أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 04 مارس 2020ء) بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي 58 مليار درهم من خلال 19 ألف معاملة شملت المبيعات والرهون الخاصة بالأراضي والمباني والوحدات العقارية لجميع أنواع استخدامات الأراضي.
وأظهر تقرير صادر عن دائرة البلديات و النقل حول مؤشرات التداولات العقارية السنوية في الإمارة أن قيمة المبيعات من إجمالي التصرفات العقارية بلغت 20.6 مليار درهم عبر 10,155 صفقة فيما بلغت قيمة الرهون العقارية 37.4 مليار درهم من خلال 8,663 معاملة رهن.
وتوزعت المبيعات العقارية على الأراضي والمباني والوحدات، لتستحوذ الأراضي والمباني على ما نسبته 50% من إجمالي المبيعات في 2019 أي بقيمة 10.3 مليار درهم عبر 3,424 صفقة فيما شكلت حصة الوحدات العقارية من إجمالي قيمة المبيعات ما نسبته 50% أيضا عبر مبيعات بقيمة 10.3 مليار درهم من خلال 6,731 صفقة.
و بلغت قيمة الرهون العقارية خلال العام الماضي 37.4 مليار درهم عبر 8,663 معاملة رهن في حين استحوذت الأراضي والمباني على الغالبية العظمى من تلك الرهون بقيمة 36.2 مليار درهم، بنسبة 96.8% من اجمالي قيمة الرهونات عبر 7,730 صفقة.
و شكلت حصة الوحدات العقارية من إجمالي قيمة الرهون العقارية خلال العام الماضي ما نسبته 3.2% بواقع 1.2 مليار درهم عبر 933 معاملة.
وتعقيبا على هذه النتائج أكد سعادة حمد المطوع المدير التنفيذي لقطاع شؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل أن الأداء العام للقطاع العقاري خلال العام 2019 انعكاس طبيعي لعدد من المعطيات والتطورات الجارية في السوق العقاري، من بينها زيادة في الطلب على العقارات من قبل المستخدمين النهائيين للعقار الذين يرغبون في امتلاك سكن مع تحول شريحة متزايدة من المستأجرين إلى ملاك خاصة بعد استقرار أسعار العقارات في السنوات الأخيرة وتوفر عروض مغرية في السوق.
و أوضح أن خطط السداد الملائمة و العروض و التسهيلات المتنوعة التي طرحها المطورون العقاريون خلال العام الماضي و معدلات الفائدة المنخفضة المعروضة من قبل مقدمي قروض الرهن العقاري من مصارف ومؤسسات تمويلية أسهمت في زيادة عدد الصفقات العقارية وتعزيز ثقة المشترين والمستثمرين في هذا القطاع.
وأكد المطوع أن حرص القيادة الحكيمة على اتخاذ العديد من القرارات الداعمة للتنمية الاقتصادية والبيئة الاستثمارية في الإمارة من بينها برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غدا 21 " وقرار السماح للمستثمرين الأجانب بالتملك الحر في المناطق الاستثماريـة في إمارة أبوظبي فضلا عن تعديل القوانين والتشريعات الخاصة بتأشيرات الإقامة طويلة الأمد وتأشيرة الإقامة لمشتري العقارات و عدد من الإصلاحات والاجراءات والقرارات الأخرى المتعلقة بالسوق العقارية ما زاد من تنافسية الاقتصاد المحلي و انعكس بالإيجاب على حركة السوق العقارية.
