أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 20 كانون الثاني 2020ء) واصلت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي جهودها في قيادة الأجندة الاقتصادية لإمارة أبوظبي وذلك بتحقيق سلسلة من النجاحات والإنجازات والمبادرات المتميزة على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري خلال العام 2019، انطلاقا من دورها كجهة حكومية تتولى تنظيم قطاع الأعمال والشؤون الاقتصادية في الإمارة، وتعمل على إطلاق المبادرات التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المتنوع القائم على المعرفة.
و أكد معالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أهمية الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدائرة انطلاقا من مسؤوليتها في وضع وتنفيذ الإجراءات والسياسات والمبادرات الاقتصادية النوعية التي تهدف إلى تعزيز مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي ومواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.
و قال معاليه إن اقتصادية أبوظبي حريصة على قيادة الأجندة الاقتصادية لإمارة أبوظبي وتعزيز المسيرة التنموية للإمارة بما يترجم الرؤية السديدة للقيادة الحكيمة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، و الرامية الى تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز دور القطاعات غير النفطية وتطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار في الإمارة.
وذكر معاليه أن توقعات دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي تشير إلى قدرة اقتصاد الإمارة على مواصلة مساره الإيجابي ليحقق معدل نمو حقيقي يفوق الــ 2% مع نهاية عام 2020، يدعم ذلك الزخم الإيجابي في مجمل الانشطة الاقتصادية غير النفطية، ما يؤكد أن استراتيجية الإمارة لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل تسير بنجاح تماشيا مع الأهداف بعيدة المدى لرؤية أبوظبي.
وأضاف معاليه: "تشير الآفاق الاقتصادية لإمارة أبوظبي خلال الفترة /2019-2023/، إلى نمو مجموعة من القطاعات الحيوية والأنشطة الاقتصادية بشكل واضح فمن المتوقع أن يحقق عدد من الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو جيدة خلال تلك الفترة .. فعلى صعيد الصناعات التحويلية من المتوقع تحقيق معدل نمو 2.9%، والنقل والتخزين 4.1% وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بالمعدل نفسه، والأنشطة المالية وأنشطة التأمين بمعدل 3%، والأنشطة الصحية البشرية والخدمة الاجتماعية بمعدل 3.4%، والتعليم بمعدل 3.5%، والفنون الترفيهية والترويج وأنشطة الخدمات الأخرى بمعدل 3.1%، والكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات بمعدل 3.2%".
و أكد معالي محمد علي الشرفاء أهمية الدور الذي تلعبه الشراكات الاستراتيجية والتعاون والتنسيق المشترك بين مختلف الجهات في الإمارة، من القطاعين العام والخاص، منوها بالإنجاز الذي حققته إمارة أبوظبي عبر احتلالها المركز الثاني عشر عالميا في ممارسة أنشطة الأعمال حسب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المحلي الصادر عن البنك الدولي لعام 2019، متقدمة بذلك 23 مركزا في التصنيف العالمي مقارنة بالتقرير الصادر عام 2016.
و أشار معاليه إلى أهمية المبادرات النوعية والخطوات الاقتصادية الاستثنائية والمبتكرة التي تقوم بها الدائرة ضمن القطاعين الصناعي والتجاري وفي مجال الابتكار والتنافسية، في سبيل تعزيز مكانة أبوظبي الريادية وجهة مثالية للاستثمار وممارسة الأعمال في العالم، تماشيا مع استراتيجيتها في هذا الإطار، ومدفوعة برؤية القيادة الحكيمة وتوجيهاتها السديدة حول إعداد وتعزيز بيئة مثالية حاضنة للأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية التي تحددها خطة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الامارة.
وقال معالي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي إن توجيهات القيادة الرشيدة أسهمت في الحفاظ على المكانة التنافسية للإمارة بعدما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة بنسبة 5% ليصل إلى نحو 105 مليارات درهم بنهاية عام 2018، على الرغم من انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم بنسبة 13% خلال العام نفسه.
من جانبه أوضح سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أن إنجازات الدائرة خلال العام 2019 تنوعت بين 4 قطاعات ومجالات رئيسة شملت الصناعة والأعمال والابتكار وتنافسية بيئة الأعمال.
وأشار إلى أن الدائرة أطلقت 7 مبادرات تندرج ضمن قطاع الاعمال وهي الرخصة الاقتصادية الفورية، ووحدة التنسيق والمتابعة، والتجديد التلقائي، والمرحلة الثانية من مبادرة نافذة المستهلك الرقمية، وشهادة الأملاك، والرخص التكنولوجية والرخصة المزدوجة لشركات المناطق الحرة في أبوظبي ومرصد الأسعار بالتعاون مع مركز الإحصاء أبوظبي.
وقال : "استطاعت الدائرة تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي الاقتصادية على الساحة العالمية والتي أحرزت تقدما ملحوظا في عدد أيام بدء النشاط التجاري والذي بلغ خمسة أيام ونصف اليوم مقارنة بـستة أيام خلال عام 2018، كما احتلت الإمارة المرتبة الـ 25 في بدء النشاط التجاري على المستوى العالمي خلال العام 2019 مقارنة بالمرتبة الـ 61 خلال العام 2016".
وأضاف البلوشي أن أبوظبي احتلت المرتبة الـ 19 في مؤشر الحصول على الكهرباء خلال العام 2019 مقارنة بالمرتبة الـ 46 خلال العام 2016، بينما تقلص عدد إجراءات بدء النشاط التجاري إلى 4 في عام 2019 مقارنة بـ 6 إجراءات خلال عام 2016، مشيرا في السياق ذاته إلى احتلال أبوظبي المرتبة الـ 15 في ترتيب استخراج تراخيص البناء مقارنة بالمركز الـ 21 العام 2018، كما احتلت المرتبة الـ 15 أيضا في تسجيل الملكية الفكرية.
و أشار البلوشي إلى الطفرة الملموسة في أداء الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي الأمر الذي يعكس الجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي في ظل التزامها الواضح بإجراء تحسينات جوهرية في بيئة الأعمال، ونقل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار، وإحداث تغييرات هيكلية في الاقتصاد للانتقال به إلى اقتصاد المعرفة.
و أوضح تقرير إنجازات دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي للعام 2019 أن نتائج تقرير مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة للعام 2019 تعكس دور الدائرة الفاعل في تعزيز دور القطاع الصناعي كمساهم رئيس في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي لإمارة ابوظبي و بلغ عدد المنشآت الصناعية التي دخلت حيز الانتاج في العام 2019، حوالي 63 منشأة مقارنة بـ 42 في العام 2018، ما يسجل نموا لافتا وصلت نسبته إلى 24 %.
و أشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الاستشارات الصناعية التي قدمها مكتب تنمية الصناعة للمستثمرين الصناعيين بلغ 2,823 خلال العام 2019، في حين تم إصدار 130 رخصة صناعية جديدة، إضافة إلى إجراء 750 زيارة رقابية وتفتيشية على مختلف المنشآت الصناعية ضمن نطاق الإمارة.
وبالنسبة لقطاع الأعمال أشار التقرير إلى أن مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة سجل نسبة نمو كبيرة في هذا القطاع وبلغ عدد الرخص التجارية الفعالة في عام 2019 ما مجموعه 108 آلاف و406 رخص مقارنة بـ 90 ألفا و731 رخصة خلال العام 2018، بما يسجل نموا بنسبة 19.4%، إضافة إلى إنجاز281 ألفا و667 معاملة عن بعد خلال 2019، مقارنة بـ 124 ألفا و188 معاملة خلال العام 2018، أي بنسبة نمو بلغت 127%، بينما قامت الدائرة خلال العام 2019 بما يزيد على 91 ألف حملة تفتيش على المنشآت التجارية في أبوظبي.
و في مجال الابتكار أوضح التقرير أن دائرة التنمية الاقتصادية تبنت نهجا واضحا عبر برنامج تكامل، وذلك بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المعرفي في الدولة وأشار إلى تنظيم برنامج تكامل لـ 102 ورشة عمل ضمن مجال الملكية الفكرية إضافة إلى دعم تسجيل 28 براءة اختراع خلال العام 2019 ودعم 39 نموذجا تطبيقيا، و39 شركة تكنولوجية ناشئة وترخيص 7 تطبيقات تكنولوجية.
وفيما يتعلق بالرخص الفورية، أوضح التقرير أن الدائرة أصدرت 1149 رخصة فورية منذ إطلاق الخدمة في يونيو 2019 حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي مشيرا إلى أن خدمة اﻟﺘﺠديد اﻟﺘﻠﻘﺎئي هي ﺧدﻣﺔ استباقية ﺣﻴث يقوم النظام بعملية اﻟﺘﺠديد بشكل تلقائي فور الانتهاء ﻣن ﺗﺠديد ﻋﻘد اﻹﻳﺠﺎر عبر ﻧظام توثيق، أما شهادة اﻷﻣﻼك فهي عبارة عن إﺻدار شهادة الكترونية للمستثمر تسجل فيها ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟدخل المملوكة ﻣن ﻗﺒﻞ المستثمر ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ دون ﺗدخل بشري.
وذكر التقرير أن وحدة التنسيق و المتابعة التي استحدثتها الدائرة خلال العام 2019، تعتبر إحدى الوحدات المتخصصة بمتابعة جميع مؤشرات أعمال الحماية التجارية ومراقبة الأداء الخاص بحل الشكاوى، وأداء الموظفين، واستخدام الموارد وغيرها، الأمر الذي سيساهم في ضمان خلق بيئة مبتكرة استثمارية مناسبة ودعم حقوق المستهلك وضمان جودة الخدمة.
و بالنسبة لمبادرة نافذة المستهلك الرقمية أفاد التقرير بأنه ﻳﺘم ﻣن ﺧﻼلها ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟدائرة ﻻﺳﺘﺨدام ﻣﻨﺼﺔ الكترونية ﻣوحدة لمتابعة وﺣﻞ شكاوى المستهلك ﺧﻼل فترة زمنية قصيرة.
وبالنسبة للمبادرات الخاصة بالقطاع الصناعي ذكر التقرير أنه انطلاقا من أهمية القطاع الصناعي ومساهمته في تعزيز النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي، أطلقت الدائرة خلال العام 2019، ثلاث مبادرات رئيسة تختص بتنظيم الشؤون الصناعية وتسهيل عمل المصانع والمصنعين داخل الإمارة.
و أشار التقرير إلى أن مبادرة الإعفاء الفوري لمدخلات الصناعة اعتمدت على أتمتة الإجراء بين نظامي الجمارك والتراخيص الصناعية لتصبح خدمة فورية بعد أن كانت بحاجة إلى يومي عمل و وصل عدد الطلبات المقدمة للحصول على هذه الخدمة إلى 27,582 طلبا حتى نهاية شهر سبتمبر 2019.
و أضاف التقرير أنه بالنسبة للمبادرات الثلاث الأخرى وهي تعهيد الخدمات الحكومية للمطورين الصناعيين فقد استفاد منها أكثر من 742 مصنعا؛ ومبادرة تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء التي نصت على تخفيض تعرفة الكهرباء للمستهلك الصناعي من خلال معايير تستهدف زيادة الإنتاجية و مبادرة تحسين كفاءة الطاقة و تقدم إلى برنامجها أكثر من 60 مصنعا تعمل في أبوظبي.
و بالنسبة لمبادرات الابتكار، أكدت الدائرة في تقريرها حرصها على تعزيز الجهود الحكومية المبذولة للانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة عبر تشجيع الابتكار، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية.
و سلط التقرير الضوء على 5 مبادرات نوعية تخص الابتكار أطلقتها الدائرة خلال العام 2019 وحققت نجاحا غير مسبوق من بينها أﺗﻤﺘﺔ ﺧدمات وإجراءات عمليات تشغيل ﺑرنامج تكامل المتمثلة في ﺧدمات دﻋم براءة الاختراع و دﻋم اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻜﻨولوجية والشركات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ .
و أشار التقرير إلى أن عملية أﺗﻤﺘﺔ ﺧدمات البرنامج وصل فيها عدد الطلبات المستلمة لدعم براءات الاختراع إلى 88 طلبا، وعدد الطلبات المستلمة لدعم النماذج التطبيقية إلى 15 طلبا، أما عدد الطلبات المستلمة لورش التوعية فقد بلغ 34 طلبا فيما وصل عدد طلبات دعم تقييم تفعيل القيمة التجارية للتكنولوجيا إلى 5 طلبات، في حين اقتصر عدد طلبات دعم الشركات الناشئة على 6 طلبات.
ونوه التقرير إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي قدمت خلال العام الماضي مبادرة لاﺳﺘﺤداث أنشطة تدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرين وذلك ﺑﺎﻟﺘنسيق ﻣﻊ وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد حيث تم اﻟﺘﺨطيط لإطلاق 21 نشاطا في ﻣﺠﺎل اﻻبتكار والتطوير بهدف دعم المبتكرين والشركات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ والحديثة لإطلاق شركاتهم في حين تم إصدار 3 أنشطة خلال المرحلة الأولى تم تطبيقها في شهر أكتوبر الماضي إضافة إلى 11 نشاطا تم تطبيقها في الشهر نفسه.
و ساهمت الدائرة بشكل مباشر في تحسين تصنيف إمارة أبوظبي في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال حيث يعمل مكتب أبوظبي للتنافسية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في أبوظبي، على تحسين وتطوير الإجراءات الحكومية التي يمر بها المستثمر خلال دورة حياة المنشأة الاقتصادية، وذلك بوضع خطة عمل لتحسين تصنيف الإمارة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي ومتابعتها.
