دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 28 سبتمبر 2019ء) لم تدخر القيادة العامة لشرطة دبي جهدا في تفعيل القوانين والتشريعات التي أقرتها حكومة الإمارات لحماية حقوق الطفل، ولم تكتف بتنفيذ دورها الأمني، وإنما امتدت جهودها إلى إطلاق مبادرات وبرامج عززت من جهود الدولة في حماية وصون حقوق الأطفال، أبرزها مشروع "سفراء أمان" الذي تجاوز صداه المستوى المحلي إلى المستوى العالمي، بمشاركة 4 أطفال لم تتجاوز أعمارهم 16 عاما ليمثلوا 797 سفيرا في 80 مدرسة حكومية وخاصة في دبي أمام الدول الأعضاء في مقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف.
وفي هذا الصدد أوضح العميد عارف محمد أهلي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، أن مشاركة الطلاب في الحلقة النقاشية التي حملت عنوان "تعزيز وصول الأطفال إلى العدالة"، والتي نظمها مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي والبعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، هي مشاركة استثنائية عملت على تمكين الطلاب في المحافل الدولية كمتحدثين رسميين رغم صغر سنهم، كما أنها أثرت معلوماتهم القانونية والمعرفية حول قانون "وديمة"، والقوانين والتشريعات الدولية التي تكفل حقوق الطفل وتوفر له الحماية من كافة أشكال العنف والإساءة.
وقال إن القيادة العامة لشرطة دبي قدمت مشروعها "سفراء أمان" كنموذج فريد من نوعه على مستوى العالم، نظرا لإشراكه الطفل في منظومة الحماية وجعله جزاء أساسيا منها، وهذا من شأنه تعزيز حماية الأطفال وتوعيتهم بحقوقهم وكيفية تواصلهم مع الجهات المختصة عبر قنوات التواصل المعتمدة، مؤكدا أن المشروع إضافة نوعية وثرية لجهود شرطة دبي الرقابية والوقائية لترسيخ وحماية حقوق الأطفال النفسية والجسدية والتعليمية والصحية وغيرها، ونحن ملتزمون بالتعاون مع كافة المنظمات والجهات المحلية والإقليمية والدولية في سبيل تمكين هذا الهدف الإنساني.
من جانبها، بيّنت السيدة فاطمة البلوشي رئيس قسم الوعي والتثقيف، والمتحدث الرسمي للوفد في جنيف، أن مشاركة شرطة دبي في الحلقة النقاشية أمام الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يعد مصدر فخر واعتزاز، وثمرة جهود شرطة دبي المضنية لترسيخ حقوق الأطفال، مشيرة إلى أن الزيادة اللافتة في أعداد السفراء والمدارس المنضمة لهو خير دليل على نجاحنا في تحقيق الهدف المنشود، وهم مستمرون في التوعية ليغدو مشروع "سفراء أمان" واحدا من النماذج الرائدة دوليا في حماية وصون حقوق الأطفال.
بدوره، أوضح السيد نوفل بن حمد، منسق مشروع "سفراء الأمان" في قسم الوعي والتثقيف، أن اختيار سفراء الأمان يتم وفقا لعدد من المعايير والاشتراطات التي تتطلب شخصية مثقفة ملمة بالقوانين والتشريعات التي تكفل حقوق الأطفال، إلى جانب التمتع بسمات القيادية والثقة والعلاقات المجتمعية وغيرها من الصفات التي تلزم ليتمكن السفراء من تأدية واجباتهم باقتدار وكفاءة والمساهمة بفعالية في إحداث تغيير جذري على كافة الأصعدة.
قال الطالب سعيد عمر المطويعي من مدرسة راشد بن سعيد إن مشاركته كسفير أمان في جنيف أتاحت له الفرصة للتحدث والتعبير بكل حرية عما قد يتعرض له الأطفال من إساءة أو عنف، وضرورة تفعيل القوانين والتشريعات التي تكفل حمايتهم وتدافع عن حقوقهم، مستشهدا بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله": "إننا لن نتهاون أبدا مع من ينتهك حقوق الطفل الأساسية، وإن القانون الجديد "قانون وديمة" جاء ليغطي ويشمل جميع المجالات المتعلقة بحقوق الطفل...ويحوي من الآليات ما يضمن تطبيقه ومن العقوبات ما يشكل رادعا لمن لا تردعه أخلاقه ودينه عن التعدي على الأطفال".
بدوره، بيّن الطالب عبد الله وليد صالح القاضي من مدرسة حماية للبنين أن عرض المشروع في الأمم المتحدة مثل تجربة استثنائية لهم وقال إن "عملية التدريب والتأهيل التي خضناها وزملائي بوصفنا سفراء للأمان، أثرت شخصيتنا وساهمت في تغيير أسلوب تفكيرنا بصورة كبيرة، خاصة وأن التجربة تطلبت الخوض في حوارات وأحاديث عكست إلمامنا بالقوانين والتشريعات التي أقرتها الإمارات، وسلطت الضوء على جهود الدولة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص في توعية الأطفال إزاء حقوقهم وكيفية الدفاع عنها".
من جانبه، أوضح الطالب عبد الله علي محمد من مدرسة راشد بن سعيد، أن المشروع مكنهم من تسليط الضوء على إشكاليات حقيقية يتعرض لها الأطفال على اختلاف أعمارهم، ورصد حالات قد تكون خفية أحيانا نظرا لكونها نفسية وليست جسدية أو مباشرة، لافتا إلى انهم تحدثوا خلال مشاركتهم في الأمم المتحدة عن خضوعهم لدورات وبرامج تؤهلهم لقراءة لغة الجسد وتمكينهم من كشف حالات تعرضت للعنف أو التنمر من دلائل محددة كالعزلة الاجتماعية أو الضعف في المستوى الدراسي أو أي مسببات أخرى، ليأتي لاحقا دورهم كسفراء أمان لرصد تلك الحالات وتسجيلها وتحويلها لذوي الاختصاص للبحث فيها ومعالجتها، مؤكدا أن مشاركتهم لاقت تفاعلا واهتماما من الأعضاء نظرا لخصوصية التجربة وريادتها.
