أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 18 يونيو 2019ء) بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى دولة الإمارات خلال السنوات الثلاث الماضية /2016-2018/ نحو 111.7 مليار درهم الأمر الذي رفع من اجمالي رصيدها من الاستثمارات الأجنبية الى مستوى 511 مليار درهم تقريبا وذلك في خطوة تعكس مدى النجاح الذي حققته الدولة ضمن قائمة الدولة الأكثر جاذبية للاستثمار في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بشكل عام.
ويأتي التطور الذي شهده الاستثمار الأجنبي خلال المرحلة الماضية منسجما مع توجهات دولة الإمارات وخطتها الاستراتيجية المتمثلة في أن تكون نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر 5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بحلول العام 2021.
وكانت دولة الإمارات احتلت المرتبة 27 عالميا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2018، متقدمة ثلاث مراتب عن ترتيبها في 2017، وذلك بحسب نتائج تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".
وتفصيلا فقد اجمعت كافة معطيات بيوت الخبرة الاستثمارية العالمية على أن مؤشر تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى الإمارات يتجه نحو النمو خلال الفترة القادمة وذلك بدعم من تطور مناخ الاستثمار والبنية التحتية المتطورة والسياسات المحفزة التي اقرتها الدولة خلال السنوات الماضية وكان اخرها إصدار الحكومة لقانون الاستثمار الأجنبي.
ووفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فقد نجحت الإمارات في جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2018 بقيمة 10.4 مليارات دولار "38.1 مليار درهم" مستحوذة بذلك على 36% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى الدول العربية وفي المرتبة الثانية على مستوى منطقة غربي آسيا مستحوذة على 33.4% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى هذه المنطقة.
وخلال العام 2017 فقد بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة الى الدولة 38 مليار درهم وبنمو نسبته 8.8 تقريبا وهو ما رفع اجمالي الرصيد التراكمي الى 471 مليار درهم بحسب التقرير ذاته.
أما خلال العام 2016 فقد بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة 35.35 مليار درهم حيث حازت خلال هذه الفترة على 50 %من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى دول مجلس التعاون الخليجي.
يشار الى أنه وكنتيجة مباشرة للجهود التي تبذلها دولة الإمارات لمتابعة استراتيجيتها للتنوع الاقتصادي فإن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كحصة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية لا زال يظهر نتائج ايجابية متجاوزا بذلك الأهداف المحددة لمدة منذ عام 2014.
