عجمان (پاکستان پوائنٹ نیوز 28 أبريل 2019ء) استضافت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان ورشة توعوية حول أجهزة الاتصالات الممنوعة والمقلدة والمقيدة لدى هيئة تنظيم الاتصالات.
واستهدفت الورشة ــ التي قدمها السيد عيدروس الهاشمي من طرف الهيئة ــ تعريف مفتشي الدائرة بأحدث الأساليب في الرقابة على هذا النوع من الأجهزة، من أجل تعزيز كفاءة عملية التفتيش وضبط الممارسات السلبية في أسواق الإمارة.
وأوضح عبدالله بن ناصر النعيمي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك أن الورشة التي نظمتها اقتصادية عجمان بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات تأتي كبادرة للتعاون بين الجهتين في مجال التصدي للسلع الممنوع تداولها والسلع المقلدة لأجهزة الاتصالات، وذلك بهدف تعريف مفتشي الإدارة بتلك الأجهزة والحد من تداولها في السوق المحلية، حيث إن إدارة الرقابة حريصة على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة وهيئاتها للحد من الظواهر السلبية، بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين وجميع الأطراف المعنية.
وخلال الورشة أوضح المحاضر أن المرسوم بقانون رقم /3/ لسنة 2003م وتعديلاته بشأن تنظيم قطاع الاتصالات قد نص على اختصاص الهيئة دون سواها بإصدار كافة تصاريح وإجازات أجهزة الاتصالات التي تشكل جزءا من شبكة الاتصالات أو تستخدم فيها أو تستخدم لتقديم خدمات الاتصالات، كما بيّن أن الهيئة قد أصدرت سياسة لتنظيم عملية استيراد وتسجيل الأجهزة لديها، وبادرت بالتعاون مع المنشآت العاملة في الدولة بإصدار تراخيص لها لاستيراد تلك المنتجات وتوزيعها داخل الدولة، وهناك عدد من العلامات التجارية لمنتجات لديها تصاريح تداول داخل الإمارات ومستوردين معتمدين، إلا أن هناك فئة ممن يسعون إلى الربح السريع تقوم باستيراد منتجات مقلدة وتقوم بتوزيعها على محال بيع الهواتف والأجهزة الكهربائية لبيعها مباشرة، وهذه المحال ذاتها غير مرخصة من دائرة التنمية الاقتصادية أو هيئة تنظيم الاتصالات ببيع مثل هذه النوعية من الأجهزة التي تتسبب في الضرر لمستخدمها وتؤثر على أجهزة الاتصالات الأصلية.
وأضاف الهاشمي أن الهيئة سعت للتعاون مع كافة المؤسسات الحكومية والمحلية في الدولة للحد من تلك الظواهر، سواء استيراد منتجات غير معتمدة أو قيام محلات غير مرخص لها ببيع وتداول لتلك الأجهزة، حيث يتم التنسيق والتعاون مع هيئة الجمارك بالدولة للرقابة على المنتجات في مختلف المنافذ، كما يوجد تنسيق وتعاون مع الدوائر الاقتصادية من خلال حملات مشتركة على منافذ البيع المباشر، لردع المخالفين وحماية المستهلكين لهذا النوع من المنتجات.
