أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 12 ديسمبر 2019ء) بدأت اليوم أعمال الاجتماع السنوي الرابع عشر عالي المستوى حول "المعايير المصرفية العالمية والأولويات التشريعية والرقابية" التي تستمر لمدة يومين في فندق أبوظبي انتركونتيننتال.
حضر الاجتماع عدد من أصحاب المعالي والسعادة محافظي ونواب محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمسؤولين من معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية، ولجنة بازل للرقابة المصرفية إضافة الى ممثلين عن المؤسسات المالية الدولية والمصارف المركزية العالمية مثل البنك المركزي الأوروبي، والبنك المركزي الهولندي، والبنك الوطني البلجيكي، وسلطة النقد في سنغافورة، والبنك الاحتياطي الفيدرالي لجنوب أفريقيا، ومجلس الاستقرار المالي، وأعضاء اللجنة العربية للرقابة المصرفية.. وممثلين عن عدد من المؤسسات والأطر العربية والإقليمية، وجمعيات واتحادات البنوك في الدول العربية، والبنوك التجارية، وشركات التقنيات المالية، وشركات التصنيف الائتماني، وأساتذة الجامعات.
وألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في افتتاح الاجتماع أوضح فيها أن الاقتصاد العالمي يشهد بوادر ضعف، تأثرا بأجواء عدم اليقين الناتج عن تصاعد التوترات التجارية بين الاقتصادات المتقدمة والمخاوف بشأن تداعيات الارتفاع الكبير لمستويات المديونيات العامة، الأمر الذي انعكس على أنشطة التجارة والاستثمار في الاقتصادات المتقدمة والدول النامية على السواء.
وأشار في هذا الصدد إلى أن هذه التطورات سيكون لها انعكاسات على الأداء الاقتصادي وعلى قدرات القطاع المصرفي في توفير التمويل للنشاط الاقتصادي.
وأضاف المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إن النظام المصرفي اليوم أكثر استعدادا نسبيا لمواجهة الصدمات غير المتوقعة، مشيدا في هذا الصدد بجهود البنوك المركزية العالمية التي تتحقق باستمرار من أداء وعمل المؤسسات المصرفية والمالية الخاضعة لإشرافها من أجل ضمان مرونة مراكزها المالية وفقا للقوانين واللوائح والتعليمات والقواعد المصرفية لتحقيق السلامة المصرفية والاستقرار النقدي والمالي.
وأثنى على الجهود التي تقوم بها المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية للمحافظة على الاستقرار المالي ودعم سلامة ومتانة القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة الصدمات وتعزيز كفاءته في تمويل النشاط الاقتصادي، إضافةً إلى حرصها على تطوير التشريعات والممارسات الرقابية لتنسجم مع المستجدات والتعديلات في المبادئ والمعايير الرقابية الدولية، مشيراً في هذا الإطار إلى وصول متوسط معدل كفاية رأس المال للقطاع المصرفي العربي إلى ما نسبته 17 في المائة في نهاية عام 2018، وهي نسبة أعلى من تلك المطبقة دوليا حسب معيار بازل Ⅲ البالغة 10.5 في المائة، الأمر الذي يُشير إلى تمتع القطاع المصرفي العربي بملاءة عالية ويعزز من قدرته على استيعاب أية خسائر محتملة.
كما أشار معاليه إلى نجاح البنوك العاملة في الدول العربية في تخفيض نسبة التسهيلات غير العاملة إلى إجمالي التسهيلات لديها إلى 6.8 في المائة مع نهاية عام 2018، على الرغم من التأثر الطفيف نتيجة بدء عدة دول بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية "IFRS9"، إلى جانب قيام المصارف المركزية العربية بتبني كافة الجهود الكفيلة بالتطبيق الناجح لمتطلبات السيولة الكمية والنوعية، حيث وصلت نسبة الأصول السائلة إلى 27.8 في المائة في نهاية عام 2018.
وأكد - خلال استعراضه لموضوعات الاجتماع، التي من أبرزها استخدامات التقنيات المالية الحديثة في القطاع المالي والمصرفي والنمو الكبير والمتسارع الذي تشهده صناعة هذه التقنيات والخدمات المرتبطة بها على مستوى العالم والفرص الكبيرة التي تتيحها - أن هذا الأمر يستلزم التشاور بصورة مستمرة حول تداعيات استخدامات هذه التقنيات واتجاهاتها، سعياً لتعظيم الفائدة من الفرص التي توفرها من جهة، والحد من الانعكاسات السلبية على سلامة ونزاهة العمل المالي والمصرفي من جهة أخرى، إلى جانب ما يتطلبه ذلك من الارتقاء بالأطر التنظيمية والرقابية لصناعة الخدمات المالية القائمة على التقنيات الحديثة، وهو ما يمثل التحدي الرئيسي للهيئات التنظيمية التشريعية.
وتطرق إلى مشروع إنشاء نظام "بنى" للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، حيث يكثف صندوق النقد العربي جهوده لإنشاء المؤسسة ومباشرتها لخدماتها، وذلك بفضل دعم أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، مبيناً في هذا الصدد أن شأن إطلاق نظام "بنى" أن يساهم في تشجيع وتنمية الأنشطة والتحويلات والمبادلات التجارية والاستثمارية البينية العربية، والعمل في الوقت نفسه على تشجيع وإتاحة الفرصة لاستخدام العملات العربية القابلة للتداول في مقاصة وتسوية المعاملات العربية، وتعزيز الروابط الاقتصادية مع الشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية.
وفي الختام، جدد معالي الدكتور الحميدي، شكره لمعالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي وكادر المصرف على دعمهم للاجتماع وحرصهم على توفير مستلزمات نجاحه، ولدولة الإمارات على الرعاية والدعم الكبير الذي تقدمه باعتبارها دولة مقر صندوق النقد العربي، الذي يساهم بدون شك في قيام الصندوق بالمهام المنوطة به.. كما قدم معالي المدير العام الشكر لمعهد الاستقرار المالي ولجنة بازل على التعاون في إقامة هذه اللقاءات المفيدة.
