أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 12 مايو 2020ء) أسست أبوظبي بنية تحتية متطورة عالمية المستوى في مختلف القطاعات لا سيما بقطاع الطاقة الذي يعتمد في أدائه التشغيلي على التقنيات المتطورة لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية لضمان أمن الإمداد وتلبية احتياجات المستهلكين عبر استراتيجيات مستقبلية تستشرف مستقبل القطاع وتسهم في استدامة الموارد للأجيال القادمة وهو ما يعد العائد الطبيعي لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص دوما على تحقيق الازدهار الاقتصادي والرفاه الاجتماعي في الإمارات.
وتستعرض وكالة أنباء الإمارات " وام " في التقرير التالي جهود قطاع الطاقة في تلبية الطلب الكبير نسبيا على الطاقة الكهربائية في أبوظبي والإمارات بشكل عام.
ويضم قطاع توليد الكهرباء في أبوظبي 12 شركة رئيسية توزعت الحصص السوقية لتوليد الطاقة الكهربائية في الإمارة خلال العام 2018 بين المزودين ابتداء من 0.3% في حدها الأدنى وصولا إلى 14% بحدها الأقصى فيما يبرز دور البنية التحتية عالية الجودة التي تضمها الإمارة عبر مجموعة من الشركات تتوزع أدوارها في هذه المنظومة بين توليد الطاقة الكهربائية والنقل والتحكم ومن ثم التوزيع وتمتاز محطات التوليد التقليدية بكونها مختصة بإنتاج الكهرباء وتحلية المياه في آن واحد.
و في تطبيق واقعي لأولوياتها في تحقيق أمن إمداد الطاقة بمختلف أشكالها على مستوى الإمارة تحرص دائرة الطاقة وبالتعاون مع شركائها الرئيسيين في القطاع على إمداد قطاع توليد الكهرباء باحتياجاته من الغاز الطبيعي طوال العام كونه المصدر الأساس لتوليد الطاقة، وذلك دون الحاجة إلى استخدام أي كمية وقود احتياطية سائلة بما يتجاوز الكميات الاعتيادية المستخدمة لتنفيذ الاختبارات التشغيلية لتظل شبكة الإمداد بالوقود السائل جاهزة وفي وضع الاستعداد الدائم عند الحاجة و بلغت كمية الغاز الطبيعي المورد إلى محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في الإمارة ما يقارب 819,922,319 مليار وحدة حرارية بريطانية خلال العام 2018.
و تمكن القطاع من الحفاظ على القدرة الإنتاجية المتاحة لمحطات التوليد بفرض هامش معقول للقدرة الإنتاجية طوال العام و أظهر مؤشر الاعتمادية لمعظم محطات إنتاج الكهرباء مستويات مرتفعة بينما بلغ متوسط معامل الحمل طوال العام 2018 نسبة 62% ويمثل هذا المعامل الكمية المولدة بالفعل مقابل القدرة الإنتاجية التي كانت متاحة للقطاع.
و وفقا للتقرير السنوي الفني الصادر عن دائرة الطاقة في أبوظبي بالتعاون مع الشركات المرخصة في القطاع فقد جاءت ذروة طلب الإمارات الشمالية على الطاقة الكهربائية من شبكة أبوظبي خلال العام 2018 في 16 أغسطس بعدما بلغت 4,012 ميجاواط، بارتفاع بنسبة 2,2 % عن العام 2017.
و بلغ إجمالي الطلب على الطاقة الكهربائية ضمن شبكة أبوظبي ذروته خلال العام 2018 في تاريخ 11 يوليو مسجلا مستوى 11,080 ميجاواط مرتفعا بنسبة 1,9% عن العام الذي سبقه و بلغ حينها 10,876 ميجاواط في حين شهد التاريخ ذاته أعلى إجمالي للطلب على الكهرباء لعام 2018 و بلغ 15,125 ميجاواط متضمنا التصدير خارج الامارة مرتفعا بنسبة 2,3% مقارنة بالعام الذي سبقه وبلغ 14,788 ميجاواط.
ووفقا لما أورده التقرير فإن التوقعات الخاصة المعتمدة في عام 2018 لتغطية ذروة الطلب على الطاقة الكهربائية في أبوظبي "باستثناء الصادرات" سترتفع من 11.4 جيجاواط في العام 2019 إلى 15.6 جيجاواط في عام 2027 في حين من المتوقع أن ترتفع إجمالي ذروة الطلب "متضمنا الصادرات" من 15.57 جيجاواط في عام 2019 إلى 20.69 جيجاواط في عام 2027.
و تتكون البنية التحتية المخصصة لنقل الطاقة الكهربائية من محطات التوليد إلى شبكات شركات التوزيع من 994 كيلومترا من الكابلات الأرضية و8,222 كيلومتر من الخطوط الهوائية وتمثل هذه الشبكة أصولا مملوكة لشركة أبوظبي للنقل والتحكم - ترانسكو التي تعد الجهة الوحيدة المرخصة من قبل دائرة الطاقة في أبوظبي لتنفيذ هذا النوع من المهام.
أما في جانب التوزيع فتعد شركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع الشركتين المرخصتين من قبل دائرة الطاقة في أبوظبي للقيام بعمليات توزيع الطاقة الكهربائية والمياه إلى المستهلكين في مختلف مناطق الإمارة، ووصل إجمالي هؤلاء المستهلكين في نهاية العام 2018 إلى 531,951 مستهلكا موزعين إلى 380,268 مستهلكا تخدمهم شركة أبوظبي للتوزيع، و151,683 مستهلكا تخدمهم شركة العين للتوزيع.
و يبلغ عدد محطات التحويل الفرعية الأساسية في الإمارة 447 محطة موزعة على 286 مملوكة من قبل شركة أبوظبي للتوزيع و161 محطة مملوكة لشركة العين للتوزيع بينما يبلغ إجمالي عدد المحطات الفرعية الخاصة بالتوزيع 34,737 موزعة إلى 19,007 لشركة أبوظبي للتوزيع، و15,730 لشركة العين للتوزيع فيما تبلغ أطوال الخطوط الهوائية الخاصة بالتوزيع 70,394 كيلومتر منها 42,414 كيلومتر لشركة أبوظبي للتوزيع و27,980 كيلومتر لشركة العين للتوزيع.
وتحرص دائرة الطاقة في أبوظبي على العمل والتنسيق مع مختلف شركائها في القطاع و إبقائهم على إطلاق كامل على التطورات التنظيمية ومعايير الرقابة والامتثال من الناحية التشغيلية من جهة، والتزامها بحماية حقوق المستهلكين من جانب ضمان حصولهم على أفضل الخدمات جودة وتكلفة.
و فيما يخص مستويات جودة الأداء لقطاع التوزيع فقد انخفضت أرقام مؤشر معدل مدة الانقطاع و مؤشر معدل تكرار الانقطاع لعام 2018 لكل من شركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع بنسبة تتراوح ما بين 14% و16% مقارنة بعام 2017.
و استطاعت شركة أبوظبي للتوزيع تحقيق أكبر معدل تحسن في أدائها منذ عام 2014 وهو ما يعود إلى حد كبير للجهود المبذولة خلال الأعوام القليلة الماضية لإعادة تأهيل الشبكة في منطقة الظفرة.
وعلى نحو مماثل فقد سجلت شركة العين للتوزيع أكبر معدل تحسن في عملها منذ عام 2013 نتيجة نجاحها في تحجيم انقطاع الخدمات عن المستهلكين.
وفيما يخص فاقد الكهرباء وهو ما يمثل الفارق بين وحدات الطاقة الداخلة للشبكة والوحدات الخارجة منها فقد شهد العام 2018 تحسنا في مستويات الفاقد من قبل شركتي التوزيع نظرا لتعزيز مستويات الدقة والجودة في قراءة هذا الفاقد و سجلت شركة أبوظبي للتوزيع ما نسبته 4.74% في العام 2018 مقارنة بـ 5.36% في العام 2017 أما شركة العين للتوزيع فقد سجلت ما نسبته 6.89% في العام 2018 مقارنة بـ 8.46% في العام 2017.
ويرجع السبب في تحسن هذا الأداء إلى التزام شركات القطاع في الاستثمار في إعادة تأهيل الشبكة وتحسين قدراتها في مختلف مناطق الإمارة فضلا عن نجاحهما في تحسين آليات التعامل مع الحوادث الناشئة عن ظروف الجوية الصعبة التي لطالما شكلت تحديا لهذا القطاع.
و في سياق متصل – أطلقت دائرة الطاقة في أبوظبي مؤخرا حملة تحت شعار "التزامنا طاقة وطن" لإلقاء الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع الطاقة في إسناد المجتمع ودعم استمرارية عمل القطاعات الرئيسية والمساهمة في استقرار المجتمع والاقتصاد في أبوظبي والإمارات.
و تواكب حملة "التزامنا طاقة وطن" جهود إمارة أبوظبي ودولة الإمارات في الحفاظ على استقرار المجتمع ومختلف القطاعات الاقتصادية الضرورية من خلال تأمين إمدادات الطاقة لمختلف المنشآت والمنازل إضافة إلى رفع وعي المجتمع تجاه مستهدفات القطاع التي تسعى لتحسين جودة حياتهم خلال فترة الالتزام بالمنزل والمرحلة المقبلة انطلاقا من الدور الأساسي الذي تلعبه الطاقة والمياه في حياة الناس.
