أبوظبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 16 أبريل 2019ء) أكدت نشرة " أخبار الساعة " أن الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، الذي انطلقت أعماله أمس الاثنين في الرياض، يمثل مرحلة مهمة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، والانتقال بهما نحو آفاق واعدة في المجالات كافة، اقتصاديا وتنمويا وعسكريا، وبما يسهم في الارتقاء بمصالح الشعبين الشقيقين، حيث أوصت اللجنة بتفعيل سبع لجان تكاملية تدير مجالات التعاون ذات الأولوية وتنظمها، وخاصة في قطاعات الطاقة والصناعة والسياحة والأمن الغذائي والفضاء.
وتحت عنوان " تعزيز الشراكة الإماراتية - السعودية " .. أوضحت أن أهمية هذا الاجتماع لا تكمن في متابعة سير مستجدات المبادرات والمشاريع المشتركة، والتي تجسد التكامل الثنائي في مجالات الخدمات والأسواق المالية، والسياحة، والطيران، وريادة الأعمال والجمارك، وأمن الإمدادات وغيرها فحسب، وإنما في تقييم ما تم إنجازه في هذه المشروعات، والوقوف على أي صعوبات تحول دون تحقيق الأهداف الموضوعة في موعدها المحدد؛ إذ أن أحد الأهداف الرئيسية لهذه اللجنة التنفيذية هو ضمان التنفيذ الفاعل لفرص التعاون والشراكة بين البلدين ضمن المجلس، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، وذلك للوقوف على سير العمل في المشاريع المشتركة ومتابعة عمل الفرق في مختلف القطاعات.
وأضافت النشرة الصادرة اليوم عن " مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية " .. أنه منذ الإعلان عن " استراتيجية العزم "، خلال انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، في يونيو من العام الماضي، والعلاقات بين الدولتين تشهد تطورا متسارعا في مختلف المجالات، وخاصة أن هذه الاستراتيجية تعبر عن رؤية طموحة للتكامل بين البلدين اقتصاديا وسياسيا وتنمويا وبشريا ومعرفيا وعسكريا، كما تتضمن في الوقت ذاته آليات وإطارا زمنيا محددا لتنفيذها.
وتابعت لعل المتتبع لمسار العلاقات الثنائية بين الدولتين في الأشهر القليلة الماضية يدرك بوضوح كيف أن هذه العلاقات تقدم نموذجا فريدا للعلاقات الأخوية، ليس لأنها تستثمر الفرص المتاحة في الانتقال بمستوى التعاون والتنسيق بين الدولتين وبما يعزز من الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما فحسب، وإنما لأن مردودات هذه العلاقة الإيجابية تمتد لتشمل الحفاظ على المصالح الخليجية والعربية، والتصدي للتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي.
وأكدت أن العلاقات الإماراتية – السعودية شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية نقلة نوعية في العديد من المجالات، لعل أبرز مؤشراتها دخول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين الدولتين حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع شهر أبريل الجاري، وذلك بعد استكمالهما للإجراءات اللازمة لذلك، والتي تهدف إلى تعزيز أطر التعاون في المسائل الضريبية، وتوطيد الشراكة المالية والاقتصادية والاستثمارية بين الدولتين الشقيقتين، وبما يواكب جهود دولة الإمارات في زيادة الفرص الاستثمارية وتشجيع التبادل التجاري، وتعزيز الأهداف الإنمائية للدولة من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني، وتوفير الحماية الكاملة للسلع والخدمات.. مشيرة إلى أن العلاقات الثقافية بين الدولتين تشهد حراكا مستمرا، حيث زار وفد من المثقفين والأدباء الإماراتيين " معرض الرياض الدولي للكتاب 2019 " في العاصمة السعودية خلال شهر مارس الماضي، والذي يعد نافذة مهمة لتطوير التعاون الثقافي والفكري بين الدولتين.
وأضافت أنه على الصعيد السياسي فإن الدولتين تتبنيان مواقف مشتركة إزاء مجمل القضايا الإقليمية والدولية، وتقودان الجهود نحو تفعيل العمل العربي المشترك، والتصدي للتدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية، وتعملان على إيجاد حلول دائمة لأزمات ونزاعات المنطقة المختلفة، ولهذا فإنهما تحظيان بتقدير القوى الكبرى، لدورهما الفاعل والبناء في تعزيز أسس الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وقالت إن المبادرة الإنسانية المشتركة للدولتين، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة خلال شهر أبريل الجاري، والمتمثلة في تقديم مساعدات إنسانية لليمن بقيمة 200 مليون دولار لتوفير الاحتياجات الغذائية للشعب اليمني الشقيق في إطار حملة منسقة من المساعدات الإنسانية العاجلة الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق وتلبية الاحتياجات الأساسية في قطاعات الغذاء والتغذية والصحة ودعم المعيشة في اليمن على مدى الأسابيع المقبلة، إنما تؤكد التزامهما المشترك بالعمل على تنمية اليمن واستقراره ووضعه على طريق البناء والتنمية.
وأكدت " أخبار الساعة " في ختام مقالها الافتتاحي أن تأسيس مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي في مايو 2016 أسهم في الارتقاء بمسار العلاقات الثنائية بين الدولتين، وتعزيز آمال الشعبين الشقيقين بأن المستقبل يحمل بشائر الخير لهما، أمنا واستقرارا وتنمية ورخاء ورفاها، خاصة مع إيمان قيادتي الدولتين بوحدة المصير المشترك، وسعيهما المستمر من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما، وتحويل الاتفاقات والتفاهمات إلى مشاريع ميدانية تعود بالخير على أبناء شعبيهما.
