في تقرير موسع يتناول العديد من الدول ويناقشه مؤتمرها المنعقد في جنيف..
- " العمل الدولية " تشيد بارتفاع مشاركة النساء بالنشاط الاقتصادي في الإمارات.
- المواطنات يشكلن 57% من إجمالي قوة العمل الوطنية في القطاع الخاص.
جنيف في 17 يونيو/ وام / أشادت منظمة العمل الدولية بارتفاع معدل مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات وذلك في تقرير موسع أعدته لجنة الخبراء القانونيين وتجري مناقشته ضمن أعمال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في مدينة جنيف السويسرية بمشاركة وفد الدولة برئاسة معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين.
ويتناول التقرير في جانب منه أوضاع المرأة العاملة في العديد من الدول الأعضاء وفقا لتقارير كان أعدها خبراء منظمة العمل الدولية وتم رفعها إلى لجنة الخبراء القانونيين التي تعتبر إحدى اللجان الرئيسية في المنظمة حيث تعنى بمتابعة مدى التزام الدول الأعضاء بتطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية.
وقال الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية عضو وفد الدولة المشارك في مؤتمر العمل الدولي " إن ارتفاع معدل مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي يأتي انعكاسا لحزمة السياسات والمبادرات التي وجهت بها القيادة الرشيدة لتمكين المرأة الإماراتية وتحقيق التوازن بينها وبين الرجل وتكافؤ الفرص الوظيفية بينهما.
وأشار في هذا الصدد إلى الأثر الكبير للاستراتيجيتين الوطنيتين لتمكين المرأة والتشغيل وكذلك أثر مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وتعيين النساء في مجالس إدارات الشركات والجهاز الحكومي فضلا عن استحداث مؤشر يعنى بقياس أداء الجهات الحكومية في تحقيق التوازن بين الجنسين إلى جانب إطلاق دليل التوازن بين الجنسين في دعم وتعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في الأنشطة الاقتصادية بالدولة.
وأشاد النعيمي بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية للمرأة الاماراتية وكذلك دعم سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوزان بين الجنسين ورئيسة مؤسسة دبي للمرأة للمواطنات اللواتي أثبتن جدراتهن وكفاءتهن في مختلف مواقعهن الوظيفية.
وأوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية النقاب أن نسبة المواطنات العاملات في مؤسسات وشركات القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة تبلغ نحو 57,3 في المائة من إجمالي قوة العمل الوطنية العاملة في هذا القطاع.
وأشار إلى أن غالبية المواطنات يعملن في أنشطة استراتيجية حيوية من بينها الوساطة المالية والتعليم وخدمات الأعمال والصحة وغيرها من الأنشطة، موضحا أن نحو 33 في المائة من مجموع المواطنات العاملات في القطاع الخاص يعملن في مهن المستويات المهارية العليا.
وأكد النعيمي التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بمواصلة تنفيذ برامجها ومبادراتها الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص وذلك بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاع الحكومي والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار في هذا الصدد إلى أحدى المبادرات المبتكرة التي تنفذها الوزارة والمتمثلة بنظام " العمل عن بعد " والذي من شأنه تحقيق التوازن بين عمل المواطنات وحياتهن الأسرية وهو ما يحفزهن على الالتحاق بالوظائف المتوافرة في القطاع.
ويقوم هذا النظام على أساس الشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والقطاع الخاص من خلال إبرام الاتفاقيات بين الجانبين تقوم بموجبها الوزارة بتوفير مقار للعمل عن بعد مجهزة بالكامل فضلا عن تنظيم أيام مفتوحة لتوظيف المواطنات وفقا للنظام المذكور الذي يتيح للمواطنات القاطنات في الاماكن البعيدة عن المدن العمل في المراكز المشار إليها الأمر الذي يجنبهن عناء الذهاب والإياب من وإلى الشركات التي يعملن لديها لا سيما الكبرى منها التي تتخذ من المدن مقارا لها.
