أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 22 ديسمبر 2019ء) اهتمت الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم في افتتاحياتها بالتفاعل العالمي مع الدعوة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للمشاركة في اختيار الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات والتي وصلت إلى حوالي 1.5 مليون مشاركة خلال 3 أيام بجانب 50 مليون مشاهدة ما يؤكد مكانة القيادة وسمعة الدولة لدى مختلف شعوب العالم التي وجدت في الإمارات أنموذجاً ناجحاً في مختلف المجالات .. إضافة إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق شامل في جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وتحت عنوان " تفاعل عالمي " .. قالت صحيفة " الاتحاد " بمعدل نصف مليون مشاركة يومياً، ينهال التصويت من أكثر من 130 دولة عربية وعالمية، و2000 مدينة، على الموقع الإلكتروني المخصص لاختيار الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات من ثلاثة تصاميم إبداعية، إلى جانب 50 مليون مشاهدة خلال ثلاثة أيام على إطلاق الموقع.
وأوضحت أن هذا التفاعل العالمي، مع الدعوة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، للمشاركة، يؤكد مكانة القيادة وسمعة الدولة لدى مختلف شعوب العالم التي وجدت في الإمارات أنموذجاً ناجحاً في مختلف المجالات، ودولة حريصة على الانفتاح والتشاركية مع الجميع لاختيار الأفضل للبشرية في كل شيء.
وأضافت لعل نسبة ارتفاع مشاركة الشباب في التصويت، هو تأكيد آخر على نجاح رسالة الإمارات في توجيه سياساتها بشكل أساس لدور الشباب في صناعة المستقبل عبر تطوير مهارات وقدرات الشباب كونهم المحرك للتنمية والقادرين على إحداث التغيير الإيجابي في المجتمعات.
وقالت في ختام افتتاحيتها أن التجاوب الكبير، مرده أيضاً الأبعاد الإنسانية التي تحملها الشعارات وتلخص قيم المجتمع الإماراتي، وسياسة الدولة ونهجها في بناء العلاقات مع دول العالم، من خلال منظومة إنسانية تؤمن ببناء الإنسان أينما كان، وإحداث التنمية، وترسيخ رسالتها بأهمية إحلال السلام والاستقرار في دول العالم كافة.
من ناحية أخرى وتحت عنوان " الجنائية الدولية وإسرائيل" .. كتبت صحيفة " الخليج " فور إعلان المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، عزمها فتح تحقيق شامل في جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رد قادة الكيان برفض الإعلان بزعم أن "المحكمة لا تملك أي سلطة لإجراء هذا التحقيق".. وبنسودة أعربت عن قناعتها بأن "جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة".
وقالت إن "إسرائيل" التي ترى نفسها فوق كل القوانين، ولا تمتثل أساساً لقرارات الشرعية الدولية، ليست عضواً في المحكمة وهي لا تعتبرها هيئة دولية معنية بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتنظر إليها نظرة استخفاف طالما هي قادرة على انتهاك كل القوانين والشرائع جراء الدعم الأمريكي لها.
وذكرت أنه إذا كانت المحكمة قد تأخرت كثيراً في قرارها، خصوصاً أن السلطة الفلسطينية هي عضو في المحكمة، وتقدمت قبل خمس سنوات بطلب النظر في جرائم الحرب التي يرتكبها مسؤولون "إسرائيليين"، فإنها الآن تقرر التحرك بعدما بلغت الجرائم "الإسرائيلية" حداً لا يمكن التغاضي عنه، خصوصاً أن هذا التأخير كان بمثابة فرصة لسلطات الاحتلال، كي ترتكب المزيد من الجرائم من دون أية مساءلة أو ردع، لذا أمام المحكمة الجنائية الدولية الآن فرصة للقيام بمهامها وتعديل موقفها، وعليها ألا تفشل في هذه المهمة التاريخية.
وأوضحت أن إسرائيل قد ارتكبت على مدى احتلالها للأرض الفلسطينية آلاف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وفي أراضٍ عربية أخرى، وظلت من دون عقاب..
لافتة إلى أن عمليات الاستيطان والتهويد ومصادرة الأرض، والاعتداءات التي ارتكبت في الضفة الغربية وقطاع غزة وما نتج عنها من مآسٍ إنسانية، تشكل كلها وقائع وأدلة موثقة أمام المحكمة كي تباشر عملها.
وتابعت إذا كانت المحكمة لا تنظر في دعاوى ضد دول، إنما ضد أفراد، فإن كل المسؤولين "الإسرائيليين" الحاليين والسابقين وعلى مختلف المستويات السياسية والعسكرية والأمنية هم جناة، وتنطبق عليهم صفة مجرمي الحرب، ويجب أن يساقوا إلى المحكمة وتصدر بحقهم الأحكام التي يستحقونها، كما حصل بالنسبة لمجرم الحرب الصربي رادوفان كارادزيتش، ومجرم الحرب السيراليوني تشارلز تايلور.
وأشارت إلى أن هناك إجماعا دوليا لدى ذوي الاختصاص المهتمين بالعدالة الدولية وحقوق الإنسان، على أن "إسرائيل" ترتكب جرائم حرب، فمنظمة العفو الدولية اعتبرت في بيان لها يوم 19 نوفمبر الماضي، أن الاستيطان "الإسرائيلي" في الضفة الغربية المحتلة "ينتهك القانون الدولي ويرقى إلى مستوى جرائم الحرب"، في حين أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن المستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية المحتلة "تمثل انتهاكاً للقانون الدولي".
كما لفتت إلى أن "إسرائيل" يمكن أن تعرقل عمل المحكمة إذا رفضت عرض روايتها، لكن في القضايا الواضحة مثل الاستيطان والعدوان على غزة فهي لن تستطيع.
واختتمت افتتاحيتها بقولها " المهم أن المحكمة الجنائية فتحت أبوابها أخيراً. لعلها تستطيع تحقيق العدالة التي طال انتظارها".
وحول الموضوع نفسه وتحت عنوان " العدالة تتحرك نصرة لفلسطين " ..
قالت صحيفة "الوطن" أخيراً أعلنت المحكمة الجنائية الدولية تحركها للتحقيق في مجازر الاحتلال " الإسرائيلي" بالأراضي الفلسطينية وجرائم الحرب التي لا تكاد تتوقف على مدار الساعة بحق البشر والثمر والحجر وكل ما يمت للحق الفلسطيني بصلة، والمؤكد بقوة قرارات الشرعية الدولية ومنها العشرات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي.
وأضافت لا شك أن قرار مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية التحرك لممارسة اختصاصها الإقليمي في فلسطين تحرك هادف ومطلوب طالما عملت سلطات الاحتلال على تجنبه وعدم وقوعه، لكن العدالة التي تتحرك اليوم ينتظرها الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني منذ عقود طويلة كانوا يعانون فيها كل الويلات والنكبات والمجازر وسفك دمائهم دون أن يتهاونوا عن تأكيد التزامهم الثابت بقضية وطنهم وحقوقهم التامة بما فيها قيام الدولة الفلسطينية تأسيا بباقي شعوب الأرض على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتابعت كل جريمة مصنفة على أنها ضد الإنسانية ارتكبها الاحتلال، لا بل بات الشك يعتبر قرينة في قانونه يتيح إباحة الدم الفلسطيني وقتل حتى الأطفال والزج بهم في غياهب السجون لفترات غير محددة، والاستيلاء على الممتلكات عبر قوانين عنصرية وسلب الأراضي وبناء المستوطنات وهدم منازل الفلسطينيين ومنعهم من البناء فوق أراضيهم.. كل هذا جانب من التاريخ المقزز للاحتلال الذي يُجمع العالم برمته على تجريمه وضرورة تحرك العدالة لإنصاف الضحية في مواجهة الجلاد، واليوم مع صدور القرار عن "الجنائية الدولية" في "لاهاي" فإن النداء الذي طالما طالب به الشعب الفلسطيني وصل صداهُ وبات من غير المقبول أن لا يتمّ الأخذ به وممارسة المحكمة لجميع سلطاتها في التحقيق والمساءلة والمحاكمة.
وشددت في الختام على أن فلسطين قضية إنسانية وعربية وإسلامية، وسلام الشرق الأوسط والمنطقة لا يمكن تصوره في غياب الحل العادل والشامل على أساس "حل الدولتين"، ومن هنا كان العالم أجمع يرفض الاعتراف مطلقاً بالتصرفات أحادية الجانب من قبل الاحتلال أو ما ينتج عنها تحت أي ظرف، وكان تأكيد المجتمع الدولي وخاصة دول العالم العربي على أن قضية فلسطين هي القضية المركزية رغم الكثير من الأحداث والقضايا والتحديات، فهي قضية شعب كامل يخوض الصراع الأطول في العصر الحديث لاستعادة جميع حقوقه التي يعمل الاحتلال على تسويفها وإيجاد وقائع جديدة على الأرض تجعل الحل العادل ضرباً من المستحيل، لكن العدالة التي طالما طرق بابها الشعب الفلسطيني وأبدت الاستجابة الواجبة اليوم يمكن أن يبنى عليها الكثير لوقف الكثير مما يتعرض له الشعب الفلسطيني الذي يعاني القمع والتنكيل والإبادة في أرضه.
