أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 30 اكتوبر 2019ء) بدأت اليوم أعمال المؤتمر الدولي للسلامة المرورية تحت شعار "إدارة السلامة المرورية لأساطيل مركبات النقل" الذي تنظمه جمعية الإمارات للسلامة المرورية حتى يوم غد في فندق انتركونتننتال - أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وبالتعاون مع المنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرق والمنظمة العربية للسلامة المرورية ولجنة السلامة المرورية بأبوظبي والاتحاد الدولي للنقل والاتحاد العربي للنقل البري ومنظمة الصحة العالمية.
حضر الافتتاح معالي محمد صالح بن بدوة الدرمكي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسلامة المرورية، ومعالي محمد الصالح العرفاوي وزير التجهيز والإسكان والهيئة الترابية بتونس، وسعادة خليفة محمد المزروعي وكيل دائرة النقل بأبوظبي، وعفيف الفريقي رئيس المنظمة العربية للسلامة المرورية، وآلان آريل نائب رئيس المنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرق، والدكتورة هالة صقر ممثلة منظمة الصحة العالمية، والمهندس خوسيه ميغال تريجوزو ممثل المجلس الأوروبي للسلامة المرورية، و كارلوس سليم الهاشم نائب رئيس الاتحاد العربي للنقل البري، وسعادة المهندس أحمد شريف خوري مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وسعادة إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين، والعميد سهيل سعيد الخييلي مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي وسعادة عبد الكريم عبد الرحمن الرئيسي مدير عام مركز النقل المتكامل.
كما حضر حفل الافتتاح عدد كبير من الضباط والمتخصصين والخبراء في مجال السلامة المرورية المشاركين من داخل الدولة وخارجها.
وألقى رئيس جمعية الإمارات للسلامة المرورية كلمة رحب فيها بالمشاركين في المؤتمر، مشيدا بالرعاية الكريمة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان للمؤتمر والتي تعكس حرص سموه على الارتقاء بمفهوم السلامة المرورية في إطار الرؤية الشاملة لها، والمكانة التي يحظى بها هذا القطاع لدى القيادة الرشيدة بالدولة.
وأكد أن هذه الرعاية تتجسد يوما بعد يوم من خلال ما تسجله دولة الإمارات من مؤشرات إيجابية في السلامة المرورية تعكسها الأرقام ، حيث تم تسجيل 1072 وفاة في عام 2008م، وانخفض هذا العدد إلى 468 وفاة في العام 2018، بالرغم من الزيادة المطردة في أعداد المركبات والسكان والزائرين وأطوال الطرق والتوسع العمراني وتطور النشاط الاقتصادي والاجتماعي، وهي نتائج مشجعة بلا شك لتكون دافعا لجمعية الإمارات للسلامة المرورية والجهات المشاركة لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهداف المؤتمر، والاستفادة من مخرجاته على المستويين المحلي والدولي.
وأضاف الدرمكي " لقد تم اختيار موضوع المؤتمر نظرا لأهميته، وليكون عونا للمعنيين والمتخصصين للوصول إلى أفضل السبل في إدارة نظم السلامة المرورية لأساطيل مركبات النقل التي تمتلكها الهيئات الحكومية والشركات، والاستفادة من التجارب والممارسات الدولية الناجحة، واستعراض آخر نتائج البحوث والدراسات العلمية التي سيقدمها الخبراء والمختصين في هذا المجال، وبيان مدى مجال تطبيقها محليا".
وأعرب عن أمله أن تكلل جهود المشاركين بالنجاح في طرح الإشكاليات، واقتراح الحلول المناسبة، والخروج بتوصيات مهمة وقابلة للتطبيق محليا وإقليميا ودوليا يمكن رفعها إلى المؤتمر العالمي الثالث للسلامة على الطرق للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والذي سيعقد في السويد في فبراير 2020.
من جانبه أعرب عفيف الفريقي رئيس المنظمة العربية للسلامة المرورية في كلمته عن تقديره للاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لقضية السلامة المرورية، وهو ما تترجمه المؤشرات الإيجابية التي حققتها جهود الجهات المعنية، حيث تعد نجاحات دولة الإمارات في تحسين السلامة على الطرق ثمرة تنفيذ توصيات المؤتمر العالمي للمنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرقات وإعلان أبوظبي للسلامة المرورية الذي تم اعتماده في الأمم المتحدة في إطار تعزيز الجهود العالمية للحد من الحوادث المرورية والتي ساعدت على إطلاق عقد العمل العالمي للسلامة على الطرق 2011/2020.
وقال إن اختيار شعار المؤتمر " إدارة السلامة المرورية لأساطيل مركبات النقل" لهذا العام باعتباره أحد مخرجات المؤتمر العالمي الثاني للسلامة على الطرق والذي عقد في البرازيل ومضمون الفقرة 11 من إعلان برازيليا 2015 الخاصة بالنقل الآمن والمستدام.
وأوضح آلان آريل نائب رئيس المنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرق، في كلمته أن السلامة على الطرق في جميع أنحاء العالم تعد مشكلة صحية عامة ضخمة، مع وجود أكثر من 1.3 مليون حالة وفاة و50 مليون جريح، مشيرا إلى أن أبعاد هذه المشكلة مختلفة تماما في جميع أنحاء العالم، حيث توجد أفضل البلدان أداءا بمعدلات تقل عن 30 حالة وفاة لكل مليون نسمة، فيما بعض الدول لديها أكثر من 200 حالة وفاة لكل مليون نسمة.
وأضاف أن أفضل البلدان أداء ليست قادرة على تقليل عدد الوفيات لمعدلات تقل عن 20 حالة وفاة لكل مليون نسمة، مما قد يعني أن نظام المرور "كما نعلمه" قد وصل إلى أقصى درجات الأمان، فيما تعد بعض المدن الذكية وأنظمة المرور الذكية وإدارة البيانات الكبيرة هي الاتجاهات الجديدة والأمل في تحسين أنظمة المرور وخفض معدل الوفيات إلى ما دون هذا المستوى.
وقال ان المنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرقات منخرطة وملتزمة بعمق مع جميع الأعضاء المرتبطين، والجهات الفاعلة في مجال السلامة على الطرق وأصحاب المصلحة الذين يساهمون في تحسين السلامة على الطرق في جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أن هذا المؤتمر الدولي من الأمثلة الجيدة على هذا التعاون من أجل تبادل المعرفة وتعزيز التعاون وتبادل أفضل الممارسات والأساليب الجديدة.
وأعلن أن المنظمة الدولية ستشارك في المؤتمر الوزاري العالمي الثالث للسلامة على الطرق الذي سيعقد في الفترة من 18 إلى 19 فبراير 2020 في ستوكهولم، كما ستقوم بتنظيم وقيادة جلسة موازية بعنوان "عدم المساواة في خطر التعرض لحادث سير" حيث من المعروف أن الجنس والعمر لهما تأثير كبير على تواتر وشدة حوادث الطرق. ومع ذلك، فإن التفاوتات الاجتماعية والإقليمية والاقتصادية والثقافية تؤثر بشكل كبير على خطر التورط في حادث سير، مشيرا إلى أنه تم إجراء العديد من الدراسات والمسوحات في العديد من البلدان، خلصت جميعها إلى أن تلك التفاوتات في الواقع لها تأثير حاسم على حوادث الطرق.
من جانبها قالت الدكتورة هالة صقر ممثلة منظمة الصحة العالمية ان السلامة على الطرق أحد لاتزال أهم تحديات الصحة العمومية والتنمية على المستويين العالمي والإقليمي. وتوضح أحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، أن تصادمات الطرق تحصد أرواح ما يزيد على 1.35 مليون شخص حول العالم سنويا , وتتسبب في معاناة 50 مليون شخص من إصابات غير مـميتة قد تفضي لإعاقة دائمة.
وأوضحت أن التقرير العالمي حول حالة السلامة على الطرق لعام 2018، أظهر خطورة العبء الذي تمثله التصادمات المرورية على مستقبل الصحة والتنمية بالعالم، حيث أنها في الوقت الحالي السبب الرئيسي للوفاة بين الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و29 عاما.. ومن المؤسف أن إقليم شرق المتوسط يحتل المرتبة الثالثة بين أقاليم منظمة الصحة العالمية من حيث أعلى معدلات الوفاة الناجمة عن الحوادث المرورية ويمثل هذا الأمر مشكلة حقيقية لكافة بلدان الإقليم بما فيها بلدانه مرتفعة الدخل.
وقالت ان الأكثر إثارة للقلق، أن التصادمات على الطرق أحد الأسباب الرئيسية الثلاثة لوفيات اليافعين والشباب في الإقليم، الذين يكونون في أوج العنفوان والقدرة الإنتاجية. لذا، فإن الحاجة تمس إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة في جميع بلداننا، بصرف النظر عن مستوى دخولها، للتصدي لهذا التحدي الخطير , لافتة أن إلى جانب الخسارة البشرية التي لا تعوض، هناك الكلفة الاقتصادية الضخمة , وتشير التقديرات المحدثة إلى أن العبء الاقتصادي الناجم عن الوفيات والإعاقات المرتبطة بحوادث المرور في بلدان الإقليم قد يصل إلى 6% من الإنتاج المحلي الإجمالي.
وأكدت أن هذا المؤتمر يأتي في وقت هام وملائم للغاية، حيث يتواصل الحوار على الصعيد الدولي من أجل بلورة جدول الأعمال العالمي للسلامة على الطرق حتى عام 2030. وهو يسلط الضوء على قضية هامة ينبغي أخذها في الاعتبار في النقاش الدائر: وأعني سلامة أساطيل المركبات، والتي تتزايد أهميتها مع النمو المطرد للنقل الجماعي ونقل البضائع والأعمال التجارية المختلفة.
ولا جدال حول ضرورة النظر بعناية في الجوانب المتعددة للإدارة الآمنة لهذه الأساطيل في إطار منظومة التنقل الأوسع واستنادا لنهج النظام الآمن.
وأوضح المهندس خوسيه ميغال تريجوزو ممثل المجلس الأوروبي للسلامة المرورية في كلمته إن استخدام الطرق هو جزء مهم من حياة الموظفين، وهو نشاط اعتيادي يؤدي لمستوى عال من حوادث الوفيات والإصابات ويستنزف الموارد المالية ، حيث تشير التقديرات إلى أن 6 من أصل 10 حوادث تقع أثناء العمل والتي تؤدي إلى الوفاة هي حوادث اصطدام والتي تتضمن حوادث المركبات التي تنقل العمال والموظفين إلى عملهم ، وأيضا الحوادث التي تحدث في المجتمع على الطرق فمن المرجح أنه حتى 40% من حوادث الوفيات مرتبطة بالعمل، وإن الآليات المتعلقة بالسلامة على الطرق عند تطبيقها في الشركات ستؤدي إلى تحقيق نسب أدني من الحوادث ومردود مالي كبير.
وقال إن المؤتمر يعد فرصة كبيرة للاستفادة مما يقدمه من أوراق وخبرات وممارسات لوضع إجراءات فعالة للحد من حوادث النقل، داعيا لأهمية العمل المشترك بين الهيئات المتخصصة بالسلامة المرورية ومراكز البحوث وشركات النقل والموارد البشرية للحد من الحوادث المرورية في هذا القطاع الحيوي وما ينجم عنها من وفيات وإصابات.
وأعرب كارلوس سليم الهاشم نائب رئيس الاتحاد العربي للنقل البري عن تقدير الاتحاد العربي للنقل البري لتنظيم المؤتمر الدولي للسلامة المرورية من قبل جمعية أهلية تطوعية رائدة في منطقة الخليج العربي، تعنى بقضية السلامة المرورية واهتمامها برفع مستوى السلامة المرورية بشكل عام وفي قطاع النقل البري هذه السنة وذلك باختيار موضوع "إدارة السلامة المرورية لأساطيل مركبات النقل" بشكل خاص.
وقال إن الاتحاد العربي للنقل البري يؤكد اهتمامه الكبير بأخطار الحوادث المرورية في المنطقة العربية حيث أن عدد الوفيات والإصابات البليغة تجاوزت المعدلات الدولية وذلك بسبب غياب الإرادة المشتركة عربيا وإقليميا لوضع استراتيجية مشتركة من شأنها توحيد الجهود المشتتة المبذولة للحد من الحوادث المرورية، ووضع أهداف منشودة تعمل كل الأطراف ذات العلاقة بمنظومة السلامة المرورية على تحقيقها كل من موقعه وحسب اختصاصه.
ترأس الجلسة الأولى للمؤتمر الدكتور ناصر سيف المنصوري عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للسلامة المرورية ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر حيث تناولت الورقة الأولى "سلامة وسائل النقل البري قدمها ميشال زيناتي نائب الرئيس بالإنابة للضمان والامتثال، الصحة والسلامة والبيئة في مجموعة شركات أدنوك في الإمارات العربية المتحدة، فيما تناولت الورقة الثانية الحلول الفعالة لضمان التنقل الآمن والفعال للأشخاص والبضائع قدمها فيليب باتريك مدير المعايير والتصديق للاتحاد الدولي للنقل في سويسرا.
وعرضت الورقة الثالثة موضوعا حول تصميم المناطق الواقعة على جانب الطريق لاستيعاب المركبات الثقيلة المخالفة وتصادمها في أبوظبي قدمها الدكتور فرانسيسكو دانييل دي الباكيركي الأستاذ مساعد في قسم الهندسة المدنية والبيئية بكلية الهندسة بجامعة الإمارات العربية المتحدة، أما الورقة الرابعة، فتناولت السلامة على الطرق وحملات الاتحاد الدولي للسيارات واستخدام تصاريح القيادة الدولية قدمها السيد بيورن نوردلوند منسق خدمات السياحة في الاتحاد الدولي للسيارات بسويسرا فيما تناولت الورقة الخامسة تجربة مواصلات الإمارات في إدارة أسطول الحافلات المدرسية وانعكاسها على السلامة المرورية قدمها السيد عبدالله المدحاني مدير معهد مواصلات الإمارات لتعليم السياقة في مؤسسة مواصلات الإمارات.
وترأس عفيف الفريقي رئيس المنظمة العربية للسلامة المرورية الجلسة الثاني للمؤتمر التي عرض خلالها خمس أوراق عمل.
