"الشؤون الإسلامية والمرافق العامة بالوطني الاتحادي" تبدأ مناقشة سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان

"الشؤون الإسلامية والمرافق العامة بالوطني الاتحادي" تبدأ مناقشة سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان

ابوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز ‎‎‎ 14 مايو 2020ء) بدأت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها برئاسة سعادة حمد أحمد الرحومي "النائب الأول لرئيس المجلس" رئيس اللجنة، في مناقشة موضوع "سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان".

شارك فى الاجتماع الذي عقد "عن بعد" أمس من خلال تقنية المؤتمرات المرئية "الفيديو كونفرنس" أعضاء اللجنة سعادة كل من: ناعمه عبدالرحمن المنصوري "مقرر اللجنة"، وأحمد عبدالله الشحي، وجميلة أحمد المهيري، وخلفان راشد النايلي الشامسي، وسعيد راشد العابدي، وسهيل نخيره العفاري.

وقال سعادة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة إن اللجنة بدأت في مناقشة موضوع "سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان"، بعد اعتماد خطة العمل الخاصة به، واطلعت على المعلومات والإحصائيات الواردة من برنامج الشيخ زايد للإسكان، وكذلك على الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس بشأن الموضوع، لافتا إلى أنه تم مناقشة وتحليل البيانات والإحصائيات الواردة للجنة والتي تتعلق بنظام الاستحقاق والصرف ودعم المواطنين خلال الثلاث سنوات الماضية في البرنامج، فضلا عن التعرف على التحديات التي تواجه البرنامج.

وتابع سعادته أن تلك المعلومات والإحصائيات التي وردت إلى اللجنة تقدم مؤشرا جيدا حول الفئات المستحقة للدعم والنظرة المستقبلية للبرنامج، علاوة على تحديد الجوانب التي ستركز عليها اللجنة في مناقشتها للموضوع، والتي بناء عليها ستعقد اللجنة لقاءات واجتماعات مع ممثلي الحكومة ومع الجهات المعنية والمختصة بمناقشة الموضوع، بهدف طرح تلك التحديات والمؤشرات عليهم والاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حولها والخروج بتوصيات ثرية تصب في صالح الوطن والمواطن.

وأوضح سعادة الرحومي أن اللجنة طلبت معلومات إضافية من برنامج الشيخ زايد للإسكان بشأن الدراسات الإسكانية المستقبلية المعدة من قبل البرنامج، كما طلبت معلومات أخرى من الجهات المعنية بصرف الأراضي السكنية للمواطنين في الإمارات حول التحديات التي تواجه هذه الجهات.

وأكد سعادة "النائب الأول لرئيس المجلس" رئيس اللجنة أهمية مناقشة برنامج الشيخ زايد للإسكان الذي يهدف إلى تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمتوقعة للمواطنين، مشيرا إلى أن اللجنة تناقش الموضوع في إطار عدة محاور هي: استراتيجية البرنامج في شأن تلبية الاحتياجات السكنية الحالية والمستقبلية للمواطنين، واستراتيجية البرنامج في شأن توفير وتطوير البيئة السكنية المستدامة والمبتكرة، وسياسة البرنامج في شأن الدعم والاستقطاع المالي للمستفيدين، وجهود البرنامج في التنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص في شأن الإسكان.

من جهتها ذكرت سعادة ناعمه عبدالرحمن المنصوري "مقرر اللجنة" أن اللجنة وضعت خلال اجتماعها خطة زمنية لمناقشة موضوع "سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان" تضمنت عقد لقاءات مع الجهات ذات العلاقة، واطلعت على طرق الإقراض في البرنامج، ومقارنة الميزانيات مع الجهات الأخرى، والشروط المطلوبة لاستحقاق المواطن لقروض ومنح البرنامج، وسقف التمويل وتحديد القيمة المالية للخدمات الاسكانية، وكيف تتم عملية الاستحقاق والحد الذي يستحقه المواطن، والشروط الاستثنائية الخاصة بكبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وأضافت سعادتها أن اللجنة تعرفت كذلك على الخدمات المقدمة من البرنامج مثل المساعدة المالية للمستفيد ومنها القروض بدون فوائد والمنح المالية الغير مستردة، مشيرة إلى أن "مناقشة الموضوع تهم فئات متنوعة من المجتمع وتصب في صالحهم من حيث دعم المواطنين وخصوصا الشباب منهم ومساعدتهم على تكوين أسر مستقرة، حيث ان برنامج الشيخ زايد للإسكان له دور كبير في مساعدة الأسر المواطنة وتحقيق الاستقرار والتماسك المجتمعي".

والجدير بالذكر أن لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي تختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، وقطاع النقل بجميع أنواعه، والبريد، وسياسات الإسكان والتشييد والتخطيط العمراني، والأشغال العامة، وما يتصل بالخدمات العامة الأخرى للمواطنين، وما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات المعنية بعمل اللجنة.