صربيا (پاکستان پوائنٹ نیوز 17 اكتوبر 2019ء) شارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الإتحادي في اجتماعات عدد من لجان الإتحاد البرلماني الدولي، في اطار أعمال الجمعية الـ 141 والدورة 205 للمجلس الحاكم للإتحاد المنعقدة في الجمهورية الصربية-بلغراد، وناقشت العلاقة بين الإتحاد والأمم المتحدة، وتحقيق تنمية قادرة على التكيف مع المخاطر : مراعاة الاتجاهات الديمغرافية، والقيود الطبيعية، والأحداث والأزمات التي تشهدها دول منطقة الشرق الأوسط.
ضم وفد الشعبة البرلمانية سعادة كل من : علي جاسم، والدكتور محمد عبدالله المحرزي، والدكتور سعيد المطوع، وعلياء الجاسم، وفيصل حارب الذباحي، أعضاء المجلس الوطني الإتحادي وسعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس.
وشارك وفد الشعبة البرلمانية في اجتماعات لجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة، واللجنة المعنية بشؤون الشرق الأوسط، واللجنة المعنية بشؤون الأمم المتحدة، والدورة الـ 205 للمجلس الحاكم للإتحاد.
كما اطلع المجلس الحاكم للإتحاد على تقارير اللجنة التنفيذية وأجهزة الإتحاد ومنتدى الشباب البرلمانية والتقارير المرفوعة من رئيس الإتحاد والأمين العام والذي تناول نشاطات الإتحاد منذ الدورة 204 ، ومنتدى النساء البرلمانيات، واللجنة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف، والمسائل المتعلقة بحالة الأعضاء، والتعديلات على النظام الأساسي للإتحاد.
وقال سعادة علي جاسم : لقد ركز الإتحاد في اجتماعاته على القوانين والتشريعات الدولية وتسخيرها في دعم عملية استقرار السلام والأمن العالمي والتركيز على تسخير التنمية لخدمة الشعوب ونشر مبادئ التسامح بين شعوب دول العالم، والتأكيد على مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأشار إلى أن الإتحاد ناقش أيضا الممارسات البرلمانية العالمية التي تنبثق من استراتيجية جديدة يركز على ما يشهده العالم في مجال التقنية والتكنولوجيا ولذلك سيكون هناك مبادرة لتشكيل لجان في الإتحاد لدراسة توجهات جديدة ورفعها الى المجلس الحاكم لاعتمادها.
وقال : لقد أكدنا خلال اجتماع المجلس الحاكم على هذه المبادئ من وجهة نظر ورؤية دولة الإمارات في العديد من القطاعات التي من ضمنها الابتكار واستشراف المستقبل وريادة الفضاء، ونشر قيم ومبادئ التسامح، وفيما يتعلق دعم النساء ومشاركتهن في عملية التنمية وفي العمل السياسي وتناولها توجهات القيادة بتخصيص 50 في المائة من مقاعد المجلس الوطني الإتحادي للنساء وهي مبادرة حظيت بكل الدعم والاشادة كونها الأولى على مستوى الشرق الاوسط، وأيضا تطرق الإتحاد إلى العديد من المبادئ لحماية الطفل والأسرة .
وأكدت الشعبة البرلمانية في مداخلة قدمها سعادة الدكتور سعيد المطوع، في اجتماع اللجنة المعنية بشؤون الأمم المتحدة، أهمية أن يقوم الإتحاد البرلماني الدولي بتفعيل علاقات البرلمانات مع الأمم المتحدة عن طريق مشاركة البرلمانات الوطنية الحكومات في جلسات الأمم المتحدة مع حكوماتهم وزيادة التوعية ضمن البرلمانات والحكومات والمجتمع حول أهمية تعزيز العلاقات مع الأمم المتحدة وإشراكهم بشكل كامل في العملية وفي تطوير المشاريع والاستراتيجيات، وعقد ندوات ومؤتمرات مشتركة بين البرلمانات الوطنية والأمم المتحدة ودعم اكتساب وتبادل خبرات والممارسات والدروس المكتسبة بين البرلمانات الأعضاء في الإتحاد البرلماني الدولي ، وإصدار دليل للبرلمانيين يوثق الممارسات الجيدة وبرامج العمل العامة المعنية بالقوانين والتشريعات بالتعاون مع الأمم المتحدة.
وقال إن الشعبة البرلمانية الإماراتية تشيد بالجهود البرلمانية المبذولة من قبل الإتحادالبرلماني الدولي في تعزيز علاقات البرلمانات مع منظمة الأمم المتحدة والقيام بمبادرات مشتركة تهدف إلى تعزيز العلاقات والنهوض بالشعوب، ففي ضوء الحروب والأزمات التي يشهدها عالمنا، تعد هذه العلاقة جدا مهمة هذا القرار بمثابة تذكير هام لنا كبرلمانيين بالتزاماتنا مع الحكومات، في تقييم الجهود والممارسات من أجل تحقيق الأمان والاستقرار للشعوب.
وأوضح سعادة الدكتور المطوع أن المجلس الوطني الإتحادي تمكن بدعم الإتحاد البرلماني الدولي من طرح مبادرات مهمة بالتعاون مع الأمم المتحدة أهمها توقيع الاتفاقية الثلاثية بين الإتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الأمم المتحدة متمثلة في مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في مقر الإتحاد البرلماني الدولي بجنيف بتاريخ 08 مايو 2019م، حيث تأتي هذه الاتفاقية ضمن البرامج الرئيسية التي اعتمدتها المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف ، وتهدف الاتفاقية إلى إعداد إطارا مؤسسياً يعد الأول من نوعه على مستوى العالم للتعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف بين المنظمات الأممية والبرلمانية، وتعتبر الاتفاقية نقلة نوعية رائدة في العلاقة بين الإتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة وتعد أحد أهم الآليات التي تترجم دور الإتحاد البرلماني الدولي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف عبر شراكة استراتيجية فاعلة مع أجهزة الأمم المتحدة.
ولفت إلى أن هذه الإتفاقية ستعزز الدعم للبرلمانيين على مستوى العالم في شحذ جهودهم في مكافحة الإرهاب والتطرف على جميع المستويات خاصة على المستويات التشريعية وبناء القدرات وعمل ورش التدريب وإنشاء قاعدة البيانات وشبكة معلوماتية متخصصة والكثير من المبادرات ذات الأولوية والأهمية العالية اليوم في توحيد جهود البرلمانيين وبرلمانات العالم لمكافحة الآفة التي تهدد استقرار كل شعوب العالم وجميع جهود التنمية وهي الإرهاب والتطرف.
وخلال اجتماع لجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة، التي ناقشت موضوع " متابعة قرار الإتحاد البرلماني الدولي نحو تحقيق تنمية قادرة على التكيف مع المخاطر: مراعاة الاتجاهات الديمغرافية، والقيود الطبيعية" .. أشاد سعادة الدكتور سعيد المطوع بالجهود البرلمانية المبذولة من قبل مقرري اللجنة لمراعاتهم وجهات النظر المختلفة ولخروجهم برؤية برلمانية طموحة ومقبولة لدى الجميع في متابعة قرار الإتحاد لتحقيق التنمية المستدامة .
وأكد وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية أنه وفي ضوء الأزمات والكوارث المتعددة التي يشهدها عالمنا من آثار التغير المناخي أو العوامل الإنسانية المرتبطة بالتنمية، يعد هذا القرار بمثابة تذكير هام لنا كبرلمانيين بالتزاماتنا مع الأطراف المعنية، في تقييم الجهود والممارسات الجيد من أجل التعلم وتحسين خطط الحد من الكوارث في المستقبل.
وأشاروا إلى أن دولة الإمارات تمكنت من التعامل مع التحديات وتنفيذ التزاماتها لتحقيق تنمية قادرة على التكيف مع المخاطر، حيث وضعنا الاستراتيجيات والأطر التنظيمية والقانونية لإدارة الكوارث، حيث تحققت تلك الأولوية من خلال إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بمرسوم قانون اتحادي رقم /2/ لسنة 2011م.. إلى جانب إعداد الأطر والتشريعات المنظمة لهذا القطاع الحيوي وإدماج استراتيجية إدارة المخاطر والاستعداد لها ضمن استراتيجيات التنمية والتخطيط الحضاري، من خلال مناقشة استراتيجية الهيئة في جلسة برلمانية في عام 2017م.
ولفتوا إلى أن دولة الإمارات تستثمر في بناء البنية التحتية العالية الجودة والتي تمتاز بالديمومة والاستمرارية، واعتبارها ركيزة رئيسية وداعمة لتنافسية الدولة في شتى الميادين، حيث ساهمت منظومة البنية التحتية للدولة على الحد من الكثير من المخاطر والأزمات وقللت من آثارها الاقتصادية والبيئية أو الاجتماعية .. وأشاروا إلى أن دولة الإمارات استطاعت في تنفيذ التزاماتها بتحقيق الإسكان المستدام وذلك عن طريق بناء إحدى أكثر مدن العالم استدامة وهي مدينة مصدر بأبوظبي.
وأوضحوا أنه وعلى صعيد الجهود الدولية، لقد قامت دولة الإمارات بتبني رؤية مشتركة لإدارة الأزمات والكوارث من خلال موائمة أهداف الدولة مع الأهداف التي حددتها استراتيجية الأمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث في إطار" سنداي"، وذلك لبناء منظومة وطنية متكاملة للطوارئ والأزمات.. إلى جانب استضافة دولة الإمارات الدورة العاشرة للمنتدى الحضري العالمي للأمم المتحدة 2020 بإمارة أبو ظبي، حيث سيكون المنتدى الأول من نوعه في المنطقة لمشاركة أهم التجارب في التطوير العمراني والتنمية المستدامة.
وشدد وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية أن القضية الفلسطينية تعد قضية العرب المركزية، فلا يمكن ترسيخ الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط من دول التوصل إلى حلٍ عادل وشاملٍ، ودائم يُمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمرجعيات السلام المتفق عليها دولياً ومنها قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.
وأكدوا على أن الانتهاكات التي تنتهجها سلطة الاحتلال تجاه الفلسطينيين وما تتعرض له مدينة القدس من خلق وقائع جديدة على الأرض، سيمكن الجماعات المتطرفة من استغلال الشعب الفلسطيني الشقيق لتقويض الأمن والسلم الدوليين.
