من قسم التقارير أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 02 كانون الثاني 2020ء) تستند العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان الإسلامية إلى أسس راسخة من التاريخ المشترك والرؤى والمواقف الموحدة التي أسهمت في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ومنذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما، حرصت دولة الإمارات على تطوير علاقاتها مع باكستان في مختلف المجالات، حيث لم تأل جهداً منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الباكستاني من أجل تجاوز كافة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات.
وتستضيف دولة الإمارات على أرضها حوالي 1.6 مليون باكستاني يعملون في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والاستثمارية.
ويعد المشروع الإماراتي في باكستان الذي انطلق عام 2011 بهدف مساعدة الشعب الباكستاني في مواجهة آثار الفيضانات المدمرة التي اجتاحت البلاد خلال عام 2010، نقلة نوعية على طريق دعم التنمية والاستقرار في باكستان، لا سيما أنه يتبنى منهجاً تنموياً شاملاً.
وفي يناير 2019 بدأت إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان وفي إطار المرحلة الثالثة للمشروع بتنفيذ 40 مشروعاً تنموياً وإنسانياً في جمهورية باكستان الإسلامية، بتكلفة تبلغ 736 مليون درهم /200 مليون دولار/، يتم تمويلها من قبل صندوق أبوظبي للتنمية.
وجاء تنفيذ مشروعات المرحلة الثالثة استكمالاً للمشاريع التي نفذتها إدارة المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان خلال المرحلتين الأولى والثانية في العديد من الأقاليم والمناطق الباكستانية خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2017، والتي بلغ عددها 165 مشروعاً وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 1.545 مليار درهم /420 مليون دولار/.
وشملت مشاريع المرحلة الثالثة خمسة مجالات رئيسية هي /الطرق والجسور والتعليم والصحة ومجال توفير المياه ومجال الزراعة/، بالإضافة إلى تقديم العديد من المساعدات الإنسانية التي تشمل توزيع المساعدات الغذائية للسكان الفقراء والمحتاجين والنازحين وتنفيذ حملات التطعيم ضد شلل الأطفال.
وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، قدمت حملة الإمارات للتطعيم ضد شلل الأطفال التي نفذت بجمهورية باكستان الإسلامية خلال الفترة من عام 2014 ولغاية نهاية شهر سبتمبر الماضي 418 مليونا و956 ألفا و226 جرعة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال لأكثر من 71 مليون طفل باكستاني تقل أعمارهم عن الخمس سنوات.
واقتصاديا.. تعتبر دولة الإمارات شريكاً تجارياً مهماً لباكستان، وسجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 11،8 مليار درهم في عام 2018، فيما أصبحت الإمارات أكبر مستثمر في باكستان، وشملت استثماراتها مجالات الاتصالات والطيران والأعمال المصرفية والعقارية وقطاع النفط والغاز.
ودعما للسياسة المالية والنقدية في جمهورية باكستان الإسلامية أودعت الامارات في مطلع عام 2019 ثلاثة مليارات دولار / بما يعادل 11 مليار درهم / في البنك المركزي الباكستاني الأمر الذي أسهم في تعزيز السيولة والاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية لدى البنك.
وتعمل حالياً أكثر من 26 شركة إماراتية في باكستان، وهناك توجه نحو استكشاف قطاعات جديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، إلى جانب ذلك دعوة المؤسسات والشركات الباكستانية للاستفادة من إمكانات البنية التحتية التي تتمتع بها دولة الإمارات، لتكون انطلاقة للوصول إلى أسواق جديدة، وفتح آفاق التعاون بين البلدين.
ويعد رجال الأعمال الباكستانيون من أوائل المستثمرين في الإمارات حيث يوجد أكثر من 7 آلاف شركة باكستانية مسجلة بالدولة، بما فيها محلات البيع بالتجزئة والتصنيع البسيط ومصانع الأقمشة وتجارة المواد الغذائية والخدمات المالية والسياحة والفنادق والعقارات والإنشاءات، كما يرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات، من أهمها اتفاقيات: تجنب الازدواج الضريبي، وتشجيع الاستثمار، والتعاون في مكافحة الجريمة والإرهاب.
وتمثل الصادرات الباكستانية للدولة، المنتجات البترولية، والمواد الغذائية والخضار والفواكه والأسماك ومشتقاتها، والمنسوجات المصنعة، والأقمشة المطرزة والمواد الخام لصناعة الأقمشة والمنتجات القطنية واللحوم الطازجة والمجمدة، كما تصدر الإمارات بمليارات الدولارات من السلع لباكستان بما فيها النفط الخام ومنتجات البترول والمعدات والتجهيزات الثقيلة والمواد الكيماوية والأصباغ والذهب والمجوهرات، ومواد مختلفة لإعادة التصدير.
ووقعت كل من الإمارات وباكستان أكثر من 28 اتفاقية ومذكرة تفاهم تشمل اتفاقيات تجنب ازدواجية الضرائب وترويج وحماية الاستثمارات الثنائية إلى جانب اتفاقيات قضائية وسياسية وتجارية وثقافية.
