- تنظمه "الويبو" بالتعاون مع "الاقتصاد" الإماراتية ومكتب براءات الاختراع الياباني.
* الشحي: الإمارات من أكثر دول المنطقة استعداداً لتطوير الملكية الفكرية اعتماداً على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
- تبنت الإمارات استراتيجيات مستدامة للذكاء الاصطناعي وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وعززت أسس الاقتصاد المعرفي.
-حريصون على جذب الاستثمارات النوعية إلى قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
أبوظبي فى 28 أكتوبر/ وام / بدأت اليوم فى العاصمة اليابانية طوكيو فعاليات الحوار الياباني العربي حول استخدام أنظمة الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في حقبة التحول الرقمي، والذي نظمته المنظمة العالمية للملكية الفكرية /الويبو/ بالتعاون مع وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة والمكتب الياباني لبراءات الاختراع وشاركت فيه وفود عربية من السعودية ومصر والمغرب والكويت والبحرين.
وترأس وفد الدولة المشارك في الفعالية سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية بعضوية سعادة خالد عمران العامري سفير الدولة لدى اليابان وسعادة خلفان السويدي وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الملكية الفكرية وريادة الأعمال بالإنابة، وعدد من المسؤولين المعنيين في الوزارة.
ويهدف الحوار الذي تستمر فعالياته على مدى يومين إلى مناقشة استراتيجيات وآليات الدمج بين التقنيات الرقمية الحديثة وتطبيقات الملكية الفكرية بما يحفز أنشطة الابتكار والاختراعات الجديدة التي تدعم التنمية المستدامة، ويعزز كفاءة ممارسات الملكية الفكرية.
وقال سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي في كلمته التي ألقاها خلال الحوار، إن دولة الإمارات تواصل جهودها في تطوير البنية التحتية اللازمة للارتقاء بممارسات الملكية الفكرية واعتماد استراتيجيات واضحة لتعزيز الحوار والتعاون مع الشركاء في هذا القطاع الحيوي، من أجل تطوير الجوانب التشريعية والمؤسسية الناظمة لتطبيقات الملكية الفكرية.
وأكد سعادته أن دولة الإمارات تعد من أكثر دول المنطقة استعداداً لتطوير أنظمة الملكية الفكرية اعتماداً على التكنولوجيا الرقمية المتقدمة، حيث تبنت استراتيجيات مستدامة للذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، وعملت على مدى العقدين الماضيين على تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة والإبداع والبحث والتطوير.
وتابع سعادته في السياق نفسه: "كانت دولة الإمارات أول دولة في المنطقة تطلق حكومة إلكترونية، تحولت لاحقاً إلى حكومة ذكية، في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي أكدت ضرورة تقديم خدمات حكومية أفضل وأسرع وأعلى كفاءة، وتهدف جهودنا في هذا المجال إلى رفع مستويات الرضى لدى الناس وتحسين جودة الحياة وأساليب العمل".
وأضاف الشحي أن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي تمثل إطاراً متكاملاً لتحسين الأداء الحكومي وتسريع وتيرة الإنجازات وتنمية الخدمات والبنى التحتية وإطلاق المبادرات التي تسهم في بناء اقتصاد المستقبل في الدولة من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وهي أول مشروع رئيسي في مئوية الإمارات 2071، حيث تستهدف عدة قطاعات حيوية مثل النقل والصحة والفضاء والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتعليم والبيئة، ومن خلال هذه الاستراتيجية، تعد حكومة دولة الإمارات أول حكومة في العالم تستثمر في الذكاء الاصطناعي، وعينت أول وزير للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.
وقال الشحي: "إن جهود الدولة في هذا المجال الحيوي مستمرة، حيث افتتحت حكومة دولة الإمارات مؤخراً جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى تمكين الطلاب والشركات والمؤسسات الحكومية من زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي، ويسهم هذا القطاع في إضافة قيمة عالية للاقتصاد، ودعم مبادرات القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، وتطوير قاعدة قوية للبحث والتطوير، كما يمكن لهذه التكنولوجيا المتقدمة أن توفر 50% من التكاليف السنوية للعمل الحكومي"، مشدداً على أهمية هذا الملتقى الحواري في تبادل الأفكار والخبرات لتعزيز الاستفادة المتبادلة من تقنيات التحول الرقمي والملكية الفكرية.
وأكد سعادته أن دولة الإمارات حريصة على تنمية وجذب الاستثمارات إلى قطاع الذكاء الاصطناعي ومختلف المشاريع القائمة على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء وغيرها، والتي ستسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة، موضحاً سعادته أن دمج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في أنظمة الملكية الفكرية يسهم في الارتقاء بإدارة وتشغيل أنظمة براءات الاختراع والعلامات التجارية والمصنفات الفكرية على نحو أكثر كفاءة، كما ستدعم كافة جهود التنمية المستدامة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
من جانبه، قال سعادة السفير خالد عمران العامري إن تعزيز الشراكة الإماراتية اليابانية هي خطوة بالغة الأهمية في إطار التعاون الثنائي النشط بين البلدين، ويأتي تنظيم الحوار العربي الياباني حول الملكية الفكرية في العصر الرقمي وتأثيرها في النمو الاقتصادي والاجتماعي، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومكتب براءات الاختراع الياباني، ليمثل فرصة إضافية لتعزيز هذه الجهود والاستفادة من الخبرات المشتركة في سبيل تطوير البنية التكنولوجية لدولة الإمارات في مجال الملكية الفكرية وبشكل خاص براءات الاختراع.
وأضاف سعادة السفير أن هذه المبادرة تأتي في إطار عدد من البرامج والمشاريع التي أطلقتها الدولة انسجاماً مع رؤيتها واستراتيجياتها الرائدة في مجالات الملكية الفكرية والابتكار، ومن أبرزها مؤخراً تأسيس الصندوق الاستئماني في المنظمة العالمية للملكية الفكرية لرفع مستوى الدول النامية في المجالات الحديثة ونقل التكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي ودمجه في تطبيقات الملكية الفكرية.
وقال سعادة مفوض المكتب الياباني لبراءات الاختراع أكيرا ماتسوناغا إن هذا الحدث من شأنه تعزيز التعاون بين اليابان والدول العربية في مجال الملكية الفكرية، وأشاد بمبادرة الامارات لإنشاء صندوق استئماني يستهدف الارتقاء بالدول في مجالات عده منها الملكية الفكرية في العصر الرقمي، والذي يتوافق مع التوجه الجديد لصندوق اليابان الاستئماني في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، مؤكداً أن هذا التوجه المشترك يعزز آفاق التعاون مع دولة الإمارات في مختلف المسارات المرتبطة بالابتكار والملكية الفكرية.
وبدوره، قال الدكتور وليد عبدالناصر مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية /الويبو/ إن دولة الامارات تعتبر رائدة في مجال الابتكار حيث تربعت في المرتبة الأولى عربياً لأربعة أعوام على التوالي في مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومثل هذا الحوار ينمي دور الدول العربية في تبني التكنولوجيا الحديثة في مكاتب الملكية الفكرية وتطبيقاتها.
وقد ركزت جلسات الملتقى على مناقشة عدد من المواضيع المهمة حول دمج الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية، من أبرزها حماية براءات الاختراع وآليات فحصها في ضوء التقنيات الناشئة، واتجاهات تحول مكاتب الملكية الفكرية في الدول تحت تأثير التكنولوجيا الحديثة، واستخدام أحدث مخرجات التكنولوجيا كأداة في إدارة أنظمة براءات الاختراع، وغيرها.
