أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 09 مايو 2019ء) بلغت قيمة التسهيلات المالية التي قدمها الجهاز المصرفي في دولة الإمارات لقطاع الخدمات والمؤسسات غير الربحية 9.6 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2019 في خطوة تعكس الأهمية التي يحظى بها القطاع الذي يتولى القيام بخدمات مهمة للمجتمع.
وتشكل التسهيلات التي حصلت عليها المؤسسات الخدمية وغير الربحية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري نحو 91% من إجمالي التسهيلات الممنوحة لها من قبل الجهاز المصرفي طيلة العام 2018 والبالغة قيمتها 10.5 مليار درهم.
وبلغت حصة المؤسسات الخدمية وغير الربحية نحو 10% من إجمالي التمويلات التي قدمها الجهاز المصرفي لمختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة والتي وصلت قيمتها إلى 1.529 تريليون درهم مع نهاية شهر مارس من العام الجاري.
وتظهر الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن استمرار الدعم للقطاع أسهم في رفع إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للمؤسسات الخدمية وغير الربحية إلى مستوى 158.5 مليار درهم مع نهاية شهر مارس الماضي.
وكان إجمالي رصيد التسهيلات المالية لقطاع المؤسسات الخدمية وغير الربحية أغلق عند مستوى 148.8 مليار درهم تقريبا خلال العام 2018 مقارنة مع 138.3 مليار درهم في العام 2017.
ويتضح من خلال تحليل البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن التسهيلات المالية المقدمة للقطاع حافظت على نهجها الصاعد خلال السنوات الماضية وحتى في ظل اتباع البنوك سياسة محافظة في تمويل بعض الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وخلال العام 2014 وصل اجمالي رصيد التسهيلات إلى 96.2 مليار درهم ثم ارتفع إلى مستوى 112.6 مليار درهم مع نهاية العام 2015، وواصل الصعود حتى بلغ 125.3 مليار درهم في العام 2016.
