(پاکستان پوائنٹ نیوز / سبوتنيك - 25 أغسطس 2019ء) أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال تغريم بنك أبوظبي الأول الإماراتي بنحو 55 مليون دولار أميركي، متهمة إياه بعرقلة تحقيق تجريه حول اتهامه بالتلاعب بالريال القطري، والأوراق المالية الحكومية القطرية.
وقالت الهيئة، في بيان عبر موقعها اليوم الأحد، "فرض غرامة مالية بقيمة 200 مليون ريال قطري (54.945.055 دولار أمريكي) على بنك أبو ظبي الأول ش. م. ع. لقيامه بعرقلة مجرى التحقيق الذي تجريه هيئة التنظيم بخصوص الاشتباه بقيام بنك أبوظبي الأول في التلاعب بالريال القطري والأوراق المالية الحكومية القطرية والأدوات المالية المتّصلة بها".
وأضافت الهيئة "تعكس هذه الغرامة المالية خطورة وجديّة الخروقات للمتطلبات الرقابية الناشئة عن الخطوات المتعمّدة والمقصودة التي اتّخذها البنك لعرقلة مجريات التحقيق".
وأوضحت الهيئة في بيانها أنها "باشرت التحقيق في آذار/مارس 2018... وأخطرت البنك بطلب تزويدها بنسخ عن سجلات التداول المالي والمستندات ذات الصلة التي في حوزتها والتي تسمح لهيئة التنظيم بمراجعة الوقائع وقيادة التحقيق بصورة ملائمة، إلاّ أنّ البنك لم يلتزم بالإخطار المذكور".
وأضافت الهيئة "يأتي الإجراء التأديبي المتخذ من هيئة التنظيم نتيجة عدم قيام بنك أبوظبي الأول ولفترة طويلة بالانفتاح على هيئة التنظيم والتعاون معها لمقتضيات التحقيق"، متابعة "ستستمرّ هيئة التنظيم بعملية التحقيق القائمة رغم عرقلة التحقيق من قبل البنك وعدم إظهاره رغبة في التعاون إلى تاريخ اليوم".
كما حذرت الهيئة من أنها "قد تتّخذ المزيد من الإجراءات التأديبية في المستقبل إذا تبيّن أنّ هناك ضرورة لذلك جرّاء ظهور نتائج التحقيق في عملية التلاعب بالسوق"، لافتة إلى أنه "يحقّ لبنك أبوظبي الأوّل الطعن في قرار هيئة التنظيم باتّخاذ الإجراء التأديبي المذكور والمتّصل بعرقلة مسار التحقيق أمام محكمة التنظيم بمركز قطر للمال".
وكان بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك إماراتي، أعلن في 19 حزيران/يونيو الماضي إغلاق فرعه الوحيد في الدوحة، إلا أن الهيئة ذكرت في بيانها أنه "لم يتقدّم إلى هيئة التنظيم بطلب الانسحاب من المركز، وهو وإلى حين تقدّمه بطلب الانسحاب، وبعد موافقة هيئة التنظيم على الطلب، يبقى شركة مصرّحاً لها من مركز قطر للمال ومُلزماً بالامتثال إلى الموجبات القانونية والرقابية في المركز".
وكان مسؤولون قطريون اتهموا شركات إماراتية رسمية وغير رسمية بالتلاعب بالريال القطري في أعقاب تصعيد التوتر في الخليج منتصف عام 2017.
وكانت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر أعلنت في حزيران/يونيو 2017 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، متهمة قطر بدعم تنظيمات إرهابية.
ونفت الدوحة الاتهامات الموجهة إليها من الدول الأربع، وأكد وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الإجراءات المتخذة من قبل هذه الدول "محاولة للوصاية على القرار الوطني لقطر".
