دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 18 يونيو 2019ء) عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة لقاء توعويا حول أحكام القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2019 بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة والمختصة بالتوعية والتدقيق تزامنا مع قرب بدء موسم السماح بصيد أسماك القرش في الأول من يوليو المقبل وحتى نهاية فبراير 2020.
وقالت حليمة الجسمي رئيسة قسم الثروة السمكية في الوزارة إن اللقاء يأتي في إطار استمرار جهود الوزارة في التوعية وتعزيز إنفاذ القوانين والالتزام بها بهدف المحافظة على أسماك القرش التي تلعب دوراً حيوياً في الحفاظ على التوازن البيئي ودعم الجهود الدولية لاستدامتها عبر الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية كاتفاقية الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض "سايتسCITES" ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية "CMS".
وتم التعريف بأنواع أسماك القرش بحسب القرار حيث يقسمها إلى نوعين، الأول الأسماك المحظور صيدها طوال العام إذ تعد من الأنواع المهددة بالانقراض وتتعرض للصيد الجائر، وهي المندرجة في الاتفاقيات الدولية كاتفاقية الإتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض "سايتسCITES" ومعاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية "CMS" بالإضافة لأسماك القرش المحظور صيدها للاعتبارات البيئية المحلية، والثاني أسماك القرش المسموح صيدها بشكل موسمي في الفترة من الأول من يوليو وحتى نهاية فبراير الذي يليه وتشمل أنواع أسماك القرش الأخرى.
كما تم مناقشة مواسم الحظر والسماح والصيد العرضي ومواصفات واشتراطات معدات صيد هذه الأنواع من الأسماك وكيفية ترقيم معدات الصيد والمناطق التي يسمح فيها بالصيد إضافة إلى تسليط الضوء على أن صيد أسماك القرش من أجل الزعانف يعد أحد الممارسات التي تؤدي إلى استنزافها بشكل كبير، ويمنع القرار صيد أسماك القرش من أجل الزعانف فقط، كما يمنع إلقاء مخلفات أجسام القرش في البحر حيث يجب إحضار الجسد كاملاً إلى ميناء الإنزال.
كما تم التعريف بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2012 بشأن تطبيق جداول الجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية الحية والثروة السمكية والذي يعد الإطار التشريعي الأساسي الذي يستند عليه في حالة مخالفة الأحكام الواردة في قرار 43 لسنة 2019 حيث تتدرج الجزاءات بحسب نوع المخالفة وعدد مرات التكرار وتتراوح بين الإنذار والغرامات وحجز الرخصة وقد تصل إلى إلغاء الرخصة بحسب نوع المخالفة.
يذكر أن أسماك القرش تعرف بأنها أنواع الأسماك التي تنتمي إلى العائلة صفيحية الخياشيم الغضروفية والتي تشمل أسماك القرش المتعارف عليها، والراي المعروفة محلياً باللخمة، وقيثارات البحر المعروفة محلياً بسمكة السوس، حيث يوجد أكثر من 72 نوعا من أسماك القرش في مياه دولة الإمارات، ونتيجة عوامل مختلفة كالصيد الجائر والعرضي، فإن أغلب أسماك القرش في الدولة تصنف كمهددة بالانقراض أو معرضة للانقراض وذلك وفقاً للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعية والموارد الطبيعية، وما يفاقم التحديات التي تواجه أسماك القرش أن فترة بلوغها ونموها طويلة جداً، حيث تحتاج بعض الأنواع إلى 10 أو 12 سنة حتى تصل إلى سن البلوغ، بمعنى آخر معدل تكاثر أسماك القرش منخفض جداً وعليه يجب مضاعفة الجهود للمحافظة على استدامتها.
