غرفة الفجيرة تبحث سبل التعاون التجاري والاقتصادي مع غانا

غرفة الفجيرة تبحث سبل التعاون التجاري والاقتصادي مع غانا

الفجيرة (پاکستان پوائنٹ نیوز ‎‎‎ 18 يونيو 2019ء) أكد سعادة سلطان جميع الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على مد جسور التعاون التجاري والاقتصادي مع الدول الأفريقية.. مشيرا إلى سعى الإمارات لإقامة شراكات اقتصادية مستدامة في أسواق القارة الأفريقية.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه اليوم السيدة ساماتا جيفيتي بوكاري القنصل العام لجمهورية غانا لدى الدولة يرافقها سيمون أتيكو نائب القنصل العام.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات التجارية والاقتصادية بين الغرفة وغانا عامة وسبل فتح قنوات تواصل بين أصحاب الأعمال في إمارة الفجيرة مع نظرائهم في غانا.

وقال الهنداسي إن الاستثمارات الإماراتية في إفريقيا عموما حققت نموا ونتائج جيدة في قطاعات حيوية مثل النفط والغاز والسياحة والطيران والخدمات اللوجستية من خلال العديد من الشركات الوطنية التي توجهت باستثماراتها إلى هذه الأسواق الواعدة.

وأضاف أن إمارة الفجيرة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة نجحت في جذب استثمارات من شركات عالمية في مجالات تخزين النفط والخدمات اللوجستية والسياحة وإقامة شراكة اقتصادية تجارية مع العديد من المؤسسات على مستوى العالم مما جعل الإمارة أحد المراكز الاقتصادية المهمة في منطقة الخليج.

ولفت إلى أن إمارة الفجيرة بموقعها الإستراتيجي تعد بوابة لدولة الإمارات العربية المتحدة على أسواق المنطقة والعالم حيث تربط بين أسواق دول الخليج العربية وشبه القارة الهندية والشرق الأوسط وأوروبا.

من جانبها أشادت السيدة ساماتا جيفيتي قنصل عام غانا بالعلاقات الثنائية القوية التي تربط بلادها ودولة الإمارات .. مشيرة إلى الرغبة في تطوير هذه العلاقات وبناء شراكات مشتركة في مجال الأعمال والاستثمارات.

ونوهت بالتطورات التنموية التي تشهدها إمارة الفجيرة والتي أصبحت لها مكانتها الاقتصادية على الخارطة العالمية بما توفرها من فرص وإمكانات أمام المستثمرين ورجال الأعمالالأجانب.. مؤكدة حرص الشركات ورجال الأعمال في بلادها على تعزيز التعاون الاستثماري مع الشركات الإماراتية التي تتمتع بخبرة وسمعة دولية.

ووجهت الدعوة إلى القطاع الخاص في الفجيرة لزيارة بلادها والإطلاع عن كثب على فرص الاستثمار المتاحة.. مشيرة إلى وجود فرص استثمارية متعددة في قطاعات متنوعة بالإضافة إلى وجود تشريعات وقوانين مرنة تنظم بيئة العمل.