.
ودعا الإعلان الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى الاستفادة من خبرتها في تطوير أنشطة بنك الجينات الوطني بما في ذلك الاستفادة من مختلف الاتفاقيات الدولية من خلال تعزيز تبادل الأصول الجينية واعتماد آليات لكيفية المحافظة عليها.
