دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 19 مايو 2019ء) وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وبنك أبوظبي التجاري مذكرة تفاهم توفر خدمة عملاء تتسم بالكفاءة وحلول مالية مبتكرة مصممة خصيصا لمساعدة المؤسسات والشركات المحلية على تعزيز مكانتها وأعمالها التجارية وبالتالي ترسيخ وجودها على المستويين الإقليمي والدولي.
وتدعم هذه الشراكة - التي تركز على تشجيع وتعزيز أعمال الشركات في دولة الإمارات من خلال تزويدها بمجموعة واسعة من حلول وأدوات الائتمان التجاري- مهمة الاتحاد لائتمان الصادرات المتمثلة في دعم سياسة التنويع غير النفطية والتنمية المستدامة للدولة.
ووافق الجانبان - بموجب مذكرة التفاهم - على التعاون في تقديم مجموعة شاملة من حلول تأمين الائتمان التجاري، وتمويل الصادرات والمشاريع، وتأكيد خطابات الاعتماد، وورش العمل التثقيفية، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتبادل معلومات السوق لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بأنشطة التجارة الدولية.
وقع مذكرة التفاهم ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات وكولين فراسير، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك أبوظبي التجاري، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.
وقال ماسيمو فالسيوني إن التطور الرقمي أدى لحدوث تغيير تدريجي في القطاع المصرفي .. مشيرا إلى أن الاتحاد لائتمان الصادرات تعمل باستمرار من أجل دمج التكنولوجيا الرقمية من خلال تقديمها مجموعة واسعة من الحلول والخدمات المبتكرة للائتمان التجاري التي ستساعد الشركات المحلية على رفع كفاءتها وإنتاجيتها وبالتالي تعزيز وجودها الإقليمي وتعزيز فرصها في التوسع.
وأكد أهمية هذه الشراكة كخطوة مهمة بالنسبة لشركته حيث اشتهر بنك أبوظبي التجاري على مر السنين بمنتجاته المتميزة والمتطورة ونهجه المصرفي الرقمي ومنصاته السلسة والآمنة إضافة إلى خدمة ممتازة للعملاء وهو مزيج مهم من شأنه أن يساعد الاتحاد لائتمان الصادرات بشكل كبير في دعم أعمال الشركات في الإمارات.
من جهته، قال كولين فراسير إن بنك أبوظبي التجاري يركز على تقديم خدمات مصرفية ذات قيمة مستدامة طويلة الأجل لعملائه الكرام.. معربا عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد لائتمان الصادرات التي ستتيح الفرصة لتوسيع منصة خدمات البنك المصرفية الأساسية التي تمتاز بالسرعة والتطور والأمان إضافة إلى مجموعة واسعة من المنتجات المالية وخدمة العملاء المتميزة والأدوات المبتكرة رقميا للمساعدة في دعم طموحات الشركات في القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات.
