دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 08 يونيو 2020ء) أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي إنجاز 152,059 معاملة إلكترونية خلال أشهر مارس وأبريل ومايو الماضية بمعدل وصل إلى حوالي 50 ألف معاملة شهريا ما يعكس كفاءة بنيتها التحتية الذكية، وجودة خدماتها الرقمية والإلكترونية، والتزامها التام بدعم استمرارية الأعمال وخدمة القطاع الخاص بالإمارة.
فقد سجل شهر مايو نمواً في عدد المعاملات الإلكترونية التي أجراها أعضاء الغرفة وممثلو القطاع الخاص بنسبة 7.5% مقارنةً بشهر أبريل رغم إجازة عيد الفطر في دلالة واضحة على النمط المتصاعد في قطاع الأعمال، وازدياد وعي ممثلي مجتمع الأعمال بأهمية التحول الذكي في تسريع وتسهيل معاملاتهم.
وغطت المعاملات الإلكترونية التي أنجزتها الغرفة خلال هذه الفترة مجموعة واسعة من الخدمات المتنوعة أبرزها شهادات المنشأ والعضوية والتصديقات ودفاتر الإدخال المؤقت للبضائع.
و لفتت غرفة دبي إلى أن إتمام جميع المعاملات خلال هذه الفترة تم عن بعد مؤكدة أن إطلاقها مؤخراً خدمة التصديقات الإلكترونية الأولى من نوعها جاء ليرفع نسبة التحول الذكي في خدمات الغرفة إلى 98%، ويعزز من جهودها في توفير أفضل الخدمات لأعضائها ومجتمع الأعمال.
و أكد سعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن نجاح الغرفة في مواكبة التحديات الراهنة وقدرتها على ضمان استمرارية الأعمال لأعضائها بكفاءة عالية خلال هذه الفترة شكل علامة فارقة في تلبية متطلبات القطاع الخاص بدون معوقات تذكر.
و لفت إلى أن أولوية الغرفة كانت ولاتزال تدعم مجتمع الأعمال بكل الخدمات المتاحة وضمان استمراريته في أداء أعماله و نشاطه مشيراً إلى أن التحول الذكي للغرفة شكل نموذجاً يحتذى في كيفية اعتماد التقنيات الذكية المناسبة الملائمة لبيئة الأعمال.
وتوفر الغرفة لمجتمع الأعمال عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي حوالي 50 خدمة إلكترونية وذكية تشمل الخدمات الأساسية إضافة إلى الخدمات المرتبطة بمبادرات الغرفة التي تمتلك منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والإلكترونية التي تغطي جميع احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال، وتمكن المستثمرين من إنجاز جميع معاملاتهم عن بعد بيسر وسهولة .
وتشمل الخدمات الذكية التي توفرها الغرفة معاملات إصدار شهادات المنشأ والتصديقات وخدمات العضوية وخدمة الدراسات والأبحاث والتقارير الأعمال والخدمات القانونية وإصدار دفتر الإدخال المؤقت للبضائع وعلامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للشركات والتصنيف الائتماني وخدمات مجموعات ومجالس الأعمال بالإضافة إلى الخدمات المتاحة للهيئات الاقتصادية والمهنية.. وغيرها من الخدمات.
