وزير الاقتصاد يطلع على التقنيات الحديثة في مجال الوثائق الثبوتية لدى مجموعة الابتكار الصناعية في الشارقة

الشارقة (پاکستان پوائنٹ نیوز ‎‎‎ 03 نوفمبر 2019ء) زار معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مقر مجموعة الابتكار الصناعية في الشارقة للاطلاع على أفضل الممارسات التي تطبقها المجموعة في مجال الابتكار الصناعي والتكنولوجيا التطبيقية، والمنتجات التي تقدمها في عدد من المجالات القائمة على التقنيات الحديثة، ولا سيما في تطوير الوثائق الثبوتية، حيث كان في استقبال معاليه السيد تريم مطر تريم، المدير العام للمجموعة.

رافق معاليه خلال الزيارة سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المعالجات التجارية، وعدد من مديري الإدارات في وزارة الاقتصاد.

وتعد مجموعة الابتكار الصناعية التي يقع مقرها في إمارة الشارقة، من الشركات الرائدة عالمياً في تطوير وتنفيذ وإنتاج الوثائق الثبوتية البيومترية الإلكترونية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات.

واطلع معالي سلطان بن سعيد المنصوري خلال الزيارة على أبرز القدرات الإنتاجية والتقنية والإنجازات المتميزة التي حققتها المجموعة في مجال عملها بما تضمه من علماء وتقنيين وصناعيين ذوي خبرات عالية في مجال الطباعة المؤمّنة وعلى عرض لعمليات إنتاج عينات الوثائق الثبوتية الحديثة ومن أبرزها إصدار جواز سفر مطور بالتقنيات البيومترية خلال خمس دقائق فقط.

وأعرب معالي وزير الاقتصاد عن تقديره للقدرات التقنية العالية التي تتمتع بها المجموعة والاختراعات المتميزة وشهادات الملكية الفكرية التي حققتها في مجال الوثائق الثبوتية المطورة تكنولوجياً، مشيراً إلى أن الرؤية الواضحة التي تتبناها المجموعة في توظيف التقنيات المتقدمة في المجالات التطبيقية تمثل نموذجاً مهماً في دولة الإمارات عن الأنشطة الاقتصادية النوعية التي تدعم اقتصاد المعرفة.

وأضاف معاليه أن هذه الزيارة التي تأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بأهمية العمل الميداني وتعزيز الشراكة مع السوق والقطاع الخاص في الدولة، أتاحت الاطلاع على ما تطبقه مجموعة الابتكار الصناعي من أساليب إنتاج جديدة ومتطورة ودعم نظرتها المستقبلية التي تقدم قيمة مضافة لمختلف الصناعات والأنشطة الحيوية الأخرى في الدولة، ومن شأنها أن تستقطب مزيداً من الاستثمارات والمشاريع في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير، بما يعزز رؤية الدولة في مجال الحكومة الذكية والاقتصاد الرقمي ويرتقي ببيئة الأعمال إلى مستويات أعلى.

وأوضح معاليه أن التكنولوجيا المتقدمة تمثل ركيزة رئيسية اليوم في الاستراتيجيات والسياسات التي تتبناها الدولة لبناء اقتصاد المستقبل، وتتواصل الجهود الحكومية، بالشراكة مع القطاع الخاص، لتعزيز التوجه نحو التطورات التقنية للدفع قدماً بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدولة، عبر أدوات الابتكار المتقدم والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة وغيرها، وتعزيز أثرها الإيجابي في مناخ الاقتصاد وبيئة التجارة والاستثمار والأعمال في الدولة.

من جانبه، أكد تريم مطر تريم المدير العام لمجموعة الابتكار الصناعية أن المجموعة تمتلك اليوم 398 من حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والتقنيات الفريدة في مجال القياسات الحيوية، وإنتاج المستندات الثبوتية المؤمنة، وأنظمة المعلومات، والليزر، والبولي كاربونات والهولوغرام المصممة باستخدام تقنية I-Met، والشرائح الإلكترونية، والحلول المتكاملة الخاصة بالطوابع الضريبية ومنع تزييف وتزوير البضائع والمستندات، وأن المجموعة لديها تقنيات متطورة لإنشاء ودعم وتنفيذ مشروع الحكومات الإلكترونية في أي بلد في العالم، وأنها تخطط لتوسيع مشاريعها محلياً وإقليمياً.