دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 18 نوفمبر 2019ء) ترأس معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية الاجتماع الرابع للفريق القيادي لمنصة المشتريات الحكومية ضمن مبادرة وزارة "اللامستحيل" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" شهر أبريل الماضي بهدف تطوير منصة للمشتريات الحكومية الاتحادية تواكب رؤية الإمارات 2021 وترتقي بكفاءة عملية المشتريات الحكومية.
واستعرض معاليه آخر مستجدات وتطورات المشروع والخطوات التي تم اتخاذها تمهيدا لإطلاق المنصة في نهاية الربع الثاني من عام 2020.
وعقد اجتماع فريق عمل المنصة في مقر وزارة اللامستحيل في أبراج الإمارات بدبي بحضور معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء ومجموعة من المسؤولين في وزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلى جانب وزارة الموارد البشرية والتوطين ومكتب رئاسة مجلس الوزراء و وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.
وأشار معالي عبيد حميد الطاير إلى أن كافة مسارات المشروع تجري وفق الخطة المحددة والجدول الزمني المعتمد.. مشيدا بالدور المميز وروح الالتزام والتعاون الذي أبداه فريق عمل منصة المشتريات الحكومية.
وقال معاليه " تتصدر دولة الإمارات اليوم مسيرة التحول الرقمي من خلال مجموعة من المبادرات الرقمية الرائدة ومن ضمنها منصة المشتريات الحكومية، حيث يحرص فريق عمل المنصة على التعاون مع أبرز الشركات التكنولوجية المتقدمة عالميا بهدف تطوير منصة رقمية متكاملة للمشتريات الحكومية على المستوى الاتحادي تتماشى مع الرؤية والاستراتيجية التنموية في الدولة وتطبق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال وستسمح لنا هذه المنصة عند إطلاقها بتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفعالية والشفافية في إدارة المشتريات العامة في الدولة وبما يساهم بترسيخ ثقافة الابتكار على مستوى بيئة العمل الحكومي".
وأضاف معاليه إن منصة المشتريات ستتيح بيئة عمل مفتوحة لجميع الجهات والموردين التابعين للحكومة الاتحادية مما سيوفر لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إمكانية الوصول بسهولة إلى مختلف الفرص التجارية..
كما ستتبنى المنصة مفهوم الاستدامة والتي ستحققها من خلال التركيز على المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة فضلا عن دعم تنمية الاقتصاد المحلي كمعيار أساسي عند اختيار الموردين وأن يكون نطاق عمل الشركات متوائم مع "رؤية الإمارات 2021" والتي تشمل على اقامة اقتصاد تنافسي معرفي.
واستعرض معاليه خلال الاجتماع آخر تطورات سير عمل إنشاء المنصة حيث تم تقديم لمحة عامة عن آلية عمل المنصة كحلقة وصل بين الجهات الاتحادية والموردين.
وناقش الاجتماع الإعلان عن وضع منهجية توريد مفصلة لجميع فئات المشتريات وتطوير مصفوفة الأدوار والصلاحيات حسب نموذج "RACI" بهدف تعزيز المساءلة والفعالية.. كما تم بحث إعداد مؤشرات أداء رئيسية لقياس أداء المنصة ورضا الجهات وفقا لخمسة أبعاد وهي الكفاءة المالية والتعاون من خلال الامتثال لاتفاقيات مستوى الخدمات والموردين والعمليات والموظفين.. وتم أيضا استعراض نتائج المقارنات المعيارية مع الدول الأكثر تطورا على مستوى المشتريات والتي لديها أدوار مشابهة.
وصدر عن الاجتماع مجموعة توصيات ركزت على أهمية اختيار الحل الأنسب لتطوير منصة المشتريات الرقمية وفق المعايير التي حددتها الحكومة وضرورة وجود منهجية واضحة للتوريد ومؤشرات أداء قياسية تضمن وجود موردين يتمتعون بدرجة عالية من الكفاءة والالتزام ودعت التوصيات وزارة المالية لمواصلة العمل على تطوير عمليات المشتريات الحكومية من أجل توريد أفضل المنتجات والخدمات القياسية للجهات الاتحادية وحدد الاجتماع الخطوات التي سيتم العمل عليها خلال المرحلة المقبلة وهي: تقييم الحلول التكنولوجية المطروحة من قبل مطوري المنصة وتطوير عقود توريد لفئات محددة وتحديد نماذج العقود القانونية والاتفاقيات السعرية للفئات ومقترح الاجتماع الوزاري المقبل.
ومن المقرر أن تطبق منصة المشتريات الحكومية الرقمية لكافة الجهات الاتحادية مع نهاية عام 2020 على أن يتم الاطلاق التجريبي الذي ستستفيد منه خمس وزارات اتحادية خلال الربع الثاني من العام القادم.
وكانت وزارة المالية عقدت مجموعة ورش عمل لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف اطلاعها على الفرص التجارية المتاحة والمزايا التي يمكن أن تحصل عليها من خلال العمل مع الحكومة الاتحادية وذلك في إطار التزام الحكومة الاتحادية بتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
وكان آخرها ورشة العمل التفاعلية التي نظمتها وزارة المالية للجهات الاتحادية والشركات الصغيرة والمتوسطة والتي هدفت إلى تقريب وجهات النظر وتقديم الفكرة الأولية عن منصة المشتريات الحكومية المستقبلية ومطابقة العرض والطلب على بعض السلع الأساسية ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
