دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 16 كانون الثاني 2020ء) واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس"، وفق محاوره المعتمدة وخطة عمل مناقشته.
كما ناقشت اللجنة مشروع قانون اتحادي في شأن التعليم بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم، والذي كانت اللجنة قد انتهت من مناقشته ورفعته إلى المجلس، وقرر المجلس في جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها بتاريخ 7 يناير الجاري بعد مناقشة عدد من مواده بحضور معالي وزير التربية والتعليم، إعادته للجنة لتبويبه ولمزيد من المناقشة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: د. شيخه عبيد الطنيجي مقررة اللجنة لهذا الاجتماع، وساره محمد فلكناز، وضرار حميد بالهول، وعفراء بخيت العليلي، وناصر محمد اليماحي فيما حضر الاجتماع من وزارة التربية والتعليم سعادة م. عبدالرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية للرقابة والخدمات المساندة، وسعادة خلود صقر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والخدمات، وسعادة د.حمد اليحيائي الوكيل المساعد لقطاع المنهاج والتقييم، وسعادة د.حسان عبيد المهيري الوكيل المساعد للاعتماد والخدمات التعليمية.
وقال سعادة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة إنه تم خلال الاجتماع الاتفاق بين أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة على ان تقوم الوزارة بمراجعة مواد القانون التي لم يتم مناقشتها خلال الجلسة الثانية في ضوء رؤية دولة الإمارات 2030 و 2071 ولما يتعلق ببعض المواد المتعلقة باستشراف المستقبل وتعديل واضافة بعض المواد على أن تقوم الوزارة بعد ادخال اضافاتها لتجتمع مع اللجنة ليتم مناقشتها مع اللجنة ليتم بعد ذلك رفعه إلى المجلس لمناقشته.
وقال سعادته إن اللجنة واصلت مناقشة موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس"، حيث تم استعراض الملاحظات التي تمت خلال اجتماع اللجنة السابق مع الجهات المعنية ومناقشها، حيث تناقش اللجنة الموضوع ضمن المحاور التالية: تطوير جودة التعليم في القطاعين العام والخاص بما يحقق رؤية الإمارات 2021م، واستراتيجية التعليم 2030م، ومعايير الوزارة في شأن استقطاب الكوادر التدريسية، ودور الوزارة في المتابعة والرقابة على المدارس بالدولة، ودور الوزارة في تفعيل مجالس أولياء أمور الطلبة.
وأشار سعادته إلى أن خطة عمل اللجنة في مناقشة موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس"، ستتضمن أيضا عقد حلقات نقاشية في أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة، حيث ستحرص اللجنة على دعوة المتخصصين والمهتمين بالعملية التعليمية، بالإضافة إلى طلبة وأولياء أمور والكادر التدريسي والجمهور، وذلك للاطلاع عن قرب على دور الوزارة في المتابعة والرقابة على المدارس بالدولة، ودورها في تفعيل مجالس أولياء أمور الطلبة.
