دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 10 يونيو 2020ء) اكد سعادة القاضي محمد السبوسي رئيس المحكمة التجارية بمحاكم دبي قدرة محاكم دبي على المنافسة لتحقيق أحد المراكز الأولى عالمياً ومواصلة تفوقها عربياً في محور إنفاذ العقود التجارية ضمن التقرير السنوي الأصلي للبنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال في غضون عام مشيراً إلى أن الإمارات كانت في المركز 121 في عام 2014 أما الآن فهي في المرتبة التاسعة عالمياً للسنة الثانية على التوالي والأولى عربياً للسنة الخامسة على التوالي وهي جديرة بأن تكون في مقدم الدول على هذا المؤشر في وقت قريب وتبوؤ مكانة مرموقة على خريطة التنافسية العالمية.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية استراتيجية نظمتها إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل في محاكم دبي بعنوان "التنافسية الدولية في ظل أزمة كورونا" قدمها سعادة القاضي محمد السبوسي رئيس المحكمة التجارية بمحاكم دبي ورئيس فريق التنافسية في محور إنفاذ العقود وبحضور محمد عبدالرحمن مدير إدارة الاستراتيجية واستشراف المستقبل رئيس فريق استمرارية الأعمال بإدارة الجلسة من شريفة الخسروي رئيس شعبة أول المعرفة الداخلية.
وأوضح سعادة القاضي محمد السبوسي للحضور مفهوم "تقرير التنافسية الدولية" إذ أنه يصدر عن البنك الدولي ويقيس التقرير القطاع الاقتصادي في إمارة دبي باعتبارها من أكبر الاقتصادات العالمية لــ190 دولة ولمحاور مختلفة وتم تأسيس فريق التنافسية بمحاكم دبي برئاسة رئيس المحكمة التجارية وبفريق عمل قضائي وإداري.
وأكد سعادته أن جهود المحكمة التجارية في دبي تدعم المؤشرات التنافسية العالمية باعتبارها الممثل الحصري للدولة في المحور المذكور في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر من البنك الدولي الذي يصدر تقريراً سنوياً لقياس مؤشرات 190 دولة يتضمن عدة محاور أبرزها محور إنفاذ العقود الذي تختص به المحكمة التجارية في الإمارة حصرياً ويرصد كلاً من "عنصر مدة التقاضي منذ بداية القضية وحتى نهايتها وعنصر تكلفة التقاضي وعنصر جودة العمليات القضائية من ناحية الدقة وتقديم الخدمة والأتمتة ومنها نشر الأحكام القضائية مع توفر إمكانية الاطلاع عليها من قبل عامة المجتمع".
واشار الى أن محاكم دبي هي الأولى في المنطقة التي أقدمت على مبادرة نشر الأحكام القضائية حيث قامت محاكم دبي بتطوير وتحديث "خدمة نشر الأحكام القضائية" لتشمل بالإضافة إلى محتوى الحكم على رقم القضية وتاريخ التسجيل وتاريخ الحكم ومدة القضية على جميع الأحكام الصادرة في القضايا التجارية والمدنية والعقارية والعمالية لدى جميع درجات التقاضي الابتدائية الاستئناف والتمييز وهو الأمر الذي يعزز الشفافية خاصة لدى المستثمرين المتواجدين داخل الدولة وخارجها.
كما تخللت الجلسة الحوارية أسئلة من الحضور حول جهود المحاكم في التنافسية الدولية في ظل أزمة كورونا والجهود والتحسينات حيث أكد رئيس المحكمة التجارية أن الإنجازات التي حققتها الدولة وعمليات التحسينات التي أدخلتها على عملية التقاضي برمتها من حيث تبسيط إجراءات التقاضي واستقطاب الكفاءات القضائية والأتمتة في العمل سواء في تسجيل القضية أو حتى في إصدار الأحكام وتنفيذها والسرعة بالفصل تسهم جميعها في تعزيز ريادة الإمارات في التقرير السنوي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي بشكل سنوي.
