- خلال انعقاد دورتها السابعة في باكو برئاسة وزيري الاقتصاد من البلدين.
- المنصوري: رفع مستويات التجارة البينية غير النفطية محوراً رئيسياً للعمل والتعاون الفترة المقبلة.
- جباروف : نتطلع لمزيد من النمو في العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة.
- 265 مليون دولار حجم التبادل التجاري غير النفطي في 2018 و 2.2 مليار دولار استثمارات إماراتية بالسوق الأذري.
- 27 رحلة أسبوعية لشركات الطيران الوطنية إلى أذربيجان وتصل إلى 44 رحلة في أوقات الذروة.
- 4.3 % نمواً بأعداد نزلاء الفنادق الوافدين إلى الدولة من السوق الأذري في 2018 .
- الاتفاق على محاور رئيسية للتعاون في أكثر من 14 قطاعاً حيوياً منهم التجارة والاستثمار والسياحة ريادة الأعمال والصناعة والزراعة والأمن الغذائي والمائي والطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات.
......................................................................
......................................................................
باكو في 16 نوفمبر / وام / قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن رفع مستويات التجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أذربيجان يمثل هدفاً رئيسياً للعمل والتعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة. وأكد على وجود العديد من الفرص التجارية والاستثمارية المهمة لتعزيز الشراكة القائمة بين الجانبان والارتقاء بها إلى مستويات تعكس القدرات والمقومات التي يتمتع بها البدلين الصديقين.
جاء ذلك خلال اختتام أعمال الدورة السابعة من اللجنة الاقتصادية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أذربيجان، والتي عُقدت في العاصمة الأذرية باكو، برئاسة كل من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي ميكائيل جباروف وزير الاقتصاد بجمهورية أذربيجان.
حضر أعمال اللجنة سعادة الدكتور محمد أحمد هامل القبيسي سفير الدولة لدى جمهورية أذربيجان، فيما شارك في أعمالها سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وسلطان درويش مدير إدارة الاتفاقيات واللجان الاقتصادية المشتركة بالوزارة، وراشد الطنيجي مدير إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية ودكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وعبد الله الحمادي مدير إدارة السياحة بالوزارة إلى جانب نخبة من مسؤولي الجانبين.
واتفق البلدان خلال مناقشات الدورة السابعة للجنة الاقتصادية المشتركة على عدد من المحاور الرئيسية لتعزيز أطر التعاون في أكثر من 14 قطاعاً حيوياً شمل التجارة والاستثمار وريادة الأعمال، والصناعة والنقل والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار والتحول الرقمي والتعليم، والسياحة، فضلاً عن أهمية الفرص المطروحة في مجال الأمن الغذائي والمائي، البيئة والزراعة وحلول المياه.
وكان قد سبق أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة، لقاء رفيع المستوى لمعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، تبادل خلاله الجانبان التأكيد على تميز ومتانة العلاقات الثنائية والرغبة في مواصلة تعزيزها في كافة المجالات التنموية .. كما اجتمع معالي المنصوري مع معالي شاهين مصطفاييف نائب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان.
وقال معالي وزير الاقتصاد، إن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أذربيجان هي علاقات متينة ولا تقتصر على المصالح المشتركة فحسب، بل تحمل أيضاً بعداً تاريخياً وإنسانياً، وانتماءً مشتركاً إلى الحضارة الإسلامية وموروثها الثقافي العريق.
وأشار إلى أن أذربيجان باتت تمثل مقصداً مفضّلا للإماراتيين للسفر والسياحة والعمل والدراسة، لما تتمتع به من مناخ متميز وبيئة آمنة وقطاع ضيافة راقٍ وقرب جغرافي من الدولة.
وقال إن هناك عددا من القواسم المشتركة العديدة في الرؤى والاستراتيجيات التنموية للبلدين، فضلاً عن الاتفاقيات التي تجمعهما في المجال الاقتصادي، من أبرزها اتفاقية النقل الجوي، وحماية وتشجيع الاستثمار، وتجنب الازدواج الضريبي، وهو ما يساهم بشكل كملموس في تنمية أواصر هذه الشراكة المتميزة إلى آفاق أكثر اتساعاً وتنوعاً.
وأكد على أهمية الدور الذي تلعبه اللجنة الاقتصادية المشتركة والتي نجحت عبر دوراتها السابقة في تهيئة أرضية خصبة لنمو العلاقات الثنائية في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن أن الدورة الحالية وضعت برنامج جديد للشراكة يشمل مظلة أوسع من القطاعات والأنشطة التجارية والاستثمارية ويضع خريطة طريق واضحة للانتقال نحو مستوى أعلى وأكثر تنوعاً في أنشطة التجارة والاستثمار المتبادلة.
وقال معاليه إن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين سجل العام الماضي نحو 265 مليون دولار، وهو رقم ما يزال متواضعاً ولا يرقى إلى تطلعات البلدين وإمكاناتهما الاقتصادية.
وأضاف المنصوري أنه منذ انعقاد الدورة الماضية للجنة قبل سنتين، شهدت العلاقات المشتركة عدد مهم من الخطوات التي تصب في تنمية أواصر الشراكات وتخدم جهود البلدين في الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي، من أبرزها، افتتاح أول مكتب تمثيل تجاري لأذربيجان في المنطقة بدبي، والذي يأتي ضمن مبادرة "البيت الأذربيجاني" التي تهدف إلى دعم جهود التعاون المشترك على الصعيدين التجاري والثقافي، فضلاً عن تسجيل عدد رحلات الطيران المباشرة لشركات الطيران الإماراتية 27 رحلة أسبوعياً، تصل إلى 44 رحلة في أوقات الذروة.
يذكر أن التبادل السياحي بين البلدين قد سجل نمواً ملموساً، حيث بلغ أعداد نزلاء الفنادق الوافدين إلى الدولة من السوق الأذري بلغ حوالي 4.3% بإجمالي عدد تجاوز 54 ألف نزيل فندقي عام 2018 مقابل نحو 52 ألف نزيل فندقي في 2017، فيما بلغ عدد السياح من دولة الإمارات العربية إلى أذربيجان نحو 94 ألف سائح خلال العام 2018.
وقال معالي وزير الاقتصاد إنه وفي ضوء مناقشات الدورة الحالية من اللجنة الاقتصادية المشتركة فقد تم تسليط الضوء على عدد من الفرص لتوثيق أواصر الشراكة في قطاعات حيوية تشكل محاور أساسية في أجندة البلدين، ويأتي على رأس هذه القطاعات التجارة والاستثمار باعتبارهما عصب النمو الاقتصادي، مع التركيز على تطوير سبل التعاون في ريادة الأعمال، كما تمثل الصناعة والنقل والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار والتحول الرقمي والتعليم محاور أساسية في خارطة التعاون المرحلة المقبلة، وأيضا في مجال الأمن الغذائي والمائي، فضلاً عن أهمية الفرص المطروحة في مجالات البيئة والزراعة وحلول المياه، وتبقى السياحة موضوع اهتمام مشترك لكونها رافداً رئيسياً للتنمية الاقتصادية في البلدين.
واستعرض معالي الوزير عددا من أبرز المؤشرات الاقتصادية للدولة والمحاور والأهداف للخطط والمبادرات الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة والفرص التي تطرحها أمام الاستثمارات الأجنبية، وأيضا خطط التوسع في حجم الاستثمارات الإماراتية بالخارج، وأوضح جهود الدولة في مواصلة تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار عبر مبادرات نوعية، ومن أبرزها صدور قانون الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي، والذي يمثل نقلة نوعية ويسمح بملكية أجنبية للمشاريع بنسبة قد تصل إلى 100 في المئة في 122 نشاطاً اقتصادياً متنوعاً، فضلاً عن توفير مزايا وضمانات واسعة للمستثمرين، أيضا نظام /الإقامة الدائمة/ و/البطاقة الذهبية/ التي تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو الأنشطة التجارية للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين.
إلى ذلك، تتمتع الدولة بالاستقرار السياسي والبنية التحتية المادية والإلكترونية الحديثة، والسياسات والتشريعات الاقتصادية الصديقة للمستثمر، والموقع الاستراتيجي المتصل مع مختلف الأسواق العالمية، وقطاع النقل والطيران والخدمات اللوجستية الرائد عالمياً، فضلاً عن كفاءة الخدمات الحكومية وجودة الأنظمة المالية والجمركية، والمناطق الحرة المتطورة، والانتشار الواسع للتكنولوجيا والاتصالات.
ودعا معاليه مجتمع الأعمال في أذربيجان إلى الاطلاع عن كثب على الفرص التي توفرها القطاعات الاقتصادية الحيوية لدولة الإمارات، كما أعرب عن اهتمام الدولة بتحفيز المستثمرين والشركات الإماراتية على وسعة استثماراتهم ومشاريعهم في أذربيجان.
وقال معالي ميكائيل جباروف وزير الاقتصاد بجمهورية أذربيجان، إن أذربيجان حريصة على تعزيز أواصر التعاون الثنائي مع دولة الإمارات خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري والذي يشهد بالفعل نمواً ملموساً، متوقعاً المزيد من النمو خلال المرحلة المقبلة في ظل الخطوات الواسعة التي يتخذها الجانبان لتقريب مجتمعي الأعمال واستكشاف مزيد من الفرص لتنويع الشراكات في القطاعات ذات الاهتمام.
وأكد على أهمية الجهود المبذولة عبر اللجنة الاقتصادية المشتركة التي تمثل منصة متميزة للتواصل والتباحث حول برامج التعاون الأنسب للجانبين.
واستعرض معاليه الجهود التنموية لبلاده في تعزيز قدراتها على صعيد البنية التحتية والتطوير العمراني خاصة لمدينة باكو والتي تمتلك بنية فريدة من نوعها تعكس كل من التاريخ القديم والحداثة إذ تحتضن المدينة لثقافات مختلفة وتمثل وجهة جاذبة للسياح.
وقال إن القطاع السياحي يحمل أهمية خاصة على الأجندة التنموية، ويشهد نمواً ملموساُ، خاصة في ظل ما تستضيفه المدينة من أحداث رياضية وثقافية مهمة ذات طابع إقليمي ودولي.
وأكد على أهمية تعزيز تبادل الزيارات لاطلاع مجتمعي الأعمال من الجانبين على الفرص الاستثمارية والتجارية بما يخدم جهود التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، مشيراً إلى حرص بلاده على تحقيق مشاركة متميزة في إكسبو2020 بدبي والذي سيشكل منصة فريدة لتسويق وترويج المنتجات الأذرية.
بدوره، قال سعادة الدكتور محمد القبيسي سفير الدولة لدى أذربيجان، إن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أذربيجان تشهد تقدماً سريعاً وهناك مزيد من الفرص المرحلة المقبلة للارتقاء بمستويات التعاون إلى آفاق أكثر اتساعاً.
وأشار إلى وجود العديد من القطاعات الواعدة من أبرزها السياحة، والزراعة، والصناعة، الطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات غير النفطية، والتي تحمل فرص لشراكات بالاستفادة من المقومات والإمكانيات التي يتمتع بها الجانبان وتطوير مشاريع تنموية مشتركة في البنى التحتية والضيافة والسياحة، مؤكداً على أهمية الدور الذي تلعبه الاجتماعات الثنائية مثل اللجنة الاقتصادية المشتركة، وأيضا المشاورات السياسية التي عقدها الجانبان الشهر الماضي، موضحاً أن كلا الجانبين منفتحان دائما للاجتماعات والمناقشات في مختلف المجالات ذات الاهتمام.
وشهدت الدورة السابعة للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية أذربيجان التأكيد على المستوى العالي للعلاقات الثنائية بين البلدين والدور المهم للإرادة السياسية لقيادتي البلدين في تنمية أواصر التعاون المشترك، وحرص الجانبين على تأسيس إطار قانوني قوي لضمان استدامة التعاون المشترك عبر عدد مهم من اتفاقيات التعاون الثنائي، والتعاون الناجح بين البلدين في إطار المنظمات الدولية، والعمل على تطوير حجم الاستثمارات المتبادلة، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات الإماراتية في أذربيجان 2.2مليار دولار، فيما تقدر الاستثمارات الأذربيجانية في السوق الإماراتي أكثر من 350 مليون دولار.
وأشارت اللجنة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 38 % في عام 2018 واستمر النمو خلال الأشهر التسعة من العام الحالي بنسب تقدر بنحو 22.5%، مع الاتفاق على أهمية زيادة حجم التجارة المتبادلة وتنويع هيكلها، مشيدة بنشاط الممثل التجاري الأذربيجاني وبيت التجارة الأذري المهم في توسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية.
نوهت اللجنة إلى افتتاح أذربيجان جناحاً ضخماً في مقر "القرية العالمية" بدبي والذي سيساهم في جهود التعريف بالمقومات التجارية والسياحية والثقافية لأذربيجان، كما غطت الاجتماعات مناقشة فرص التعاون الجديدة في مجالات الطاقة، الصناعة، النقل، الزراعة، سلامة الأغذية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التجارة، الاستثمار، الخدمات المالية، الجمارك، الشركات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، وغيرها.
