أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 29 أبريل 2019ء) انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال ورشة العمل الإقليمية الآسيوية و المعرض المصاحب لها وذلك تحت عنوان "الأمن والسلامة الكيميائية" وتستمر حتى 30 أبريل الجاري بمشاركة خبراء من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الآسيوية وعدد كبير من المسؤولين وكبار التنفيذيين وممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة بالدولة.
تهدف ورشة العمل - التي ينظمها المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير - إلى بناء وتعزيز الشراكات والاطلاع على أهم التطورات في مجال الأمن والسلامة الكيميائية، وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال.
تضمنت ورشة العمل عددا من الجلسات التي ناقشت أحدث التطورات وأفضل الممارسات في مجال الأمن والسلامة الكيميائية والتعاون بين مؤسسات القطاع الحكومي والخاص في مجال الامن والسلامة الكيميائية وسلطت الضوء على الجوانب المختلفة لقضايا الأمن و السلامة الكيميائية من منظور القطاع الخاص.
وتشمل ورشة العمل تمرينا عمليا يحاكي استخدام المواد الكيميائية للأهداف غير السلمية و بشكل يهدد أمن وسلامة المجتمع ويتضمن طرق التعامل الصحيح مع مثل هذه التهديدات.
وقد افتتح معالي الدكتور عبيد الحيري سالم الكتبي مساعد وزير الخارجية و التعاون الدولي للشؤون العسكرية و الأمنية المعرض المصاحب لورشة العمل الإقليمية الآسيوية بحضور سعادة طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير والوفود والمشاركين في ورشة العمل الإقليمية الآسيوية.
يحتوي المعرض على اثنتي عشرة منصة تعكس الجهود والأدوات المستخدمة في التعامل مع الحوادث الكيميائية لبعض الجهات الحكومية وكذلك الأنشطة والتخصصات المتوفرة في بعض جامعات الدولة.
يشارك في المعرض عدد من المؤسسات والشركات والهيئات والمؤسسات الوطنية في الدولة من أبرزها وزارة الداخلية والقيادة العامة للقوات المسلحة والهيئة الإتحادية للجمارك والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ودائرة الصحة أبوظبي والقيادة العامة لشرطة أبوظبي وشركة أدنوك وأكاديمية ربدان وتدوير وشركة "هوت زون سوليوشنز - ميدل إيست".
ويهدف المعرض الذي عقد بمشاركة مجموعة من الجهات الحكومية وشبة الحكومية والقطاع الخاص إلى إبراز جهود الإمارات العربية المتحدة في مجالات الوقاية والتوعية بخطورة هذه الأسلحة.
و يستهدف المعرض - الذي يعقد بفندق دوسيت ثاني بأبوظبي - استقبال شريحة عريضة من المجتمع المدني والعسكري خاصة طلبة الجامعات والمدارس والكليات العسكرية ومؤسسات الدولة الحكومية وشركات القطاع الخاص.
ومن ضمن الأجهزة و المعدات التي تم عرضها نظام الاستجابة الالكتروني لمراقبة الموارد الصحية في إمارة أبوظبي وإدارة الأحداث الطارئة والذي تم عرضه من قبل دائرة الصحة - أبوظبي وهو خادم متنقل لنظام الاستجابة لمراقبة الموارد الصحية في أبوظبي مثل الأسرة والمنشآت الصحية والتخصصات والمشارح وبنك الدم والمخزون الطبي الاستراتيجي.
و يتميز هذا النظام - الذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الاوسط - بأنه مربوط الكترونيا بجميع المنشآت الصحية في امارة أبوظبي وبأكثر من جهة ونظام.
و أعرب سعادة طلال الطنيجي - خلال ورشة العمل - عن شكره وتقديره لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية وثمن جهودها المستمرة ودورها الفاعل على الساحة الدولية في مكافحة وحظر الأسلحة الكيميائية.
و قال : " منذ انضمام دولة الامارات العربية المتحدة للمنظمة في ديسمبر عام 2000 و تشكيلها للجنة وطنية لمتابعة تنفيذها تلمس فعالية دور المنظمة من خلال الاجتماعات و المؤتمرات و الدورات التدريبية وورش العمل وقنوات التواصل المختلفة لتسهيل ما هو متوقع من جميع اللجان الوطنية والذي بلا شك يصب في النهاية في تحقيق الهدف السامي المتمثل في " عالم خال من أسلحة الدمار الشامل".
بدورهم أكد المشاركون أهمية تعزيز التعاون الدولي للحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل من خلال تطوير قنوات التنسيق وتبادل المعلومات الاستخبارية والتعاون في مجال الارتقاء بعمليات الرقابة والتفتيش التي تستهدف هذه المواد عبر توفير أفضل الإمكانيات في مجال التدريب الدولي للإدارات والوحدات الرقابية والجمركية المختصة.
و دعا المشاركون إلى توفير بنية تحتية مؤهلة من الأجهزة و المعدات والتقنيات الحديثة تدعمها إجراءات محددة للرقابة على الصادرات، مع ضرورة إصدار التشريعات والقوانين الداعمة لها.
جدير بالذكر أن المكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير باشر عمله منذ أغسطس 2009 ويمارس وظائفه بمقر مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي.
كانت دولة الإمارات قد أصدرت القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير والذي يتناول جميع السلع المشمولة بالرقابة وفي مقدمتها المواد المرتبطة بأسلحة الدمار الشامل .
وقد تأسست بموجب هذا القانون اللجنة الوطنية للرقابة على السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير وكذلك مكتب تنفيذي لها يقوم بدور فاعل وبارز في تطبيق القرارات الدولية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وذلك من خلال اتباع آلية إصدار تصاريح لدخول ومرور الشحنات عبر المنافذ الجمركية للدولة لمنع استغلال التسهيلات التجارية التي تقدمها الدولة والموقع الجغرافي المميز والحجم الهائل للشحنات العابرة للدولة والتبادل التجاري بينها ومختلف دول العالم.
