أبو ظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 21 اكتوبر 2019ء) بلغت قيمة خطابات الضمان التي أصدرتها البنوك لعملائها من المؤسسات والشركات العاملة في الدولة 5.3 مليار درهم تقريبا خلال أول ثمانية أشهر من العام 2019 بزيادة نسبتها 5.3% مقارنة مع ديسمبر 2018.
ومع تواصل الدعم الذي تقدمه البنوك للقطاعات الاقتصادية كافة فقد ارتفع اجمالي قيمة خطابات الضمان التي أصدرتها الى نحو 105.14 مليار درهم وذلك وفق الاحصائيات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي.
ويعكس تواصل البنوك في تقديم خطابات الضمان مستوى النشاط الذي تشهده القطاعات الاقتصادية غير النفطية في الدولة منذ بداية العام الجاري.
وبحسب المفاهيم المالية فإن خطاب الضمان يعد بمثابة التزام مكتوب بالدفع، يتم إصداره من بنك المشترى "المستورد" ويسمى البنك المصدر في حين يسمى البنك المستقبل بنك البائع.
وبموجب هذا الخطاب يضمن البنك المصدر أن يقوم المشترى بسداد ما عليه من التزام بعملة معينة للبائع نظير قيام البائع بتوريد البضاعة التي تم الاتفاق على توريدها وبالشروط التي تمت الاتفاق عليها بين الطرفين.
وتظهر حركة نشاط الجهاز المصرفي في تقديم خطابات الضمان للمؤسسات والشركات أن الربع الأول من العام الجاري شهد قيام البنوك بإصدار خطابات ضمان بقيمة 3.1 مليار درهم تقريبا في حين شهد الربع الثاني من العام ذاته تقديم خطابات ضمان بقيمة 2.2 مليار درهم، ما رفع من اجمالي الرصيد الى 106 مليارات درهم وخلال شهر يوليو تواصل الارتفاع الى مستوى 107.6 مليار درهم قبل ان ينخفض الى 105.144 مليار درهم في أغسطس وذلك نتيجة عمليات التسوية المالية التي تمت بين الجهاز المصرفي والعملاء.
