أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 03 مايو 2020ء) اعتمدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته عن بعد عبر تقنية المحادثات التلفزيونية، برئاسة سعادة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة "مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات".
وتتكون اللجنة من سعادة كل من مريم ماجد بن ثنية مقررة اللجنة، وحميد علي العبار الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري.
وقال سعادة ضرار حميد بالهول الفلاسي إن اللجنة اطلعت خلال الاجتماع على الدراسات الفنية لمشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة عملها لمناقشة القانون، حيث تتضمن الخطة عقد لقاءات مع ممثلي الجهات المعنية بمشروع القانون، لتبادل النظر حول العديد من بنوده والرد على استفسارات أعضاء اللجنة، بهدف الخروج بمشروع قانون يلبي تطلعات الدولة واستراتيجياتها المختلفة.
وأشار إلى أنه نظراً لانتشار وسائل الاتصال وقنوات التواصل الاجتماعي أدى إلى وجود مؤسسات وأفراد يمارسون عمليات تستهدف جمع التبرعات من الجمهور دون اللجوء إلى المؤسسات المختصة في هذا المجال، ودون الالتزام بالمتطلبات والضوابط المعمول بها وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، لذلك ارتأت الحكومة اقتراح هذا المشروع لحماية أموال المتبرعين والتأكد من أن المال يوظف بالشكل الصحيح ويحقق الغاية المرجوة منه وتوفير بيئة آمنة للعطاء.
وأضاف سعادته أن مشروع القانون يهدف إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات.
وبحسب المذكرة الايضاحية لمشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، تضمن مشروع القانون /34/ مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان نطاق سريانه، والأحكام المتعلقة بالتصريح، وشروط وإجراءات منح التصريح، ودراسة السلطة المختصة لطلب منح التصريح، ومنح أكثر من تصريح.
وتناولت مواد مشروع القانون الأحكام المتعلقة باحتفاظ السلطة المختصة بسجل خاص بجمع التبرعات، ووسائل جمع التبرعات، وتلقي التبرعات من خارج الدولة، وإيصال التبرعات إلى خارج الدولة، والتحويلات البنكية إلى خارج الدولة من حسابات جمع التبرعات، والأحكام المتعلقة بشهادة التصنيف، وفتح حساب جار لجمع التبرعات، والتعامل مع الحسابات المصرفية التي يوجد فيها تبرعات مخالفة.
كما تناول الأحكام المتعلقة بسجلات محاسبية لجمع التبرعات، والتزام الجهات المرخص لها والمصرح لها بتقديم تقرير للسلطة المختصة، والربط الإلكتروني، والأحكام المتعلقة بالتبرعات العينية الغذائية أو الدوائية، وتحويل التبرعات العينية إلى نقدية، والنظم الخاصة للحصول على المعلومات، والأحكام المتعلقة بالإشراف والرقابة، وأعمال الدعاية والإعلان لجمع التبرعات، والجزاءات الإدارية، والتظلم، والأحكام المتعلقة بالعقوبات، والأحكام الختامية المتعلقة بالضبطية القضائية، وتوفيق الأوضاع، واللائحة التنفيذية، وإلغاء المخالف، ونشر القانون والعمل به.
وأكد سعادة ضرار حميد بالهول الفلاسي أن اللجنة تتطلع إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس الوطني الاتحادي والارتقاء بدور المجلس الرقابي بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات، ومناقشة أكبر قدر من القضايا الوطنية ومشروعات القوانين.
وقال إن اللجنة كانت قد تبنت مناقشة موضوع "التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة"، حيث ناقشت في اجتماعها خطة عمل اللجنة حول الموضوع الذي ستناقشه ضمن محورين رئيسيين وهما: استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للأسرة في شأن تعزيز التلاحم الأسري، وجهود الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات والسياسات في شأن تعزيز التلاحم الأسري.
وأكد سعادته أن الموضوع له أهمية كبيرة للمجتمع الإماراتي والمقيمين في الدولة، مؤكداً أن استقرار الأسرة وتلاحمها لبنة أساسية في تنمية المجتمع، حيث أن التغيرات الاجتماعية والتطورات التكنولوجية والمعرفية والعلمية قد أظهرت عددا من التحديات أمام الأسرة والمجتمع، ومن خلال تبني هذا الموضوع ستتطلع اللجنة وتناقش الجهود الحكومية تجاه الأسرة والمجتمع في التصدي لتلك التحديات.
