الأوراق المالية" و"الأسواق": مؤشرات الاقتصاد الوطني الكلي قوية ونتائج ايجابية لغالبية قطاعاته

- أسواقنا ذات ارتباط منخفض مع الأسواق التي تعاني من أزمة انخفاض غير مبررة.

أبوظبي في 9 مارس /وام/ أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع وأسواق المال المحلية على قوة ومتانة مؤشرات الاقتصاد الكلي لدولة الإمارات والنتائج الايجابية التي اظهرتها العديد من القطاعات الاقتصادية والمالية ومن ضمنها تواصل نمو صافي أرباح الشركات المساهمة العامة بنسبة 9% خلال العام 2019 بالمقارنة مع العام 2018 .

جاءت تأكيدات الهيئة والاسواق المالية بهذا الخصوص خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة بحضور عدد من مستشاري الهيئة وممثلين عن مديري الإدارات الفنية و سوقي أبوظبي للأوراق المالية و دبي المالي.

و استعرض الاجتماع الدراسات الإحصائية والمقارنات المعيارية التي أظهرت أن أسواق الدولة ذات ارتباط منخفض مع الأسواق المالية التي تعاني من أزمة تراجع غير مبررة.

وأكد الاجتماع أهمية الآليات التي استحدثتها الهيئة بالتعاون مع الأسواق لتعزيز عمل الشركات المدرجة سواء ما يتصل منها باندماج الشركات و دخول الشركاء الاستراتيجيين وتحويل الديون النقدية إلى أسهم في رأس مال الشركة،وغيرها من الإجراءات الأخرى .كما ناقش المشاركون عدة إجراءات أخرى من شأنها أن تسهم في دعم عوامل التوازن بين البيع والشراء، مؤكدين أن آلية البيع على المكشوف غير المغطى الذي يساعد في هبوط الأسواق العالمية وتمنعه الهيئات الرقابية وقت الأزمات، ليس مفعلاً في أسواق الدولة.

واكدوا أن الأسواق المالية تقوم في الوقت الحالي بدراسة امكانية وجدوى تخفيض هامش الصيانة على التداول بالهامش وفق الممارسات العالمية في هذا الشأن..فيما تقوم الهيئة بتفعيل الصلاحيات الممنوحة لها لتسهيل عمليات إعادة شراء الشركات لأسهمها وفقا للممارسات العالمية المعمول بها وقت انخفاض الأسواق، وذلك بالاضافة الى قيامها بإجراء اتصالات مع المصرف المركزي للنظر في آليات تسييل البنوك للأسهم المستخدمة كضمانات عند انخفاض الأسعار.

يشار الى ان الهيئة تعمل بشكل حثيث مع الأسواق والشركات المدرجة للتفعيل الكامل لضمان استمرارية عقد الجمعيات بالوسائل الالكترونية .