دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 06 كانون الثاني 2020ء) تستضيف إمارة دبي "معرض سيتل الشرق الأوسط" - الذي يعنى بتقديم أحدث التطورات الحاصلة ضمن قطاع النقل والخدمات اللوجستية في خطوة نوعية هامة تدعم مسيرة نمو صناعة الشحن والخدمات اللوجستية في الإمارات والمنطقة وذلك في "دبي الجنوب" خلال الفترة من 16 حتى 18 نوفمبر 2020 .
ويمثل المعرض الجديد الإضافة الأحدث لمجموعة المعارض الإقليمية التي تنظمها شركة ريد للمعارض في دولة الإمارات.
ويتمحور الحدث المرتقب حول استعراض أبرز التطورات والتحولات الرئيسية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية حيث من المنتظر أن يوفر منصة فعالة لأصحاب المصلحة على مستوى الحكومة والقطاع الخاص في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا للوصول إلى التقنيات الرائدة التي من شأنها زيادة الكفاءة وخفض التكاليف على صعيد العمليات اللوجستية.
ومن المتوقع أن تستقطب الدورة الافتتاحية من "معرض سيتل الشرق الأوسط" 120 عارضا وأكثر من 2000 زائر بما في ذلك مدراء التوزيع ومهنيي الخدمات اللوجستية الإقليميين الحريصين على الاستفادة من أحدث التوجهات على صعيد الابتكارات والحلول التي من شأنها تعزيز كفاءة وربحية الأعمال.
وسيشكل المعرض مناسبة هامة لكبار المسؤولين من العديد من البلدان لعقد محادثات ثنائية في حين تسلط الهيئات الحكومية وغيرها من الجهات الرائدة في الإمارات الضوء على الجهود الوطنية الرئيسية والرامية إلى بناء مركز عالمي يستمد دعمه من المرافق والخدمات العالمية المستوى.
وقال سعادة خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لـ "مؤسسة مدينة دبي للطيران" و"دبي الجنوب" أن دبي الجنوب تلتزم بتقديم مساهمات كبيرة لجهة توسيع قدرات ونقاط قوة الشرق الأوسط كمركز هام للخدمات اللوجستية العالمية والتجارة الإلكترونية حيث تتوافق رؤيتنا مع استراتيجية إمارة دبي ودولة الإمارات الرامية إلى تحقيق النمو المستدام والريادة المستمرة على مستوى العالم. وسنكتسب من خلال "معرض سيتل الشرق الأوسط" رؤى معمقة وفرصا جديدة للنمو فيما يتعلق بالتكنولوجيا والابتكار وهو أمر أساسي على صعيد السعي لتحقيق الكفاءة والاستدامة على مستوى عمليات الأعمال والإدارة.
معربا عن ثقته من أن المعرض سيصل إلى مجالات التركيز الرئيسية تلك التي تعد في غاية الأهمية لكلا القطاعين الحكومي والخاص.
من جانبها قالت ناديا عبد العزيز رئيس اللجنة الوطنية للشحن والخدمات اللوجستية بدبي.. إن قطاع الخدمات اللوجستية في الدولة كان في عداد أوائل القطاعات التي اعتمدت التقنيات العصرية التي جعلت ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي مركزا عالميا رائدا للأعمال واضطلعت دبي بدور فاعل على صعيد تخطيط تنميتها لجهة المرافق اللوجستية والمناطق الحرة والاستثمارات. ونحن نتمتع بأفضل ارتباط في المنطقة ما يمكننا من الوصول إلى أكثر من 3 مليار نسمة عبر الربط الجوي والبحري والسكك الحديدية.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات تحتل وفقا لمؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن "البنك الدولي" في العام 2018 المرتبة 13 من أصل 160 دولة متجاوزة كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وأستراليا فيما من المتوقع أن يصل حجم سوق الخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط إلى 66 مليار دولار بحلول نهاية العام 2020 وذلك وفقا لمؤسسة سويسلوغ الشرق الأوسط مزود الحلول الروبوتية والحلول المستندة إلى البيانات والحلول المؤتمتة المرنة.
وأوضحت أن قيمة قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات وحدها تبلغ 17.8 مليار دولار أي ما يمثل 45.6 بالمائة من القيمة الإجمالية لسوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط ومن المتوقع لقطاع التجارة الإلكترونية المزدهر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن يصل إلى قيمة تبلغ 28.5 مليار دولار بحلول العام 2022 في حين ستلامس قيمة قطاع الخدمات اللوجستية العالمي عتبة 726 مليار دولار بحلول العام 2020.
وأضافت أن التجارة والتجارة الإلكترونية تشكل جزءا من استراتيجية حكومة الإمارات للمستقبل حيث أطلقت الجمارك العالمية بدبي تصريح مرور الخدمات اللوجستية كمبادرة هي الأولى من نوعها علاوة على كونها نظام مكافآت لشركات الخدمات اللوجستية والشحن.
وقالت أن هناك أهدافا بارزة بموجب خطة دبي 2021 على صعيد الخدمات اللوجستية إذ تضم الإستراتيجية مكونا اقتصاديا يهدف لجعل المدينة واحدة من أكبر خمسة مراكز لوجستية في العالم كما أطلقت دبي استراتيجية جديدة حملت اسم طريق الحرير وذلك بهدف تكريس مكانة الإمارة كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
يذكر أن النمو السريع للتجارة الإلكترونية والتقنيات الجديدة مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وإنترنت الأشياء ساهم في تحويل هذا القطاع إلى قطاع متزايد الأهمية بالنسبة للأعمال حيث يلعب النقل والخدمات اللوجستية دورا أساسيا فيها وهو جزء من إدارة سلسلة التوريد التي يتم فيها تخطيط وتنفيذ ومراقبة تدفق وخزن السلع والخدمات انطلاقا من جهة المنشأ ووصولا إلى المستهلك النهائي.
ويتمحور "معرض سيتل الشرق الأوسط" حول سبعة أقسام رئيسية تتضمن الخدمات اللوجستية الداخلية والروبوتات والأتمتة والتغليف والتوضيب والتقنيات وإنترنت الأشياء ونظم المعلومات والطاقة الجديدة ومعدات النقل والعقارات والبنى التحتية للخدمات اللوجستية والسلامة والأمن السيبراني.
وينطوي المعرض أيضا على عقد مؤتمر يدعمه شركاء رئيسيون ضمن شبكة ريد العالمية في معارضها المتخصصة بالخدمات اللوجستية بما في ذلك منطقة عرض تجريبي يمكن فيها تجربة معدات وحلول عالمية المستوى تتضمن جولات مخصصة.
وستدخل "شركة ريد للمعارض" إلى المنطقة برنامج "بيزنس كونكت" لجهة ربط الأعمال وهو برنامج مكرس للمشترين ولتوفيق الأعمال حيث من المنتظر استضافة أكثر من 100 من كبار المشترين من المنطقة وترتيب اجتماعات مجدولة مسبقا للعارضين لتعزيز فرص الأعمال.
وكانت آخر الدراسات الصادرة عن مؤسسة "برايس ووترهاوس كوبرز" كشفت أن التحولات الرئيسية التي أوجدتها الحلول التقنية الجديدة تتم في كافة مجالات القطاع وحددت الرقمنة والتحولات في التجارة العالمية وتغير العمليات المرتكزة على البرمجيات والتغيرات على صعيد التجارة في الأسواق المحلية وتغييرات العمليات المرتكزة على الآلة بوصفها الموجهات الخمس الرئيسية للتغيير.
وتعد دولة الإمارات في أفضل وضع للاستفادة من النمو لصالح الجهات الفاعلة في هذا المجال وذلك بالنظر إلى موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتقدمة.
وتضطلع الدولة بمكانة هامة كمركز رئيسي للشحنات العابرة والخدمات اللوجستية متعددة الوسائط في الممرات التجارية بين أوروبا وآسيا وآسيا وأفريقيا حيث احتلت المرتبة الأولى في المنطقة والمرتبة الثالثة عالميا بعد الصين والهند كأكثر اقتصاد قوي الارتباط وذلك وفقا لمؤشر أجيليتي 2019 للوجستيات الأسواق الناشئة.
وأوضح تقرير صادر عن "مؤسسة تكنافيو" بأنه من المتوقع للسوق العالمية للخدمات اللوجستية أن تحقق بين عامي 2020 و2024 نموا بنحو 287.1 مليون دولار ما يمثل تقدما بمعدل سنوي مركب بنسبة 5 بالمائة تقريبا حيث يأتي ذلك مدفوعا بالسلع الاستهلاكية والسيارات والمواد الغذائية والمشروبات والرعاية الصحية فيما تستمد السوق دفعها من الاستخدام المتزايد للنقل المتعدد الوسائط وبالإضافة إلى ذلك فإنه من المتوقع أن يعمل التحول الرقمي على تعزيز نمو سوق الخدمات اللوجستية في حين سيعمل النقل المتعدد الوسائط على خفض زمن وتكلفة الشحن لكل مركبة ويساعد على إبقاء تكاليف المخزون والبضائع تحت السيطرة.
