أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 29 أبريل 2020ء) أعلنت النيابة العامة في أبوظبي تطبيق العمل عن بعد في جميع أعمالها بنسبة 100 ٪ وتحويل كافة الخدمات المقدمة للمتعاملين إلكترونيا ، وذلك تنفيذا لإستراتيجية النيابة العامة في تطبيق خطة العمل عن بعد ، ضمانًا لاستمرارية الأعمال بما يتوافق مع جهود الدولة في الظروف الراهنة.
أعلن ذلك خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته اليوم دائرة القضاء في أبوظبي عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان "استمرارية الأعمال في النيابة العامة -احصائيات ونتائج".
و كشفت النيابة العامة في أبوظبي، عن انخفاض معدل الجريمة في إمارة أبوظبي بنسبة 40% خلال أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتزامنا مع برنامج التعقيم الوطني، مقارنة مع ذات الفترة من العام 2019.
وأشارت إلى أن الانخفاض ثمرة تعامل الجهات الحكومية المسؤولة مع مخرجات الأزمة بواقعية واحترافية من خلال الاجراءات والقرارات التي تم اتخاذها حفاظا على الصحة العامة، بما يراعي مصلحة الأفراد والمجتمع، إضافة إلى الوعي والالتزام من أفراد المجتمع بالتعليمات الصادرة تحت شعار "خلك في البيت".
و أعلن المستشار حسن محمد الحمادي مدير إدارة النيابات في أبوظبي، خلال الملتقى الإعلامي ، أن الفترة الممتدة من 8 مارس الماضي وحتى 13 إبريل الجاري، شهدت تسجيل عدد 9 آلاف و510 قضايا، مقارنة بعدد 15 ألفا و186 قضية خلال نفس الفترة من العام 2019 بمعدل انخفاض 40%.
وقال الحمادي انه تم تسجيل 2779 قضية شيك بدون رصيد مقابل 3 آلاف و212 قضية بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 13%، وبلغت جرائم مخالفة قانون الإقامة وشؤون الأجانب 526 قضية مقابل 815 خلال نفس الفترة من 2019 بنسبة انخفاض بلغت 35%، مشيراً إلى أن القرار الصادر بتمديد صلاحية الإقامات وبطاقات الهوية للمقيمين والتأشيرات للزائرين ساهم في خفض تلك الجرائم بمعدل 35%.
وأضاف ان المبادرات والحوافز الاقتصادية التي أعلن عنها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الهادفة إلى دعم الأنشطة الاقتصادية وخفض تكاليف المعيشة وتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة، وذلك بمنح تسهيلات للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، ساهمت بانخفاض جرائم الشيك بدون رصيد.
وأوضح الحمادي، أنه في إطار المقارنة المعيارية تم تسجيل انخفاض بنسبة 18% في جرائم الاعتداء على سلامة جسم الغير من 402 إلى 313 قضية، فيما انخفضت جرائم السرقة بمعدل 44% من 362 إلى 201 قضية، بالإضافة إلى انخفاض قضايا تعاطي المواد المخدرة من 250 إلى 158 قضية، بنسبة انخفاض بلغت 36%.
و تابع ان نسبة الانخفاض في القضايا المرورية بلغت 55% وانخفضت إلى 166 قضية مقابل 365 خلال نفس الفترة من عام 2019، وكذلك انخفضت الحوادث المرورية والوفيات الناجمة عنها بنسبة 50% وذلك كنتيجة طبيعية لالتزام الأفراد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية والبقاء في منازلهم.
وكشف الحمادي عن ارتفاع بعض الجرائم نسبيا منها، جرائم النصب والاحتيال، حيث سجلت عدد 288 قضية مقارنة بعدد 254 قضية في العام 2019 بنسبة ارتفاع بلغت 13%، مرجعاً ذلك إلى تعدد وسائل الاحتيال والنصب سواء بالطرق التقليدية، أو النصب الهاتفي والإلكتروني، على عكس باقي الجرائم والتي ساهم في انخفاضها الإجراءات الاحترازية وتقييد الحركة والتي ترتب عليها التزام الناس بالبقاء في المنازل.
