دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 15 مايو 2019ء) نفذت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" بالتعاون شركائها الاستراتيجيين أولى حملاتها الرقابية والتوعوية للتدقيق على مراكز بيع المنتجات الاستهلاكية خصوصاً التي تروج عروضاً رمضانية للمستهلكين وشملت الحملة /أبوظبي و دبي و الشارقة/ وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.
وتضمنت الحملة التحقق من 30 منتجاً تم الحصول على عينات منها بواسطة الهيئة والشركاء في كل إمارة فيما ركزت الحملة الرقابية والتوعوية على منتجات التمور والعصائر والمكسرات والحلويات الرمضانية والتوابل والأرز وغيرها من المنتجات التي يتم استهلاكها بشكل كبير في رمضان.
وأكد سعادة عبد الله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" أن الاهتمام بالحملات الرقابية على الأسواق بالتكامل مع شركاء الهيئة الاستراتيجيين يتماشى مع مستهدفات حكومة دولة الإمارات والأجندة الوطنية 2021 وهي الدولة التي تواصل جهودها في الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة وداعم لريادة الأعمال وهذا يتحقق من خلال رفع مؤشرات الجودة في المنتجات بما يضمن تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
واضاف أن الحملة تستهدف أساساً التحقق من مدى تقيد منافذ البيع للجمهور بالمتطلبات الإلزامية الصادرة عن الهيئة ومنع التلاعب وتضليل المستهلك في كمية المنتجات ومقدار العروض لافتا أن "مواصفات" استهدفت تغطية أكبر عدد من المنتجات المعروضة في منافذ البيع، وذلك انسجاماً مع دور الهيئة في المجتمع، والارتباط بالهدف الاستراتيجي بأن تكون الهيئة رائدة عالمياً في بناء الثقة في المنتجات وأنظمة الجودة .
واشار الى ان الحملة تمت بالتعاون مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ومختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة مؤكدا ان الهدف هو التدقيق على المنتجات الرمضانية في أسواق الدولة والتأكد من مطابقتها لمتطلبات اللوائح الفنية الخاصة بالعبوات والتأكد من مصداقية العروض الخاصة بشهر رمضان المبارك من حيث كمية المنتج وبطاقة البيان ونسب الزيادة المعلنة على المنتجات وكذا توعية الموردين وأصحاب منافذ البيع بأهمية التقيد بالمتطلبات الإلزامية الصادرة عن الهيئة ومنع التلاعب والتضليل في كمية المنتجات ومقدار العروض.
وحذر سعادته من غرامة مالية تكون في انتظار التجار المتلاعبين أو غير المكترثين بالأنظمة واللوائح.. مشيراً إلى أن قيمة الغرامة المالية أو المخالفة المقرر توقيعها تجاه المخالفين حسب قانون إنشاء الهيئة رقم 28 لسنة 2001 في مادته رقم 25 تنص على أن يعاقب كل من خالف المواصفات القياسية المعتمدة الإلزامية الصادرة وفقا لهذا القانون بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة المواد والمنتجات المخالفة.
من جهتها قالت المهندسة أمينة زينل، مديرة إدارة المقاييس في الهيئة إن الحملة استهدفت تغطية أكبر عدد من المنتجات المختلفة المعروضة في منافذ البيع وقد تحققت الهيئة من المنتجات في أربعة منافذ بيع رئيسة تنظم عروضا خاصة بالسلع والمنتجات التي يكثر الاعتماد عليها خلال شهر رمضان المبارك.
وأشارت إلى أن الحملة يمكن تصنيفها رقابية وتوعوية حيث تركز في المقام الأول على منع التلاعب والتضليل في كميات المنتجات أو مقدار العروض المعلن عنها للمستهلكين كذلك فالحملة توعي الموردين وأصحاب منافذ البيع بأهمية التقيد بالمتطلبات الإلزامية الصادرة عن الهيئة حيث تختلف نوعية المخالفات باختلاف طريقة المخالفة.
وشرحت زينل أنه بخصوص كمية المنتج في العبوات المعبأة مسبقاً وتندرج ضمن مخالفات نقص الكميات الفعلية للعبوة أو عدم مطابقة الكمبية الإسمية المثبتة على العبوة سواء من حيث الوزن أو الحجم أو العدد أو استخدام وحدات قياس غير صحيحة ولا تتطابق مع النظام الوطني للقياس أو ربما وجود عبارات مضللة على العبوة من حيث الشكل أو وجود فراغ غير مبرر في العبوة أو استخدام عبارات خادعة تدل على وجود كميات إضافية داخل العبوة وبالسعر الأصلي نفسه.
وتعمل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" من خلال التحقق من العبوات المعبأة وجولات الرقابة على ضمان استخدام وحدات قياس قانونية حيث تم الغاء وحدة الوار في تجارة الاقمشة واستبدالها بوحدة المتر كما يتم منع استخدام وحدات مثل الليبرة والقدم والجالون على المنتجات للعبوات المعبأة ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية في الدولة.
