دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 18 ديسمبر 2019ء) وقعت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وجامعة الملك سعود مذكرة تفاهم مشترك تهدف إلى تعزيز استفادة الطرفين من الإمكانات الأكاديمية والتعليمية والبحثية.
وتتضمن مذكرة التفاهم تعزيز التعاون في مجالات : "تطوير التعليم في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتبادل الخبرات الأكاديمية والنشرات العلمية والمعلومات، وإقامة مشروعات بحثية مشتركة، وتنظيم ندوات ومؤتمرات علمية ودورات تدريبية وجلسات عمل، وإقامة عدد من النشاطات الأخرى".جاء ذلك في اطار زيارة وفد من جامعة الملك سعود للكلية يترأسه معالي الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن بن عثمان العمر مدير الجامعة .ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورعلي بن سباع المري ومعالي الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر بحضور أعضاء مجلس أمناء الكلية.
واستقبل سعادة الدكتور علي بن سباع المري ، يرافقه البروفيسور رائد عوامله عميد الكلية وعدد من قيادات الكلية، وفد جامعة الملك سعود الذي ضم الدكتور خالد بن إبراهيم الحميزي وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، و الدكتور سعد بن عبدالله بن سعد الغانم عميد كلية إدارة الأعمال، والدكتور عبدالعزيز بن عبدالمحسن العتيبي رئيس قسم الإدارة العامة كلية إدارة الأعمال، والدكتورة عهود بنت سلطان الشهيل مستشار معالي مدير جامعة الملك سعود للشؤون الإعلامية، والدكتور مزيد بن مشهور التركاوي المشرف على إدارة التعاون الدولي و التوأمة العلمية العالمية، و خالد بن محمد بن مسفر القحطاني سكرتاية الوفد.
واستعرض الجانبان خلال لقائهما داخل أروقة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والمساهمة في إثراء البرامج الأكاديمية ودعم الأبحاث العلمية المشتركة الهادفة إلى خلق جيل جديد من الباحثين والأكاديميين القادرين على قيادة الجهود لتنفيذ رؤى وتوجهات حكومتي البلدين الشقيقين، وكذلك رفد الجهات الحكومية والقطاع الخاص بقادة متسلحين بالمعرفة وأحدث الخبرات والممارسات العالمية بهدف دعم الاقتصاد الوطني بكوادر بشرية مدربة قادرة على تعزيز التنافسية العالمية وإحداث تغيير ملموس في حياة المجتمع.
ورحب الدكتور علي بن سباع المري بوفد جامعة الملك سعود منوها بأنها تعد واحدة من أعرق المؤسسات الأكاديمية في المنطقة والوطن العربي، ونسعى من خلال الشراكة معها إلى إحداث تقدم ملموس في جهود البحث العلمي وخلق قاعدة بحثية وأكاديمية قادرة على المساهمة في مسيرة التنمية الشاملة في البلدين ومنطقة مجلس التعاون الخليجي".
وأشار سعادته إلى أن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين سيكون لها دور محوري في دعم التعاون المشترك الرامي إلى الارتقاء بأليات البحث العلمي وإيجاد الحلول لكافة التحديات التي تواجهها الجهات والمؤسسات العاملة في كلا البلدين، وهو ما سوف يعكس بالتأكيد على تحسين الأداء الحكومي والقطاع الخاص ودعم مختلف القطاعات وإحداث تنمية ملموسة تعود بالخير على الشعبين الشقيقين.
ومن جانبه، قال معالي الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر : "يسرنا في جامعة الملك سعود أن نؤسس لشراكة خاصة مدعومة من ولاة أمر البلدين رعاهم الله مع صرح علمي مرموق في مجال الإدارة العامة كلية محمد بن راشد لإدارة الحكومية".
وأضاف معاليه: "ولا يسعني إلا أن أرفع أسمى آيات الشكر لقيادتينا الحكيمتين للدولتين الشقيقتين، والتي تم توقيع هذه الاتفاقية التاريخية بدعمها وتوجيهاتها، مما سيكون له الأثر البالغ في الاستفادة من خبراتنا المشتركة، ونحن على ثقة من أن هذا التعاون سيكون نواة شراكة طويلة ومثمرة".
ومن جهته، أعرب الدكتور مزيد بن مشهور التركاوي المشرف على إدارة التعاون الدولي في جامعة الملك سعود عن سعادته لتوقيع الاتفاقية مع صرح ككلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في دولة الإمارات الشقيقة .وقال:كلي ثقة بأننا سنسير معاً للتألق الذي تصبو له القيادتان الحكيمتان لنصنع المستقبل بأجيال سيستفيدون من ثمرة هذا التعاون.
وخلال اليوم الأول من الزيارة وقعت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وجامعة الملك سعود مذكرة تفاهم مشترك تهدف إلى تعزيز استفادة الطرفين من الإمكانات الأكاديمية والتعليمية والبحثية. ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورعلي بن سباع المري ومعالي الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر بحضور أعضاء مجلس أمناء الكلية.
و عقد الجانبان خلال اليوم الثاني، ورشة عمل لوضع خطط وبرامج زمنية لتفعيل بنود اتفاقية التعاون. وتناولت الورشة التي عقدت على مدار جلستين، بناء نظام إدارة عقول وخبرات العالم العربي والإسلامي في تعزيز منظومة الابتكار والبيئة المحفزة لتنويع الاقتصاد من خلال تمكين الاقتصاد المعرفي في المجتمعات المحلية. وكذلك بحثت ورشة العمل آليات تبادل الأساتذة بين الطرفين لتعزيز الخبرات وخصوصاً في تدريس ماجستير البلوك تشين.
كما ناقشت ورشة العمل الاستعانة بخبرات الطرفين في تبادل المدربين، وتصميم برامج تدريبية قيادية خاصة في مواضيع حيوية كحكومات المستقبل والابتكار في كلا البلدين مع زيارات ميدانية لمؤسسات مواقع مختارة لتبادل المعرفة. بالإضافة إلى التقديم المشترك على العروض الاستشارية، وإقامة أبحاث سياسات عامة مشتركة وخصوصاً في مجال الاقتصاد التشاركي والرقمي والدائري.
