أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 16 يونيو 2020ء) ترأس معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ، رئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج "عن بعد"، إجتماعي الجمعية العمومية غير العادي السابع.. ومجلس الإدارة الرابع والعشرين، بمشاركة ممثلي القطاع الحكومي وشركات القطاع الخاص أعضاء المجلس.
وتناول الاجتماع الأول انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للدورة الجديدة لمدة ثلاث سنوات، حيث جرت الانتخابات وفق النظام الأساسي للمجلس، والذي تمخض عنه انتخابات سلسة ودخول شركتين وطنيتين في مجلس الإدارة هما موانيء أبوظبي ومجموعة شرف، ليصبح عدد شركات القطاع الخاص الممثلة في مجلس الإدارة تسع شركات، بالإضافة إلى عضوية مجموعة فنادق "ميلينيوم وكوبثورن" الشرق الأوسط وأفريقيا.
وضمت أسماء أعضاء مجلس الإدارة، برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس المجلس.. سعادة عبد الناصر الشعالي، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية - وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسعادة عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة راشد سعود الشامسي، رئيس دائرة الشؤون التجارية – أدنوك، وسعادة خليفة حسن الشامسي، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية والحوكمة – مجموعة اتصالات، وسعادة خالد المالك، العضو المنتدب - دبي القابضة، وسعادة عبد العزيز بن يعقوب السركال، الرئيس التنفيذي للصناعات - دبي للاستثمار، وسعادة سيف محمد السويدي، المدير العام - الهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة خالد صالح الراشدي، المدير التنفيذي لإدارة الشؤون الحكومية للمجموعة – مبادلة للاستثمار، وسعادة محمد عيسى السويدي، نائب الرئيس الأول للعلاقات التجارية والحكومية – ماجد الفطيم، وسعادة عمر المهيري، نائب الرئيس للشؤون الحكومية – موانيء دبي العالمية، وسعادة سيف محمد خلفان المزروعي، رئيس مجموعة الموانيء – موانيء أبوظبي، وسعادة صلاح شرف، المدير التنفيذي - مجموعة شرف، والسيد عبد الله أحمد العبيدلي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية – وزارة المالية.
كما تم إنتخاب نائبي للرئيس ممثلين عن القطاع العام والخاص هما سعادة عبد الناصر الشعالي، نائب الرئيس الأول لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وسعادة راشد سعود الشامسي، نائب الرئيس الثاني لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج وانتخاب سعادة خليفة حسن الشامسي، لمنصب رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس.
وتقدم معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، بالتهنئة لأعضاء مجلس الإدارة الجديد.
من جانبه، هنأ سعادة جمال سيف الجروان، الأمين العام للمجلس، السادة الأعضاء واستعرض التقرير الإداري، الذي تضمن أبرز التقارير الاقتصادية لعدة قطاعات والبرامج التي عكف على تنفيذها المجلس منذ بداية جائحة كوفيد19، مؤكدا جاهزية المجلس للمرحلة القادمة.
وأشار إلى أن المجلس يعمل على مواكبة التطورات التي تطرأ على الجوانب المعنية بإستثمارات شركات القطاع الخاص، ودعمه وتمكينه من التوسع في محفظة أعماله وتذليل التحديات التي قد تواجه.
واطلع المجلس علي آخر المستجدات الاعمال والاستثمار الخارجي و آراء السادة الحضور خاصة القطاع الخاص والشركات الاعضاء.
وأكد الجروان أن المجلس مقدم على مزيد من الأنشطة والفعاليات والإنجازات النوعية خاصة مع بادرة التعافي التي يشهدها العالم جراء كوفيد19، فضلاً عن طرح العديد من الفرص الاستثمارية قريبا.
وقال " بتوجيهات معالي سلطان بن سعيد المنصوري ومتابعة شخصية منه تم تكريس الجهود لوضع مسار استراتيجي متطور لما بعد كورونا مبني على اتباع المنهج العلمي المتطور في إعداد دراسة للتكيف والتفاعل مع المتغيرات البيئية حول العالم، والتنافس لتبوء مكانة مرموقة بين المؤسسات الأخرى على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وقد استطاع المجلس أن يبني علاقة وطيدة مع المؤسسات المماثلة وذات العلاقة داخلياً وإقليمياً ودولياً وعمل على توثيق التعاون والتنسيق على المستوى الداخلي والدولي".
وتوجه سعادة سيف محمد خلفان المزروعي، رئيس مجموعة الموانيء – موانيء أبوظبي، بالشكر إلى كافة أعضاء الجمعية العمومية وإلى مجلس الإدارة الرابع والعشرين لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، مثمنا ثقتهم بدور موانئ أبوظبي في دعم جهود المجلس بوصفه مظلة وطنية بالغة الأهمية لتنمية الاستثمارات الإماراتية الخارجية.
وقال " تحرص موانئ أبوظبي على المساهمة في حفز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية ومد جسور التعاون الاستراتيجي لتعزيز حركة التجارة البحرية وإبراز مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي رائد. وسنعمل في المرحلة القادمة يداً بيد مع زملائنا في المجلس لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة".
وحول أبرز أنشطة المجلس توجه معالي سلطان بن سعيد المنصوري، بالشكر والتقدير إلى كل شركات القطاع الخاص التي اسهمت ودعمت جهود المجلس خلال السنوات السابقة، وإلى كافة الهيئات والمؤسسات التي أبدت حرصاً وإهتماماً لتعزيز مكانة المجلس.
كما وجه معاليه بإعداد دراسة في ضوء أولويات الاحتياجات التي تفرضها الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمالية القائمة بالمنطقة العربية، والعالم، على أن تقوم الامانه العامة للمجلس بتنظيم جلسة نقاش مفتوحة خلال الاسابيع القادمة مع الشركات الاماراتية الاعضاء في المجلس، للسماع عن قرب وتحديد أولوياتهم ولتبادل الافكار والظهور بتصور جديد عن كيفية التخارج بعد هذه الجائحة العالمية إلى مرحلة أخرى أكثر إستعداداً من منظور المستثمر الإماراتي.
يذكر أن الهيكل التنظيمي للمجلس يتكون حسب النظام الأساسي من الجمعية العمومية وهي أعلى سلطة في المجلس ويرأسها رئيس المجلس وتضم في عضويتها الفئة الحكومية والفئة الخاصة وقراراتها ملزمة لجميع أعضائها.
كما يتكون الهيكل التنظيمي من مجلس الإدارة الذي يرأسه معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أو من ينوب عنه ويضم مجلس الإدارة أعضاء من فئة العضوية الخاصة إضافة إلى عضوية ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ويتكون الهيكل التنظيمي أيضا من اللجنة التنفيذية، الأمانة العامة وسكرتارية المجلس.
وتتألف عضوية مجلس إدارة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج لعام 2020، من وزارة الاقتصاد، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وزارة المالية، الهيئة العامة للطيران المدني، بالإضافة إلى شركة مبادلة للاستثمار، ومجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات"،و شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة "بروج"، وموانيء دبي العالمية، دبي القابضة، ودبي للاستثمار، وماجد الفطيم، ومجموعة شرف، وموانيء أبوظبي، كما يضم مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج عضوية مجموعة فنادق "ميلينيوم وكوبثورن" الشرق الأوسط وأفريقيا.
كما أن إنشاء مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جاء بالأساس في سياق الجهود الرامية إلى تشجيع سياسات التنويع الاقتصادي في ضوء ما يشهده القطاع الخاص في الدولة من توسع ونمو إلى جانب خلق بيئة مساندة لدعم الشركات الوطنية بالخارج.
حيث يمثل المجلس همزة الوصل بين المستثمرين الراغبين في الاطلاع على الفرص النوعية المتوفرة في الدول الشقيقة والصديقة لدولة الإمارات وبين الجهات الحكومية وشبه الحكومية المعنية في عملية تدفق وانسيابية الاستثمارات، وفي ذات الوقت فإن المجلس يعد دعامة أساسية تسهم في حماية رؤوس الأموال الإماراتية في الخارج حيث يمثل جهة تقديم النصح والإرشاد والدعم اللوجستي.
