ابوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 01 مايو 2019ء) عقد المجلس الوطني الاتحادي اليوم جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر في مقر المجلس بأبوظبي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس.
وناقش المجلس موضوع "سياسة مجموعة بريد الإمارات"، مؤكدا على ضرورة تطبيق المجموعة للقوانين الخاصة بالموارد البشرية للحكومة الاتحادية وتعديلاته ولائحته التنفيذية والربط الكلي مع نظام إدارة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي"، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بقصر شغل الوظائف الإدارية والإدارية المساعدة على المواطنين فقط، مع ضرورة التزام المجموعة بسياسات وآليات وخطط التوطين للحكومة الاتحادية.
وتبنى المجلس خلال مناقشة موضوع " سياسة مجموعة بريد الإمارات" عددا من التوصيات قرر إعادتها إلى اللجنة المؤقتة المعنية بمناقشة هذا الموضوع لإعادة صياغتها ورفعها للمجلس، حيث ناقش المجلس هذا الموضوع ضمن ثلاثة محاور هي: سياسة التوطين وإدارة الموارد البشرية، وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وإدارة الاستثمار في المجموعة.
ووجه السادة أعضاء المجلس سبعة أسئلة ثلاثة منها إلى معالي وزير التربية والتعليم، قامت بالإجابة عليها معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام حول " مدى جاهزية المدارس لاستقبال ودمج ذوي الإعاقة /أصحاب الهمم/ "، و" ممارسة الأنشطة الرياضية في المدارس "، و" عدم وجود سلم وظيفي في الميدان التربوي ".
وورد إلى المجلس أربعة ردود كتابية على أربعة أسئلة موجهة إلى معالي وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب والتي تم، حول " إعفاء المستفيدين من منافذ بيع السلع الغذائية المدعومة من دفع ضريبة القيمة المضافة على هذه السلع "، و" أهداف الضريبة الانتقائية "، و"تقييم الإجراءات الإدارية لتحصيل ضريبة القيمة المضافة "، و" فرض رسوم على حسابات أصحاب الرخص التجارية المنتهية".
وقالت معالي الدكتورة القبيسي في كلمة لها دائماً تبقى دولتنا رائدة وسباقة وقدوة ونموذجا يحتذى ترنو إليه القلوب وتهفو إليه الأفئدة، وتتطلع إليه العيون، بما انجزت إمارات الخير والعطاء من نجاحات، وما حققت من مؤشرات تنموية تنافسية عالمية، جعلتها النموذج التنموي المفضل للشباب العربي، والبلد المفضل للعيش فيه، للعام الثامن على التوالي، كما تصدّرت قائمة الدول التي يرغب ملايين الشباب العرب لدولهم أن تحذو حذوها، وينظرون إليها بوصفها نموذجاً يحتذى للدول الأخرى، وذلك وفقاً لنتائج استطلاع "أصداء بي سي دبليو" السنوي.
وأضافت إن قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تضع إسعاد المواطنين في صدارة الأولويات، وأبرز الاهتمامات، وتسعى لتحقيق ذلك من خلال تقديم خدمات تفوق التوقعات والطموحات، وتعزيز جودة الحياة وتطبيق أفضل الممارسات عالمياً في مختلف المجالات.
وأضافت استلهاماً لنهج قيادتنا الرشيدة، فقد أحال المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الخامسة من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر بتاريخ 28 يناير 2019، موضوع "سياسة مجموعة بريد الامارات"، الذي نناقشه اليوم، إلى اللجنة المؤقتة، لدراسته وتقديم تقرير عنه للمجلس، حيث توصلت اللجنة المؤقتة إلى العديد من التوصيات والنتائج التي تمثل ثمرة لجهد استغرق نحو ثلاثة أشهر في مناقشة موضوع سياسة بريد الإمارات، وقد انتهت اللجنة في هذا التقرير الذي بين أيديكم اليوم إلى بناء استنتاجات دقيقة حول أهم الإشكاليات والتحديات التي تواجه العمل بمجموعة بريد الامارات من خلال /10/ اجتماعات ناقشت خلالها اللجنة آراء ممثلي الحكومة وممثلي المجموعة واطلعت على تقارير ديوان المحاسبة لعامي 2016، و2017، وكذلك الدراسات والأوراق البحثية التي أعدتها الأمانة العامة، فضلاً عن زيارة ميدانية، وتوصلت إلى قناعات أوردتها في هذا التقرير المفصل، الذي يعكس أهمية الدور الرقابي للمجلس الوطني الاتحادي، ويؤكد التوافق بينه وبين الحكومة من أجل الارتقاء بمنظومات العمل والتطوير في مختلف مؤسسات الدولة.
حضر الجلسة معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام وسعادة محمد سلطان القاضي رئيس مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات.
وبدأت أعمال الجلسة بتلاوة سعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام بنود جدول الأعمال.
ووجهت سعادة عزة سليمان بن سليمان سؤالا إلى معالي حسين بن إبراهيم الحمادي – وزير التربية والتعليم نص على ما يلي: تبعاً للمادتين 12 و 13 من القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 بشأن المعاقين تلتزم الدولة بتوفير فرص متكافئة لتعليم ذوي الإعاقة، ولا تشكل الإعاقة في ذاتها مانعاً من طلب الانتساب أو الالتحاق بأية مؤسسة تربوية أو تعليمية من أي نوع حكومية كانت أو خاصة، وعلى وزارة التربية والتعليم كفالة المشاركة التامة للطلاب من ذوي الإعاقة. فما مدى جاهزية المدارس الحكومية والخاصة لاستقبال ودمج ذوي الإعاقة.
ونيابة عن معالي الوزير ردت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام قائلة ان التعليم الدامج موضوع مهم على جدول أعمال الوزارة لما يحمله من متطلبات أساسية في أي تعليم، مشيرة الى أن من اهم المواضيع المدرجة كيفية العمل على تعليم دامج للطلبة بكافة فئاتهم وهناك خدمات تقدم للتربية الخاصة من ا صحاب ذوي الهمم يحتاج الى الكثير من المجهود وتضافر جميع المعطيات لتقديم خدمة متميزة.
واستعرض آلية عمل الوزارة في التعليم الدامج كونه حق لأي شخص للالتحاق بالتعليم، والتسجيل وتوفير الخدمة وهي تشمل في الوزارة البحث عن المدرسة المهيأة حسب نوع الإعاقة، وعملية وضع الطالب ليست عشوائية وإنما مقننة، وهناك خطط فردية توضع على قياس مدى استيعاب الطالب للمنهاج الدراسي، وإمكانية الدمج مع الطلبة، فضلا عن تهيئة الطلبة لوجود هذا الطالب والتواصل مع أولياء الأمور وهذا لدمجه بطريقه صحيحة.
وأشارت إلى أنه يتم توفير جميع متطلبات البنية التحتية واحتياجات الطلبة من المواصلات وتوفير المعلم القادر على إعطاء الطلبة ما يحتاجه من خطط مدرسية وكيفية شرح المواد، مشيرة الى أن تكلفة الطالب من ذوي ا لاحتياجات قد تصل الى الضعف أو ثلاثة اضعاف وتم طرح سياسة التعليم الدامج على مجلس التعليم وقد أقرت هذه السياسة وسوف ترفع إلى مجلس الوزراء لإقرارها لما تتضمنه من اجراءات وتكلفة وهذه السياسة سوف ينقل التعليم ا لدامج إلى ما تصبوا اليه دولتنا الحبيبة.
وعقبت سعادة عزة سليمان مطالبة بإعادة تقييم سياسة التعليم الدامج في الدولة مستعرضة المناهج والمعلمين الإكفاء مشيرة الى ان هناك طلبة من ذوي الإعاقة السمعية يشتكون من عدم توفر مترجم وأيضا أولياء الأمور يشتكون من النجاح التلقائي لأصحاب الهمم، متسائلة هل هناك مسار واضح لتقييم الطلبة للتعليم الجامعي والعمل في المستقبل، فضلا عن النظام ا لمختلف بين إمارة وأخرى، مشيرة أن هذه الفئة بحاجة إلى معرفة التفاصيل وقد يكون هناك حالات مركبة وظروف اجتماعية مختلف ويجب الاهتمام بكافة التفاصيل، مؤكدة أهمية أن تتضمن سياسة الدمج جميع هذه التفاصيل.
وعقبت معالي الوزيرة قائلة جميعنا في دولة الإمارات نؤمن بشعار بأن تقدم أفضل الخدمات لهؤلاء الطلبة وكل ما ذكرته سعادة العضوة موجود في السياسة الموجهة لهذه الفئة، والجهود مستمرة وتم في النظام التعليمي طرح أدوات للتشخيص المبكر وهي كتب تم توزيعها على جميع المدرسين يستطيع بها المدرس وولي الأمر أن يقيس مدى الصعوبة التي تواجه الطالب من ناحية نفسية واجتماعية وتعليمية وهو تشخيص للطفولة المبكرة وهناك لجنة مشتركة مع وزارة تنمية المجتمع لقياس مختلف الحالات وقد قامت بتقييم ما يقارب من 300 حالة هذا العام، مؤكدة أنه تم توفير البنية التحتية في جميع مدارس الدولة فضلا عن أن الوزارة تعمل على توفير البيانات بالتعاون مع عدة جهات لينتقل الملف مع الطالب مضيفة أن هناك 13 صعوبة تعلم وكل واحدة تحتاج إلى تخصص معين وهي دقيقة وتحتاج إلى الكثير من المجهود لتعيين هؤلاء المتخصصين.
واضافت معاليها أن التعليم الخاص فيه ممارسات رائعة وهناك ممارسات ليست جيدة وفي الوزارة نعمل عن كثب مع الممارسات الجيدة داخل الدولة وخارجها لتطويرها من أجل موائمتها مع واقع الدولة.
ووجه سعادة سعيد صالح الرميثي سؤالا إلى معالي حسين بن إبراهيم الحمادي – وزير التربية والتعليم نص على ما يلي: ما هو دور الوزارة في دعم وتشجيع الطلبة على ممارسة الأنشطة الرياضية في المدارس مستعرضا موضوع برنامج الأولمبياد المدرسي معربا عن تطلعه الى وجود برامج رياضية وحصص غير مهمشة لدعم النشء على ممارسة الرياضة وتحفيز الطلبة على تحقق مستهدفات وأن تكون المدرسة هي ساحة تحدي بين الطلبة في تحقيق مستهدفات رياضية لدعم مختلف الألعاب.
ونيابة عن معالي الوزير ردت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام قائلة ان الرياضة جزء من الميدان في المدرسة واهميتها في النظام التعليمي وتم تنفيذ خطوات جديدة ولأول مرة يتم وضع معايير عالمية تناسب جميع المراحل وهي استقت من افضل الممارسات في العالم، لمعرفة ماذا تريد الوزارة من المدارس وكانت مجالات الحركة والأداء الرياضي والصحة والرفاهية وتحسين السلوك والمشاركة والتعبير عن الذات، والأنشطة ليست الحركية وانما هي ثقافة، نحقق من خلالها المعادية ونتطلع الى يمتلك ثقافة الرياضة في الطلبة نكون وصلنا لما نريده.
وأشارت إلى أهمية الاطلاع على عدة رياضات ليختار من بينها والإلمام بهذه الرياضات ونصل إلى تحقيق الانضباط ونصل إلى رفع سقف الثقافة الرياضية وفي المرحلة الثانوية الثالثة ليكون قد عرف كيفية عمل الأعضاء والتغذية الصحية وبالتالي يكون الطالب حريص على الرياضة، وهناك خمس حصص متخصصة تعمل على التركيز بكل ما هو يتعلق بالرياضة وتم إنشاء خمس ملاعب عشبية ونتطلع على انشاء 19 ملعب وتم تطوير صالات مغطاة وهناك خطة لإعادة تشغيل المسابح وتم انشاء 28 مركز للجوجيستو.
وقالت ان هناك برنامج الأولمبياد المدرسية ويتم تدريب الطلبة لمدة ساعتين وثلاث مرات في الأسبوع وهناك برنامج بالتعاون مع العديد من الدول وتم اختيار الدول التي توائم اللعبة والرياضة التي يتميز فيها الطلبة مشيرة الى ان برنامج الأولمبياد المدرسي يضم حوالي 4000 طالب هذا العام ومراكز تدريب 316 مركزا ويشارك في المنافسات النهائية 2125 طالبا وهناك تقوم بها الوزارة وادوار تقوم بها اللجنة الأولمبية الوطنية وهناك دعم مخصصة من الوزارة وميزانية تأتي من اللجنة، وهناك أدوار موزعة بين الوزارة واللجنة والاتحادات الرياضية وهذا يعطي اكبر دعم للاستمرار في هذا الموضوع، والوزارة منذ سنتين حاولت القيام بمسح شامل لمدرسي الرياضية قادرين على إرساء المعايير بطريقة محببة للطلبة كون الرياضة هي المتنفس لليوم الدراسي، وهناك خطة في الوزارة لزيادة عدد حصص الرياضة في الاسبوع.
ووجهت سعادة عائشة سالم بن سمنوه سؤالا إلى معالي حسين إبراهيم الحمادي – وزير التربية والتعليم نص على ما يلي: تعاني الهيئتان الإدارية والتدريسية في الميدان التربوي من غياب السلم الوظيفي مما أدى إلى غياب الحافز. فما هي أسباب عدم وجود سلم وظيفي في الميدان التربوي متسائلة لماذا لا يتم تحويل المعلمين ممن لديهم خبرة 30 عاما إلى خبراء.
ونيابة عن معالي الوزير ردت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام قائلة ان السؤال مهم جدا لتحفيز الميدان التربوي على العطاء ودائما يشعر بالأمان الوظيفي الوزارة تتبع نظام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية وهناك اعتبارات تحكم العمل، وكل عام لدينا موظفين يجب ان يحصلون على تقييمات الأداء وهناك نسبة محكومة من الهيئة يجب أن لا تتجاوزها الوزارة ومنذ عام 2017 تم ترقية ما يقارب من ثلاثة الاف بموازنة 35 مليون درهم وتمت الترقية حسب نظام الهيئة ا لاتحادية للموارد البشرية.
واكدت ان الوزارة تؤمن بالحوافز في دعم المعلم والميدان التربوي من اجل أبنائنا، تم ترقية الكثير من مساعدي المدراء الى وظيفة مدير مدرسة ومن معلم إلى مساعد مدير مدرسة، ونطمح في الوزارة إلى نظام التدرج الوظيفي وهو مهم للمعلم وتم اعداد الدراسة ولم يتم ا قرار التسميات وكله مرتبط بدرجة علمية ورخصة المعلم ونأمل ان يجتازها جميع المدرسين في عام 2021م.
ووجه سعادة خالد علي بن زايد الفلاسي سؤالا إلى معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نص على ما يلي: تقوم البنوك بفرض رسوم على حسابات أصحاب الرخص التجارية المنتهية. ما هو السند القانوني لفرض تلك الرسوم؟.
وورد إلى المجلس رد كتابي من معالي عبيد بن حميد الطاير قال فيه ان نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد الصادر عن المصرف المركزي يحدد العلاقة بين البنوك وشركات التمويل من ناحية وعملائهم الأفراد من ناحية أخرى على نحو أكثر شفافية بما يعزز الثقة في البنوك وشركات التمويل ويدعم مصداقية النظام المصرفي، والرسوم التي تفرض على حسابات عملاء البنوك من المؤسسات الفردية والشركات لا تخضع للنظام المذكور إلا إذا حصل المالك أو الشريك على قرض مضمون براتب المالك أو الشريك.
وقال ان بعض البنوك تقوم بغرض رسوم على حسابات أصحاب الرخص التجارية المنتهية لحث أصحابها على تحديث بياناتهم وذلك بعد عدم التجاوب مع هذه البنوك، حيث ان متطلبات مواجهة غسيل الأموال الصادرة عن المصرف المركزي وفقا للقانون تلزم البنوك بتحديث سجلات عملائها أول بأول وهذا الموضوع مهم أيضا لاستمرار علاقة البنوك في الدولة مع البنوك المراسلة في الخارج والإبقاء على حساباتها التي تستخدمها لتصفية معاملاتها بالدولار الأمريكي.
