دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 10 ديسمبر 2019ء) يشارك الفريق التنفيذي لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بالدولة في الاجتماع الثالث رفيع المستوى لمجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال التابعة للبنك الدولي الذي انطلق بدبي اليوم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وذلك بحضور ومشاركة أكثر 250 خبيرا من البنك الدولي لبحث نتائج التقرير ومناقشة سبل تطوير وتحسين منهجيته.
ويستعرض الفريق التنفيذي لتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال برئاسة الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء خلال مشاركته برنامج عمل معرفي وشامل يضم إنجازات أعضاء الفريق الذي يشمل 18 جهة اتحادية ومحلية هي وزارات المالية والاقتصاد والعدل والموارد البشرية والتوطين و البنية التحتية والتطوير ومصرف الإمارات للتنمية والهيئة الاتحادية للجمارك والهيئة الاتحادية للضرائب وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وهيئة الأوراق المالية والسلع ومحاكم دبي ودائرة الأراضي والأملاك بدبي وهيئة كهرباء ومياه دبي وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية واقتصادية دبي ودبي التجارية وبلدية دبي.
كما يستعرض الفريق أيضا عددا من تجارب المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات التي حققت مراكز عالمية متقدمة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال واعتمدت وسائل الابتكار في تحسين التشريعات والإجراءات التي تخدم المستثمرين من داخل وخارج الدولة.
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع إن انعقاد هذا الاجتماع في دبي إنما يمثل إنعكاسا للإنجازات غير المسبوقة التي حققتها الدولة في مجال التنافسية بعدما تبوأت المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحققت المركز الـ 16 عالميا في تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال كما أن اختيار الإمارات كمقر لانعقاد الاجتماع يؤكد مكانتها كوجهة عالمية لقادة الأعمال والاقتصاد والشركاء والمؤسسات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر أن هيئة الأوراق المالية قامت خلال الفترة الماضية بتعزيز الإطار التشريعي للأسواق المالية وأجرت إضافات لتحقيق المزيد من تبسيط الإجراءات بما يتيح للمستثمر المحلي والأجنبي بيئة استثمارية تنافسية تضاهي مثيلاتها في الأسواق المالية العالمية المتطورة إيمانا منها بأن أسواق المال يجب أن تكون بمثابة حافز للتنمية المستدامة من خلال زيادة التمويل القائم على السوق لتوفير رأس المال الذي يكمل الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية المستدامة.
وأوضح معاليه أن نظام الحوكمة الجديد الذي أعدته الهيئة مؤخرا ويتوقع صدوره قريبا يراعي الاعتبارات الاجتماعية والبيئة والجوانب المختلفة المتعلقة بحوكمة الشركات" ESG" وكذلك النسب المعمول بها عالميا لتشكيل مجلس الإدارة وتمثيل المرأة فيه واللجان المنبثقة عنه.
وأضاف معالي المنصوري : كما أطلقت الهيئة العديد من المبادرات بهدف تسهيل دخول المشاركين من الشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق المال.. وتبذل الهيئة مساعيها بالتعاون مع الأسوق المالية لتدشين منصة إدراج منفصلة للشركات الصغيرة والمتوسطة في أسواق الإمارات مع وضع الإطار التشغيلي والرقابي اللازم لذلك أخذا في الاعتبار أفضل المعايير العالمية التي تتبعها بورصات الشركات الصغيرة والمتوسطة الناجحة عالميا.
من جانبه قال سعادة الدكتور محمد عبداللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي برأس الخيمة: تعد مشاركة حكومة رأس الخيمة في هذا الحدث مع وفد كبير من المشاركين في تخطيط وتنفيذ تحسينات الإمارة وتعزيز بيئة أعمالها إشارة قوية على الالتزام بتهيئة بيئة أعمال مزدهرة في رأس الخيمة تواكب المعايير العالمية وتبرز ريادتها التنافسية.
بدوره نوه سعادة المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي بأن البلدية ستشارك في اجتماعات وورش العمل التي تعقد بدبي لمجموعة العمل الفنية لممارسة أنشطة الأعمال للبنك الدولي حيث ستعرض أفضل ممارساتها بمحور سهولة استخراج تراخيص البناء وشرح استراتيجية التحسينات التي أجرتها وأهلتها للحصول على المركز الأول عربيا وإقليميا وعلى المركز الثالث عالميا وذلك بتاريخ الخميس الموافق 12 ديسمبر بالمبنى الرئيسي للبلدية.
وأكدت سعادة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين حرص المجلس على تعزيز شراكاته مع كافة مؤسسات الدولة والمنظمات والمؤسسات الدولية تحقيقا لهدفه الاستراتيجي المتعلق بتقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة وتعزيز تنافسية الإمارات عالمياً مشيرةً إلى علاقات التعاون القائمة مع البنك الدولي اليت تأتي انطلاقاً من خبراته المميزة في سياسات التوازن بين الجنسين.
وأعرب سعادة هاني الهاملي مكتب تنافسية دبي في اقتصادية دبي عن سعادته بالمشاركة جنبا إلى جنب مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في هذا الحدث حرصا على تعزيز محركات العمل التنافسي وتعزيز صدارة تنافسية دبي ودولة الامارت وجعل دبي ضمن أفضل 20 اقتصاد في بدء أنشطة الأعمال من بين 190 اقتصادا حول العالم مؤكدا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة المبادرات والإصلاحات الداعمة لتعزيز بيئة الأعمال في الإمارة.
وأشار إلى أن سياسة مكتب دبي للتنافسية ترتكز على 8 محاور رئيسية تهدف إلى تحقيق اقتصاد مرن مستدام وتنافسي محركاته هي الكفاءة والانتاجية وبيئة الأعمال والبحث والتطوير والابتكار والرقمنة وتعزيز تنافسية الشركات ورأس المال البشري وتطوير العناقيد الاقتصادية والرخاء الاجتماعي.
من جهتها قالت الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المديرة التنفيذية لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية : سوف يتيح هذا الاجتماع توفير منصة معرفية متكاملة تمكّن المعنين من تبادل الأفكار وتقديم أحسن الخدمات وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية. وهذا مما يعكس حرص واهتمام وتوجيهات قيادتنا الرشيدة.
وأكد سعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي حرص حكومة إمارة ابوظبي على المضي في تنفيذ مبادراتها وبرامجها الرامية الى تحسين مكانة أبوظبي ضمن تقارير التنافسية العالمية وذلك من خلال تفعيل دور مكتب ابوظبي للتنافسية التابع للدائرة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية في الإمارة ذات العلاقة في مؤشرات القياس التي يعتمدها البنك الدولي .
ولفت إلى أن إمارة أبوظبي أصدرت 4 تقارير لممارسة أنشطة الأعمال بالتعاون مع البنك الدولي منذ عام 2009 حتى 2019 وتعمل على إعداد الاصدار الخامس في عام 2021 مشيرا الى إصدار هذه التقارير ساهم في تحسن تصنيف أبو ظبي من المركز 63 عالميا في عام 2012 إلى المركز الثاني عشر عالميا في تقرير 2019 الأخير الذي ينظر إلى الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في 191 دولة حول العالم ويقيس الإجراءات الحكومية المطبقة عليها على مدى دورة حياتها.
وأوضح أن تقارير ممارسة أنشطة الاعمال في إمارة أبوظبي تتضمن 6 مؤشرات رئيسة تشارك فيها 5 جهات حكومية محلية وهي بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية والحصول على الكهرباء والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود.
وأفاد أن أبوظبي احتلت المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشر إنفاذ العقود فيما صنفت أبوظبي بالأسرع عالميا "الأولى عالميا " في الحصول على تصاريح البناء حيث إنها تحتاج إلى 39 يومًا فقط لإصدار التصريح وهي أيضًا الأولى عالميا في حل النزاعات مشيرا إلى أنه بشكل عام تم خفض عدد الإجراءات في المؤشرات الستة التي شملها التقرير إلى أكثر من 50 بالمائة وأصبحت جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية ذات العلاقة متاحة الكترونيا الآن تقريبا بنسبة 100 بالمائة .
وأضاف أن دائرة التنمية الاقتصادية ممثلة بمركز أبوظبي للأعمال عملت على تبسيط إجراءاتها في بدء ممارسة الأعمال الأمر الذي ساهم في تحسين تصنيف أبو ظبي من المركز 118 عام 2009 إلى 25 عالميا عام 2019 حيث قفزت أبوظبي منذ عام 2016 من المركز 61 عالميا إلى المركز 36 وذلك بفضل اصدار أبوظبي ترخيصا تجاريا فوريا .
ويعتبر اجتماع مجموعة العمل الفنية الخاصة بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال ملتقى سنوي رفيع المستوى يجمع صانعي السياسات والخبراء والمختصين في مجالات الاقتصاد وأنشطة الأعمال لمناقشة الفرص وبحث الخطط الخاصة بريادة الأعمال في دولهم حيث يحرص المشاركون فيه على تبادل الخبرات والممارسات مع نظرائهم في المجالات المختلفة.
كما يشارك في الاجتماع فريق من خبراء الخدمات الاستشارية لمناخات الاستثمار التابع للبنك الدولي والذي يقدم خدمات إرشادية للمشاركين في الاجتماع والشركاء المقبلين على تطوير منظومة القوانين والتشريعات والإجراءات المتعلقة بممارسة أنشطة الأعمال.
