أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 17 نوفمبر 2019ء) يجسد معرض دبي للطيران 2019 مسيرة النجاح والريادة التي حققها قطاع الطيران في دولة الإمارات خلال العقود الماضية على المستويين الإقليمي والدولي مستفيدا من قاعدة عريضة من الخبرات والإنجازات الكبيرة على صعيد تدشين أرقى المطارات الدولية ورفع كفاءة أساطيل الناقلات الوطنية والنمو المطرد في صناعة الطيران.
ويؤكد حجم المشاركات الدولية في المعرض وإجمالي قيمة الصفقات التي شهدتها الدورات الـ10 الماضية والتي بلغت نحو 639.3 مليار دولار، على أن دولة الإمارات باتت لاعبا رئيسيا في رسم مستقبل قطاع الطيران العالمي ودفع عجلة النمو به سواء على الصعيد التجاري والاقتصادي أو على صعيد التطور العلمي و التقني.
ويعد قطاع الطيران اليوم من أهم القطاعات الاستراتيجية الرئيسية في دولة الإمارات التي تستهدف من خلالها بناء اقتصاد المعرفة القائم على التنوع في مصادر الدخل والاستدامة، حيث يسهم اليوم بنسبة تصل إلى 15 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
ويسعى قطاع الطيران إلى إكمال مسيرة الإنجازات، لترتفع نسبة إسهامه في الناتج المحلي إلى 20% خلال الأعوام المقبلة، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات ومبادرات مختلفة تسهم بتطوير البنية التحتية للمطارات لزيادة قدرتها الاستيعابية، بما يلبي توقعات الإمارات لخدمة ملياري مسافر عبر مطاراتها في السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب التطور في مجال تصنيع قطع الطائرات، والعمل على جذب المستثمرين من خارج الدولة لإنشاء أعمالهم في الشركات والمطارات الوطنية، حيث تقدر قيمة المشروعات الأجنبية التي يجري تنفيذها حاليا بأكثر من تريليون دولار.
وتحتضن الإمارات اليوم 8 مطارات دولية و4 ناقلات وطنية وهي "الاتحاد للطيران، ومجموعة طيران الإمارات، وفلاي دبي، والعربية للطيران" ويعمل بها ما يقارب 8759 طيارا و37972 طاقم مقصورة، بالإضافة إلى 4427 مهندسا وتسير رحلاتها ممتدة إلى 108 دول حول العالم.
ويبلغ عدد الوجهات التي تغطيها شركات الطيران الوطنية الأربع نحو 486 وجهة عبر إسطبل يضم نحو 484 طائرة من طرازي بوينغ وإيرباص بحسب بيانات رسمية صادرة عن الناقلات الوطنية.
واستفادت الناقلات الوطنية من سياسة الأجواء المفتوحة التي تتبناها الإمارات، حيث بلغ إجمالي عدد اتفاقيات ومذكرات النقل الجوي، التي وقعتها الإمارات أكثر من 175 اتفاقية وهي تتبوأ المركز الأول عالمياً، في عدد الاتفاقيات الموقعة لـ"فتح الأجواء".
وأدركت حكومة الإمارات مبكرا أهمية قطاع الطيران بالنسبة لمستقبل التنمية المستدامة بمجالاتها كافة فشيدت المطارات العالمية وأسست أكبر شركات الطيران في العالم وأحدثها واستثمرت المليارات في البنية التحتية حتى بات " مطار دبي الدولي " على سبيل المثال الأكبر عالميا من ناحية المسافرين الدوليين و" مطار أبوظبي الدولي " الأسرع نموا في أعداد المسافرين.
وبلغ عدد المسافرين عبر مطارات الدولة العام الماضي 134 مليون مسافر، كما بلغ عدد المراكز الصحية المتخصصة 18 مركزا، بالإضافة إلى 49 مركز صيانة مرخصا، و176 اتفاقية نقل جوي و56 مركز تدريب واستشارات خاصا بالطيران.
وتمتلك الإمارات إمكانيات هائلة على مستوى شبكات المواصلات والاتصالات والفنادق التي أهلتها لتكون همزة الوصل بين الشرق والغرب إضافة إلى كونها مركز عالمي للسياحة والأعمال والترانزيت وإعادة التصدير ما ساهم في إرساء إرث غني من النجاحات ضمن قطاع الطيران الحديث في عالم اليوم.
وبالعودة إلى معرض دبي للطيران، فقد شكل الحدث عبر السنوات الماضية نافذة أمام الشركات الوطنية تطل من خلالها على العالم لتستعرض أبرز إنجازاتها والتطورات التي استحدثتها في مجال صناعة الطيران.
وهذا العام تستعرض شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، خلال مشاركتها في المعرض دبي للطيران 2019، أحدث التطورات في محفظة شركات صناعة الطيران التابعة لها والتي تمكنت من تعزيز تنافسيتها العالمية خلال السنوات الماضية، وتحقيق مكانة ريادية في قطاعاتها.
ويتزامن المعرض هذا العام مع احتفال "ستراتا للتصنيع" - الشركة المتخصصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة والمملوكة بالكامل لشركة "مبادلة للاستثمار"، حيث نجحت الشركة منذ العام 2009 في تسليم أكثر من 3 آلاف شُحنة مكونة من 50 ألف قطعة من أجزاء هياكل الطائرات المصنّعة لكبرى شركات صناعة الطائرات العالمية.
بدورها، ستعرض شركة "طيران الإمارات" طائرة "بوينغ 777-300" ذات المدى التشغيلي الطويل للغاية، وطائرة "إيرباص "A380-800، وطائرة "إيرباص كوربوريت جيت 319".
ويحسب للإمارات أنها كانت من أوائل الدول التي ركزت على جانبي الأبحاث والابتكار في قطاع الطيران على مستوى العالم بهدف عمليات أكثر سلامة وأمنا ورفقا بالبيئة.. وفي هذا الصدد أطلقت الإمارات برنامج "الابتكار في مجال الطيران" الذي يتضمن جائزة يتم منحها كل عامين وترمي إلى تحفيز الابتكار والإبداع عبر تحسين تجربة المسافرين والارتقاء بمعايير السلامة وخفض الانبعاثات المضرة بالبيئة.
