دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 17 فبراير 2020ء) استعرضت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أداء دولة الإمارات في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2020 بحضور مجموعة من أهم الخبراء الدوليين في مجال الأعمال والتشريعات .
جاء ذلك في ضمن ورشة عمل خاصة عن المرأة وأنشطة الأعمال والقانون والتي عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى المرأة العالمي 2020 الذي اختتم أعماله اليوم في فندق "مدينة جميرا" بدبي بمشاركة نخبة من القيادات النسائية.
شارك في ورشة العمل كل من حنان أهلي المديرة التنفيذية لقطاع التنافسية بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وكيلي كوري السفيرة العامة لقضايا المرأة العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية وإيمان المطيري مساعدة وزيرة التجارة والاستثمار بالسعودية وعبلة عماوي الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان في الأردن .
وتم خلال الجلسة مناقشة تقرير المرأة والأعمال والقانون 2020 وهو التقرير الذي يقيس مدى معدلات تمكين المرآة في سوق العمل من خلال القوانين والتشريعات عبر ثمانية محاور تجمع مواد قانونية ولوائح تنظيمية بشأن الفرص الاقتصادية للمرأة .
وأظهر تقرير هذا العام تحقيق دولة الإمارات للمركز الثاني خليجيا كأفضل الدول في التحسينات والتي وثقها البنك الدول خلال العام الماضي في مجال تمكين المرأة اقتصاديا حيث حققت الإمارات تقدما ملحوظا في خمسة من المحاور الرئيسية وهي محور "البدء بالعمل" ومحور "الحصول على الأموال" ومحور "الزواج" ومحور "الأطفال" ومحور "الراتب التقاعدي".
وقالت حنان أهلي في مداخلتها إن دولة الإمارات من أكثر الدول اهتماما بين دول العالم في تمكين المرأة اقتصاديا فالدولة ومن خلال كافة مؤسساها الاتحادية والحكومية كانت مثالا وقدوة في هذا المجال من خلال استمراريتها في سن القوانين والتشريعات وتحسن الإجراءات وإطلاق المبادرات الرامية إلى تمكين المرأة الإماراتية اقتصادياً ودعم الكفاءات والقيادات النسائية في بيئات العمل الحكومية والخاصة.
وأضافت : أثبتت المرأة الإماراتية جدارتها وتميزها في كل ما تولت من مهام وأوكل اليها من مسؤوليات وتركت بصماتها من خلال العطاء وخدمة الوطن في كافة مجالات العمل الوطني بما في ذلك انخراطها في صفوف القوات المسلحة والخدمة الوطنية والشرطة والامن.
يذكر أن دولة الإمارات حققت إنجازات مهمة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية وعلى مختلف الأطر التشريعية والإجرائية حيث كفل الدستور الإماراتي حقوق المرأة وأقر مبدأ المساواة بينها وبين الرجل بما يتناسب وطبيعتها، كما نص على حقها في التعليم وشغل الوظائف والحصول على المساعدات والمزايا الاجتماعية والصحية وشغل الوظائف الحكومية.
