لجنة تقييم وتصنيف المقاولين بالشارقة تناقش تطوير الاستثمار في الإمارة

لجنة تقييم وتصنيف المقاولين بالشارقة تناقش تطوير الاستثمار في الإمارة

الشارقة (پاکستان پوائنٹ نیوز ‎‎‎ 18 يونيو 2019ء) ناقشت لجنة تقييم وتصنيف المقاولين ومقاولي الباطن في إمارة الشارقة خلال اجتماعها الأول برئاسة سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة رئيس اللجنة وبحضور جميع الأعضاء.. العديد من المواضيع ذات الصلة والأهداف التي ستسعى اللجنة لتحقيقها بما يتوافق مع رؤى الإمارة الباسمة ودورها الكبير في دفع عجلة التطور والنمو والاستثمار إلى آفاق بعيدة.

وأكد سعادة ثابت سالم الطريفي أن هذا الاجتماع يعكس حرص اللجنة على تحقيق أهداف الإمارة خاصة في ظل ما تشهده من نهضة عمرانية كبيرة بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حتى باتت الإمارة وجهة مثالية للمستثمرين وعنصرا جاذبا للمشاريع النوعية بفضل التسهيلات التي تقدمها فهذه الاجتماعات تساهم في تحقيق رؤية الإمارة ومناقشة العمل المشترك لخدمة الإمارة الباسمة.

ورفعت اللجنة بداية الاجتماع شكرها إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي على دعمه وتوجيهاته والثقة التي أولاها لأعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة قرار المجلس التنفيذي وجميع البنود الواردة فيه وكل ما يتعلق بسير العمل الهندسي من تعديلات واشتراطات وقرارات وإجراءات تتخذها البلديات لتنظيم العمل والتي تأتي جميعها لدعم مسيرة التطور .. موضحة أن كل بلدية من بلديات الإمارة تعمل ضمن صلاحياتها المخولة بها في هذا المجال الهندسي كما أن مبلغ التأمين يفرض على الشركات التي ترغب بفتح الرخصة لأول مرة في الإمارة.

واستعرضت بلدية مدينة الشارقة خلال الاجتماع الدور والمهام التي يقوم بها قسم تنصيف المقاولين والاستشاريين في قطاع الهندسة والمباني بالبلدية والخدمات التي يقدمها خاصة الالكترونية منها كالاختبارات الالكترونية وتطبيق تصنيف النجوم الذي أثنت عليه اللجنة وأبدت مختلف البلديات رغبتها بالاطلاع عليه وعلى آلية عمله لإمكانية الاستفادة منه.

كما ناقش الاجتماع العديد من الأمور المتعلقة باللجنة حيث تم اختيار المهندسة فوزية راشد القاضي مديرة بلدية مدينة خورفكان نائبا للرئيس وتشكيل اللجنة الفنية برئاسة سعادة المهندس خليفة بن هدة السويدي مساعد مدير عام بلدية مدينة الشارقة لقطاع الهندسة والمباني كما تم الاطلاع على مجموعة من الطلبات الجديدة المقدمة إلى بلديات الإمارة ككل والبت بها جميعها.