الشارقة (پاکستان پوائنٹ نیوز 12 كانون الثاني 2020ء) أكدت قيادات افتصادية في إمارة الشارقة أن الموازنة العامة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لعام 2020 كأكبر موازنة في تاريخ الإمارة دليل على النهضة الاقتصادية الكبرى في الشارقة وتجسيد لقوة ومتانة الوضع المالي الذي تتمتع به الامارة وتعكس في الوقت نفسه حالة الاستقرار ومقومات النماء والمناخ العام المميز للاقتصاد والنمو المستمر الذي يدعم قطاع الاعمال ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وقال سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة إن الموازنة العامة للشارقة لعام 2020 والتي جاءت بإجمالي نفقات بلغ نحو 29,1 مليار درهم وبنمو 2 بالمائة مقارنة بموازنة 2019 هي تأكيد على الامكانات الهائلة التي يتمتع بها اقتصاد الشارقة وحرص القيادة الرشيدة على تطوير منظومة العمل في كل قطاع وفق اولويات تستشرف المستقبل وتحقق التوازن وتعزز الاستدامة المالية والتنافسية العلمية.
وأشار العويس إلى أن صدور الميزانية بهذه الأرقام القياسية يؤكد تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة والاهم انها تضع الكوادر البشرية على رأس أولوياتها وذلك بالإنفاق بسخاء على التنمية البشرية في التعليم والصحة والبرامج والمشاريع الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة وتطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
وأضاف العويس أن اعلان موازنة 2020 سيتيح وضع خطط تطويرية وتنفيذها في اطار الاهداف الاستراتيجية للامارة وسوف يعطي قوة دفع إضافية للأداء الاقتصادي في الإمارة ويعزز من تنافسيته لاسيما أنه تم تخصيص 36 بالمائة من الموازنة العامة لقطاع التنمية الاقتصادية وبزيادة ركزت على عمليات التنمية والتحفيز الاقتصادي حيث ستشهد مختلف القطاعات التنموية حركة نشاط وازدهار لتعزز امارة الشارقة من مكانتها الحيوية كمركز اقتصادي وتجاري على مستوى المنطقة والعالم.
من جانبه قال سعادة سيف محمد المدفع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إن موازنة العام 2020 تؤكد مجددا أن الشارقة ماضية نحو المستقبل بكل ثقة وتعكس نهج النمو المستدام الذي تبناه صاحب السمو حاكم الشارقة والذي يهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة على خريطة الاقتصاد العالمي ..مشيرا إلى أن موازنة 2020 بهيكلها وتوجهاتها إنما جاءت بمثابة تتويج للسياسة المالية الرائدة التي تبنتها القيادة الرشيدة والتي ترمي إلى التوظيف الأمثل للموارد المالية المتاحة وتعبئة الموارد الكامنة بما يحقق أعلى كفاءة في الإنفاق كما تعد دليلا على وضوح الرؤية في التخطيط والوعي الشامل بالأوضاع الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي والإدراك الكامل بالاستثمار الصائب في القطاعات الاقتصادية بالإمارة بما يعود بالمنفعة الشاملة على جميع القاطنين ورجال الأعمال بإمارة الشارقة.
واعتبر سعادة سيف محمد المدفع أن حجم الميزانية الأكبر في تاريخ الإمارة يعكس كذلك صورة مطمئنة للوضع الاقتصادي والمالي في الشارقة الأمر الذي من شأنه أن يطمئن المستثمر المحلي ويجذب المزيد من المستثمرين الأجانب ..لافتا إلى أن تركيز الموازنة الجديدة على تقديم أفضل الخدمات وتعزيز الاستدامة المالية وتنافسية الإمارة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي ستشكل حافزا إيجابيا على مواصلة تحقيق معدلات النمو والارتقاء المتواصل بمكانة الشارقة ودورها المتنامي إقليميا وعالميا.
ولفت المدفع إلى أن الأهداف والأسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية التي بنيت عليها الموازنة للعام 2020 إنما تمثل رسالة للجميع لاستنهاض الهمم وتذكير الجميع بواجباتهم لتوفير الدعم لكافة القطاعات من أجل العمل على دعمها والاستمرار في تطويرها بما يحقق الاستقرار المالي للإمارة ويسهم بالتالي في ضمان تقديم أفضل وأرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية وفقاً لمعايير وممارسات عالمية المستوى تحقق الرفاه والسعادة للجميع.
وأكد سعادة سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أن صدور ميزانية إمارة الشارقة للعام 2020 هي الأكبر في تاريخ الإمارة وتؤكد أن اقتصادها يشهد نموا قويا لناتجه المحلي الإجمالي وأنها ماضية بقوة نحو مزيد من التطور والنماء بفضل الرؤى الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ..مشيرا إلى أنها ستعطي دفعة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب على زيادة استثماراتهم ومشاريعهم بالتوازي مع استمرار خطط الإنفاق الحكومي على المشاريع والبنى التحتية.
وأضاف أن ميزانية الإمارة للعام 2020 ركزت في مجملها على مخصصات أساسية تعكس الأولويات الوطنية لصاحب السمو لتؤكد من خلالها على أهم المصالح التي يشعر معها مواطني الشارقة بالطمأنينة إزاء مستقبل إمارتنا الباسمة والأجيال القادمة بما يضمن للشارقة البقاء في صدارتها الإقليمية ويدعم جهود تنافسيتها على المستوى العالمي كما تعكس مدى قدرة الإمارة على التقدم بثبات في ترسيخ المكتسبات والإنجازات الاقتصادية التي حققتها طوال العقود الماضية لتصبح تجربتنا التنموية نموذجا لبناء اقتصاد على أسس ومقومات سليمة.
وقال سعادة خليفة الشيباني مدير عام شركة تلال العقارية إن موازنة عام 2020 التي تعتبر الأكبر في تاريخ إمارة الشارقة تدعم القطاعات الحيوية المهمة الاقتصادية والخدمية والتعليمية والاجتماعية والبنية التحتية التي تشكل حجر أساس جميع العمليات التنموية وبما يحقق الاستدامة والتطور والنمو تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وأشار الشيباني إلى أن الشارقة الحريصة دائماً على تحسين مستوى رفاهية المواطنين والمقيمين أصبحت واحدة من أكثر المدن ابتكاراً وازدهاراً ولها من الإنجازات والنجاحات ما يؤكد على الرؤية الثاقبة والعميقة لحكومتها الرشيدة ..مضيفاً أن تركيز الموازنة على الأداء الاقتصادي سيكون له تأثير إيجابي على مختلف جوانب الحياة باعتبار الاقتصاد المحرك الأساسي للتنمية.
