أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 13 نوفمبر 2019ء) اختتم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية اليوم أعمال مؤتمره السنوي العاشر للتعليم الذي عقد على مدار يومين تحت عنوان "التعليم ووظائف المستقبل: تأهيل الثروة البشرية لاستكمال مسيرة التنمية الإماراتية".
وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للعلوم المتقدمة في كلمتها الرئيسية خلال اليوم الختامي للمؤتمر.. أن التعليم يعد ركيزة أساسية لمئوية الدولة "2071" التي تهدف إلى جعل الإمارات الدولة الأفضل في العالم.
وقالت معاليها " إننا نحتاج إلى التطور التكنولوجي لتطوير الموارد البشرية على نحو يجعل مهاراتها مواكبة لما أفرزته الثورة الصناعية الرابعة من تغيرات مذهلة".. مشيرة إلى أن الدولة تعمل على تطوير التكنولوجيا من خلال تحفيز المعرفة لتأهيل طلابنا لما يشهده العالم حاليا من تطورات جذرية على الصعيد التقني وكذلك من خلال تطوير المعارف الحديثة وتوظيفها بالطريقة المناسبة.
وأضافت أن هناك أسسا وركائز ضرورية لتطوير رأس المال البشري أولها ضرورة وجود بيئة محفزة للإبداع والعمل باستراتيجية التعلم مدى الحياة وتنويع الموارد والأفكار والتركيز على المهارات ومفهوم الاستدامة.. مؤكدة أن هناك أهمية خاصة لتطوير أساليب التدريس التي يتبعها المعلمون حتى تصبح أكثر فاعلية في نقل المعرفة إلى الطلبة.
وتوجه سعادة الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بالشكر الجزيل إلى المسؤولين والباحثين والخبراء الذين شاركوا في أعمال المؤتمر مؤكدا أن مشاركتهم كان لها أثر كبير انعكس فيما توصل إليه المؤتمر من توصيات مميزة ومقترحات عملية يمكن من خلال الاستناد إليها في تقديم استراتيجيات شاملة وطرح رؤى جامعة لكيفية تأهيل الثروة البشرية في دولة الإمارات من خلال التعليم بما يسهم في دعم مسيرة البناء والتنمية.
وأوضح سعادته أن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية يحرص دائما على مواكبة التطورات والمستجدات في مختلف المجالات ولذلك تم تخصيص المؤتمر كي يناقش على مدار أربع جلسات قضية حيوية وهي دور التعليم في تأهيل الكوادر البشرية في الإمارات لجعلها قادرة على شغل وظائف المستقبل.
وعقدت في اليوم الختامي للمؤتمر جلستين الأولى تحت عنوان "التعليم العالي واستشراف المستقبل" والثانية تحت عنوان "تجارب دولية ناجحة في مجال التعليم".
وأصدر المؤتمر في ختام أعماله توصيات عدة منها مواصلة جهود تطوير القوى العاملة الوطنية وتعزيزها بشكل مستمر وبما يتناسب مع التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم ولاسيما في مجالات الاقتصاد المعرفي والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي.
كما أوصى بتطوير البرامج والمناهج الدراسية اللازمة لتأهيل الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بطرق أخلاقية ومستدامة وإجراء دراسات معمقة حول تغيرات أسواق العمل وتوجهاتها المستقبلية.
وأكد أهمية تأهيل المعلمين والأكاديميين والتأكد من امتلاكهم القدرات المعرفية والمهارات التي تساعدهم على نقل المعارف والمهارات الحديثة إلى الطلبة والاهتمام بالجوانب الاجتماعية والثقافية والسياسية التي تصاحب عملية التغيير التكنولوجي وتذليل أي عقبات أو تحديات ترتبط بهذه الجوانب يمكن أن تؤثر سلبا في العملية التعليمية.
وأوصى المؤتمر كذلك بالعمل على بناء شراكات أكاديمية وتعليمية فاعلة مع المؤسسات والهيئات التعليمية والأكاديمية المتميزة في مجالات دمج التعليم والتكنولوجيا في نظم التعليم على المستوى العالمي.
