أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 14 أبريل 2020ء) وقعت هيئة المساهمات المجتمعية - معا - اتفاقا مع كل من دائرة تنمية المجتمع ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم و شركة الدار العقارية والدار للتعليم يدعم حصول أصحاب الهمم على وظائف وذلك ضمن منظومة عقود الأثر الاجتماعي الأول من نوعه في منطقة الخليج.
و يستخدم الشركاء الخمسة آلية عقود الأثر الاجتماعي لإطلاق برنامج تدريب مهني تجريبي جديد مصمم لتزويد أصحاب الهمم في أبوظبي بمهارات التوظيف ومساعدتهم على تأمين وظائف دائمة لهم.
ينطلق البرنامج في شهر مايو ويستمر 15 شهرا، ويقدم عن بعد في مرحلته الأولية ويشهد انتساب حوالي 25 طالبا تم اختيارهم لتعليم المهارات الحياتية والمهنية قبل الانتقال إلى أماكن العمل وتوظيفهم بشكل كامل في نهاية البرنامج.
وتعد عقود الأثر الاجتماعي طريقة دولية ناجحة لتمويل الخدمات العامة ذات الأثر الاجتماعي المستدام وتم تقديمها لأول مرة في المملكة المتحدة.. وتتضمن الحكومة ومزود خدمة اجتماعية ومستثمرا اجتماعيا، وتقوم على أساس الاستعانة بشراكات متعددة الأطراف لجمع المؤسسات والأطراف المناسبة لحل التحديات الاجتماعية المركبة.
وتعمل منظومة عقود الأثر الاجتماعي على إبرام اتفاقيات تعاقدية تعتمد مبدأ "الدفع مقابل النجاح"، حيث توجه الجهات المعنية بموجبها التمويل للمشاريع التي يتم وضعها بغرض إيجاد حلول مستدامة لتحديات اجتماعية معينة بمقابل الالتزام بتحقيق نتائج اجتماعية ملموسة ذات أثر مستدام، من خلال تقديم الحكومة الدعم المالي للمستثمر في المشروع بعد تحقيق النتائج المرجوة.
و تقوم هيئة "معا" بتسهيل وتنظيم العقد كما تعمل كحلقة وصل أساسية بين جميع الأطراف وتضع نتائج اجتماعية قابلة للقياس.. وضمن برنامج "أطمح" لتوظيف أصحاب الهمم المعلن عنه ستقوم دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي بدور مفوض الخدمة /الحكومة/ حيث يدعم البرنامج إحدى أولوياتها الرئيسية المتمثلة في زيادة فرص العمل لأصحاب الهمم.
وستكون الدار للتعليم هي مزود الخدمة الاجتماعية عبر تطوير المناهج وتوظيف المعلمين لتقديم البرنامج، بالتوازي مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم التي تدعم المناهج بعمليات التقييم والإشراف على البرنامج من خلال انضمام عدد من كوادر المؤسسة ذوي الخبرة من المدربين والاخصائيين لضمان نقل الخبرة في التعامل مع أصحاب الهمم وأسرهم وفي مجال التأهيل والتدريب المهني لخبرة المؤسسة الطويلة في هذا المجال.
أما شركة الدار العقارية فهي طرف المستثمر الاجتماعي والتي خصصت مليوني درهم من رأس المال لبدء المشروع، وهو المبلغ الذي سيتم تسديده من قبل دائرة تنمية المجتمع، بعد تحقيق النتائج الاجتماعية المرجوة من البرنامج.
وسيقوم الشركاء الخمسة، عبر العمل معا، بتجريب فعالية عقود الأثر الاجتماعي كآلية تمويل جديدة مبتكرة لتحسين فعالية وكفاءة الخدمات الاجتماعية، خاصة وأن البرنامج هو أول عقد أثر اجتماعي في العالم يركز على أصحاب الهمم.
يهدف البرنامج لتمكين الطلاب الملتحقين به من اكتساب المهارات الحياتية والتدريب المهني ومن ثم الانتساب لوظيفة دائمة.. ويمتد أثر البرنامج إلى أسر الطلاب التي ستستفيد عبر اندماج أبنائها في صفوف العمل، مما ينعكس إيجابيا على أفرادها كافة .. فيما يستفيد أرباب العمل في أبوظبي من القوى العاملة المدربة والأكثر تنوعا.
ويمنح البرنامج المعلمين المشاركين فيه الفرصة لتحسين و ترقية مهاراتهم مع أصحاب الهمم وكذلك اكتساب مهارة تدريس منهج جديد.. وقد تحددت فترة 15 شهرا يتم تقييم البرنامج التجريبي في نهايتها لتحديد درجة نجاحه ثم الاتفاق على الخطوات التالية.
من جانبه قال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع إن هذه الخطوة الاستراتيجية تأتي بتوجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص بشكل كبير على تمكين أصحاب الهمم، واليوم نحن نفخر بتطبيق نظام عقود الأثر الاجتماعي الأولى من نوعها في منطقة الخليج، لتواصل الإمارات دورها الريادي في تمكين ذوي الهمم، وإدماجهم في المجتمع، مما يساهم في دعمهم وتعزيز مهاراتهم، ليكونوا فعالين ومنتجين، ومواصلين للإنجازات التي تحققها الإمارات في شتى المحافل.
و أضاف معاليه أن برنامج " أطمح " لتوفير التدريب المهني وفرص العمل لأصحاب الهمم خطوة طموحة لضمان استقرار المجتمع و لأنهم جزء أساسي منه نسعى لضمان تقديم خدمات متكاملة ذات جودة عالية على مستوى الحكومة و القطاع الخاص ونتطلع لتحقيق رؤيتنا في جعل المجتمع دامجا و ممكنا وبالتالي تحقيق الهدف الأساسي من رسالتنا وهو تشكيل نواة لمجتمع متسامح وحاضن لجميع الفئات.
من جهته قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار العقارية: "تبرز أهمية المساهمة المجتمعية والتعاون وتحمل الشركات لمسؤولياتها في وجه التحديات التي تواجهها مجتمعاتنا.. وبات على الشركات أكثر من أي وقت مضى المشاركة في التصدي لهذه التحديات في إطار التزاماتها بتحقيق قيمة متكاملة للشركاء وأصحاب المصلحة".
و أضاف : "انطلاقا من مسؤوليتنا المجتمعية فإننا نقتدي برؤية قيادتنا الحكيمة التي تضع مصلحة أبناء الوطن هدفا أول ولا تدخر جهدا في رعايتهم وحمايتهم.. وإن شراكتنا مع هيئة المساهمات المجتمعية / معا / اليوم لإطلاق أول عقود الأثر الاجتماعي الموجهة لدعم أصحاب الهمم هي شهادة تؤكد هذا النهج ".
و قالت سعادة سلامة العميمي، المدير العام لهيئة معا: "من دواعي سرورنا أن نعلن عن تدشين أول عقد للأثر الاجتماعي بشكل تجريبي، والذي يركز على موضوع مهم هو تدريب مجموعة من أصحاب الهمم وتوفير فرص عمل لهم، الذي يعد أولوية اجتماعية بالغة الأهمية ".
و يتمتع " مزودو الخدمات الاجتماعية" في نظام عقود الأثر الاجتماعي بحرية الابتكار و التوصل إلى حل يحقق النتيجة الاجتماعية المرجوة..
ويعمل المستثمرون من القطاع الخاص مثل الأفراد من أصحاب الثروات العالية أو صناديق الاستثمار في عقود الأثر الاجتماعي /على أن يعطى مزود الخدمة رأس المال مقدما لتقديم البرنامج الاجتماعي/ وتقوم الحكومة بدفع المبلغ للمستثمر بفائدة فقط عند تحقيق النتائج.
و يسمح نظام عقود الأثر الاجتماعي للمستثمرين بتلبية الطلب المتزايد على التمويل لتوليد الأثر والنفع الاجتماعي، وكذلك دعم جهود المسؤولية الاجتماعية للشركات بطريقة تتجنب التبعية وتنمي رأس المال الذي يمكن إعادة تدويره وإعادة استثماره في مشاريع النفع الاجتماعي الأخرى.. كما يضمن ألا تقدم الحكومات أي أموال إلا مقابل البرامج ذات التأثير الاجتماعي القابل للقياس.
