السادة المشتركون اليكم تقرير وكالة الانباء الموريتانية / وما/ ضمن ملف الخدمة الاعلامية للمرأة العربية لاتحاد وكالات الأنباء العربية /فانا/.
نواكشوط في 4 اكتوبر /وام / لم تكن المرأة الموريتانية بأقل نصيب من غيرها ضمن البرنامج الذي تقدم به الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للشعب الموريتاني والذى صوت عليه الشعب بأغلبية مريحة ويعكس المكانة الكبيرة التى توليها القيادة الجديدة للمرأة باعتبارها عنصرا فاعلا لا غنى عنه للنهوض بالبلد.
ويتجسد اهتمام القيادة الجديدة بالمراة في البرنامج والسياسات التي تقوم الحكومة بتنفيذها والهادفة إلى الدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، عبر ضبط السياسات والبرامج التنموية لتكون أكثر استجابة لتطلعات الفئات الأكثر احتياجا ولتكون معززة للإطار المؤسسي لقطاع الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة ليكون أكثر تكاملا في أهدافه.
وكانت المرأة الموريتانية أكبر مستفيد من مختلف الخيارات الكبرى والانجازات الهامة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة، بدءا بتشخيص التحديات التي تعترضها على طريق التنمية والتقدم، ووضع الاستراتيجيات المناسبة للتعاطي مع هذه التحديات وانتهاء بتنفيذ البرامج الموجهة لتحقيق بنود هذه الاستراتيجيات التي جعلت نصب أعينها القضاء على مظاهر الغبن والتهميش التي كانت تتعرض لها المرأة والدفع بها لتحتل مكانتها المناسبة في مختلف مجالات الحياة التنموية ولتكون جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل في مختلف الورشات بتعدد أنواعها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ...
وقد اخذ التعاطي مع قضايا المرأة الموريتانية لدى الحكومة الموريتانية بعدا استراتيجيا، وتجسد ذلك من خلال ولوج المراة البارز إلى مراكز صنع القرار وتعزيز مشاركتها في مختلف جوانب الحياة الوطنية، فضلا عن حضورها المتميز في الهيئات الدولية والآليات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان وقضايا المرأة ذات الاهتمام، فى وقت تم اشراك المرأة في أعلى مستويات اتخاذ القرار حيث انتقل تمثيلها في مجلس الوزراء من 2 إلى 3 قبل سنة 2009 لتصل 6 إلى 10 بعد 2009، إضافة الى توحيد سن المعاش بين الجنسين حيث انتقل سن المعاش لدى المرأة من 55 الى سنة 60 سنة كما هو الحال بالنسبة للرجل هذا إضافة الى تنفيذ برنامج وطني لترقية ودعم المشاركة السياسية للمرأة من خلال تنظيم العديد من الحملات السياسية وتكوين النساء المنتخبات بحيث وصل التمثيل النسوي إلى 35 بالمائة في المجالس البلدية و6ر19 في الجمعية الوطنية و31 بالمائة في المجالس الجهوية.
وشملت محاور دعم تمكين المرأة، تقديم القروض المدرة للدخل وتعزيز التكوين من خلال فتح عدة فروع لمركز التكوين للترقية النسوية، وتعزيز البنية التحتية للتعليم ما قبل المدرسي وتكريم البنات المتفوقات خلال السنة الدراسية، وتمويل أزيد من 16 مؤسسة صغيرة لصالح خريجات مركز التكوين للترقية النسوية ومركز التكوين للطفولة الصغرى بغلاف مالي قدره 8ر2 مليون أوقية جديدة، وتمويل تسعين نشاطا مدرا للدخل لصالح تعاونيات نسوية في ولايات نواكشوط بغلاف مالي قدره 8ر1 مليون أوقية جديدة، وتنظيم معرض جهوي للمنتجات النسوية في نواكشوط.
وتضمنت الانجازات والمكتسبات التي تحققت للمرأة الموريتانية في العشرية الأخيرة تعزيز المنظومة الحقوقية الرادعة لكل التجاوزات المسجلة ضدها سواء تعلق الأمر بمختلف أشكال العنف أو بدمج بعد النوع في السياسات والبرامج الحكومية وتضاعف الجهود الرامية إلى تمكينها الاقتصادي سواء على مستوى تشجيع نفاذها للملكية العقارية أو على مستوى دعم مشاركتها السياسية.
كما عملت الحكومة على تعزيز مستوى وعي النساء ومشاركتهن وتذليل الصعوبات التي تحول دونه وذلك بتنفيذ برنامج "الرفاه" لتباعد الولادات والاستقرار الأسري والذى يتضمن توفير الاستشارات الطبية المجانية والأدوية للنساء والفتيات والتحسيس حول الصحة الإنجابية للمرأة والفتاة وتوزيع القروض لتمويل الأنشطة المدرة للدخل لصالح النساء الريفيات لتمكينهن اقتصاديا وتقديم دعم غذائي للأسر الأكثر احتياجا وتوزيع الجوائز على البنات المتفوقات لتشجيع تمدرسهن إضافة إلى القيام بحملات تحسيسية حول تباعد الولادات وزواج الأطفال وتمدرس البنات.
وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة العامة وتمكينها، سجلت تلك السياسات إنجازات تشمل تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمأسسة النوع وانطلاق برنامج وطني للاستقرار الأسري، وتنفيذ برنامج للتمكين للمرأة الريفية ولخريجي مراكز التدريب الذين سيستفيدون من التمويل اللازم لإنشاء مشاريع صغيرة للدمج في الحياة النشطة والمنتجة.
