دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 10 أبريل 2019ء) حقّقت دبي تقدماً ملموساً ضمن قائمة "أفضل العواصم البحرية في العالم للعام 2019" محتلةً المرتبة التاسعة مقارنةً بالمرتبة العاشرة في العام 2017 وذلك وفق نتائج التقرير الدولي الصادر مؤخراً عن "مينون إيكونوميكس" و"ديت نورسك فيريتاس جي.أل" المتخصّصة في تقييم العواصم البحرية حول العالم والذي تم إطلاقه في سنغافورة اليوم الأربعاء.
وتم تطوير التقرير بمشاركة 200 خبير ورئيس شركة بحرية من شتى أرجاء العالم /40 بالمائة من أوروبا و30 بالمائة من آسيا و30 بالمائة من أمريكا والشرق الأوسط وأفريقيا/.
وأعرب سعادة سلطان بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسّسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرّة في دبي رئيس "سلطة مدينة دبي الملاحية" عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز العالمي الجديد الذي يظهر مدى تقدم القطاع البحري في دبي بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وبالمتابعة والتوجيهات السديدة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وحرصه المستمر على تمكين كافة فرق العمل لتحقيق أفضل النتائج لقطاع دبي البحري في كافة المجالات ..معبرا عن تقديره واعتزازه بجهود فريق عمل "سلطة مدينة دبي الملاحية" لتفانيه وعمله الدؤوب للارتقاء بمستوى خدمات القطاع البحري في دبي على كافة الأصعدة.
وأضاف أن التقدم اللافت الذي حققته دبي ضمن قائمة "أفضل العواصم البحرية في العالم للعام 2019" ليس مستغرباً على دبي التي تسير بخطى ثابتة على درب التميز لتحقيق الريادة العالمية والوصول إلى المركز الأول دولياً لترسخ مكانتها كعاصمة للاقتصاد تتقدم بثبات على طريق تنويع بنيتها الاقتصادية وتكريس دورها الإقليمي والعالمي في الربط بين الاسواق الدولية وتتويجه بخط دبي للحرير البند الأول في وثيقة الخمسين.
واعتبر وصول دبي إلى مصاف اللاعبين الكبار ضمن القطاع البحري العالمي يؤكد نجاح مساعي "سلطة مدينة دبي الملاحية" لتوظيف البحث والتطوير والابتكار في تطوير برامج لوجستية متكاملة وتهيئة البنى التحتية والتشريعية المتطورة التي من شأنها ضمان إدارة العمليات التشغيلية البحرية وفق أعلى معايير السلامة المهنية وأفضل الممارسات البيئية والقرارات المحلية والدولية للوصول إلى موقع الصدارة العالمية مدفوعين بمحفظة متكاملة من المبادرات النوعية التي كان لها الأثر الأكبر في تعزيز تنافسية القطاع البحري وتفعيل دوره المحوري كمحرك رئيس للنمو المستدام والتنويع الاقتصادي.
ولفت إلى أنّ التركيز على الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة ساهم إلى حدّ كبير في تعزيز ثقة المجتمع البحري الدولي بدبي ..مشيرا إلى أن الإنجازات المتلاحقة تدفعهم إلى المضي قدماً في تنفيذ خططهم الطموحة عبر العمل على تطوير واستخدام أفضل التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي لتطوير القطاع البحري في إطار التعاون المثمر مع شركائهم من القطاعين الحكومي والخاص لجعل دبي ودولة الإمارة قوة مؤثرة ضمن المشهد البحري العالمي.
وأوضح سعادة عبدالله محمد البسطي الأمين العام لـ "المجلس التنفيذي لإمارة دبي" أنّ تحقيق مراتب متقدمة ضمن قائمة أفضل العواصم البحرية في العالم للعام 2019 بعد عامين فقط من التقييم الدولي الثاني للعام 2017 ليس مستغرباً على إمارة دبي، التي تسير بخطى ثابتة وواثقة لتعزيز تنافسية وكفاءة وفعالية القطاع البحري وزيادة مستويات الإنتاج وترسيخ قيمة مساهمة القطاع في الناتج المحلي في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم والجهود الحثيثة لترجمة أهداف "استراتيجية القطاع البحري" التي أطلقتها وتنفّذها "سلطة مدينة دبي الملاحية" والمتمثلة في تطوير وتنظيم وتعزيز القطاع البحري وترسيخ مكانة دبي كمركزٍ بحريٍ عالميٍ من الطراز الأوّل.
وعبر البسطي عن فخره بالإنجاز الجديد الذي يضاف إلى الإنجازات الحضارية السباقة المرتبطة باسم دبي والتي تدفعهم إلى المزيد من تضافر الجهود لمواصلة مسيرتهم نحو العالمية والارتقاء بالخدمات البحرية واللوجستية والعمليات التشغيلية للقطاع البحري في الإمارة حتى نكون في صدارة المراكز البحرية الرائدة عالمياً خلال السنوات القليلة المقبلة تحقيقاً لأهداف خطة دبي 2021.
وأوضح التقرير الدولي أنّ دبي في موقع الصدارة باعتبارها المركز البحري الرائد في منطقة الشرق الأوسط والهند وأفريقيا، فيما احتلت المرتبة التاسعة عالمياً.
ويتوقع الخبراء أن تواصل الإمارة مسيرة النمو مع تنامي دورها المحوري على الخريطة البحرية العالمية لتصل إلى مصاف العواصم البحرية الأكثر أهمية وقوة وتأثيراً بحلول العام 2024 معززةً بذلك حضورها القوي كمنافس رئيس لهونج كونج وكبرى المراكز البحرية الأوروبية.
وتضع السلطة البحرية نصب أعينها تنفيذ محاور "استراتيجية خط دبي للحرير" التي أطلقها مؤخراً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لتعزيز الشحن الجوي والبحري والتكامل اللوجستي لتعزيز مساهمة القطاع اللوجستي باعتباره ركيزة أساسية من ركائز النهضة الشاملة والتنويع الاقتصادي والتي تمثل دفعة قوية للاستثمارات الكبيرة التي خصصتها حكومة دبي خلال العقود الماضية لإنشاء الموانئ والمطارات والمناطق الحرة التي تتقدم إلى مواقع الصدارة إقليمياً وعالمياً في الوقت الذي تواصل فيه جهودها السبّاقة للارتقاء بإمكانات البنية التحتية المتكاملة والمتطورة وتحديث التشريعات والقوانين التي تواكب المتطلبات التنموية الطموحة ..فضلاً عن تعزيز الاستثمار الأمثل في العنصر البشري المؤهل لجعل الإمارة الأفضل إقليمياً وعالمياً في تقديم الخدمات البحرية وفق رؤية طموحة لجعل دبي تسبق العالم في تطوير الشحن والخدمات اللوجستية برؤية استراتيجية تمتد لعقود قادمة.
وشهدت التشريعات البحرية تطوّراً ملحوظاً لمواكبة التطورات المتسارعة على الخريطة البحرية العالمية في دفعة قوية باتجاه تعزيز مكونات التجمع البحري لاسيّما على مستوى الموانئ وتشغيل وصيانة وبناء السفن والأحواض الجافة والتمويل والتأمين وفق المبادئ الدولية المعنية بالسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية والحفاظ على الأمن البحري ما يعزز الثقة الدولية بالفرص الواعدة والإمكانات الهائلة التي تزخر بها إمارة دبي ودولة الإمارات.
وأثمرت الجهود المتواصلة لتنفيذ قرار المجلس التنفيذي رقم /11/ لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم /11/ لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي بما فيها الوسائل البحرية التجارية والترفيهية والخشبية التقليدية عن نتائج إيجابية ملموسة.
ومدعومةً بإطار قانوني متكامل تمضي "سلطة مدينة دبي الملاحية" بثبات على درب التميز دافعةً مسيرة الريادة البحرية عبر جهودها السبّاقة في ضمان امتثال التجمع البحري المحلي لمعايير "المنظمة البحرية الدولية" والعمل بما يتواءم مع غايات "خطة دبي 2021" في جعل دبي مدينة نظيفة ذات نمو اقتصادي مستدام.
ويواصل القطاع البحري في دبي تعزيز دوره المحوري كأحد القطاعات الخمسة الرئيسة الدافعة لعجلة التنويع الاقتصادي لا سيّما مع وصول عدد الشركات البحرية إلى أكثر من 7 آلاف و 400 شركة في العام 2018 مقارنةً بـ 5 آلاف و 500 شركة في العام 2016 و6 آلاف و 955 في العام 2017 في الوقت الذي تحتضن فيه دبي حالياً 13 ألف نشاط بحـري واسـتثماري تساهم بمجلمها في خلق 76 ألف فرصة عمل.
وشهد القطاع البحري في العام الماضي ازدهاراً لافتاً ليبرز كمحرك رئيس من محركات نمو الناتج المحلي الإجمالي توّج بوصول مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي إلى نسبة 7 بالمائة أي ما يعادل 26,9 مليار درهم ليضطلع بدور محوري في زيادة وتعزيز النمو التجاري في الإمارة.
ونجحت دبي في بناء حضور قوي باعتباره وجهة جاذبة ومنصة عالمية للفعاليات البحرية الرائدة التي من شأنها تحقيق التقارب والتواصل والتفاعل بين رواد القطاع البحري فضلاً عن توطيد جسور نقل المعرفة الحديثة وتبادل أفضل الممارسات الدولية.
وتقوم "سلطة مدينة دبي الملاحية" بدور محوري ومؤثر في ترسيخ ريادة الإمارة على خريطة الفعاليات الدولية من خلال تنظيم "أسبوع الإمارات البحري" و"قمة دبي البحرية" و"ندوة الإمارات لقادة المستقبل البحريين" بمشاركة قادة الصناعة البحرية في العالم لوضع وتنفيذ منهجيات استباقية تضع تسخير الأفكار الإبداعية والابتكارات التكنولوجية في خدمة تطوير تجمع بحري عالمي يتسم بالاستدامة والنمو.
ولا يقتصر دور السلطة البحرية على تنظيم الفعاليات البحرية الرائدة وإنما تضع على عاتقها مسؤولية دعم والمشاركة في أهم الأحداث البحرية المهمة التي تحتضنها دبي، بما فيها "مؤتمر الشرق الأوسط لتموين السفن" و"ورشة عمل بحر دبي" و"معرض دبي العالمي للقوارب" و"القمة العالمية لليخوت الفاخرة" و"منتدى تمويل السفن في منطقة الخليج العربي" من "مارين موني" إلى جانب "مؤتمر بريك بلك الشرق الأوسط" و"مؤتمر الشرق الأوسط للبحار" الذي تنظمه مجلة "أوفشور سوبورت جورنال"، وغيرها الكثير.
وسعياً وراء تعزيز تنافسية وجاذبية التجمع البحري ليكون مساهماً في تنويع الاقتصاد وتلبية احتياجات المستقبل تبنت السلطة البحرية نموذج الشراكة الرباعية مع الشركاء من الجهات الحكومية والجهات الأكاديمية والقطاع الخاص ومؤسسات البحث والتطوير والابتكار، في حين أطلقت "رصيف الابتكار" كأحد المبادرات النوعية التي تنطوي على تسخير الأفكار الإبداعية والابتكارات التكنولوجية في تطوير مكوّنات القطاع البحري تماشياً مع متطلبات التنويع الاقتصادي إذ يقدم منصّة موحدة ومفتوحة أمام كبريات الشركات المصنعة والمؤسسات البحثية والمبدعين من الأفراد لإجراء دراسات ميدانية وتجارب جديدة في أحدث الابتكارات التكنولوجية وعلى رأسها التقنيات ثلاثية الأبعاد والسفن الذكية وذاتية القيادة.
ويكتسب "المجلس الاستشاري البحري" أهمية استراتيجية كبيرة كونه حلقة الوصل بين المعنيين بالشأن البحري محلياً وإقليمياً ودولياً ومساهما رئيسا في رفع ثقة مجتمع الاستثمار الدولي بالمقوّمات التنافسية للقطاع البحري المحلي استناداً إلى رؤية قائمة على توفير محفظة متكاملة من الخدمات الاستشارية والأفكار الإبداعية الداعمة لأهداف "استراتيجية القطاع البحري" في الوصول إلى مصاف أهم التجمعات البحرية الرائدة في العالم.
وأثبتت مجموعة عمل "رسينا" بأنها تجسيد حقيقي للشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص مقدمةً مساهمات قيّمة على صعيد تلبية احتياجات رواد السياحة البحرية والملاحة الترفيهية بالاستفادة من المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي من بنية تحتية وتشريعية متطورة وخدمات بحرية ولوجستية عالمية المستوى تجعل المراسي المحلية في مصاف الأفضل في العالم.
وتبرز مبادرة منصة "بحر دبي" كدفعة قوية باتجاه الارتقاء بأنشطة الترفيه البحري وتعزيز دورها المؤثر كرافد حيوي من روافد نمو القطاع السياحي والبحري في إمارة دبي من خلال طرح أطر واضحة لتنظيم آلية عمل الوسائل البحرية الترفيهية ضمن المياه الإقليمية المحلية وتسريع وتسهيل تسجيل وترخيص تصاريح الإبحار في إطار التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص.
ويمثل "مركز الإمارات للتحكيم البحري" إضافةً مهمة للمساعي الرامية إلى تلبية الحاجة الملحة لأطر تنظيمية واضحة ومتطورة للتحكيم البحري في الوقت الذي يشهد فيه العالم تزايداً في حدة المنازعات الناشئة بالتزامن مع النمو المطرد الذي تشهده التجارة البحرية الدولية.
ويستند المركز في مضمونه إلى نظام قانوني يوفر الحرية المطلقة في اختيار قانون التقاضي وآليات التحكيم المتعددة وفق أعلى معايير السرية والشفافية والكفاءة إلى جانب تقديم مجموعة واسعة من الخيارات القانونية لحل المنازعات المتعلقة بمختلف العمليات التجارية البحرية.
ويأتي "مركز الإمارات للتحكيم البحري" ليعكس نجاح الفكر الاستراتيجي لإمارة دبي التي تسير قدماً في مساعيها الرامية إلى تطوير البنية التشريعية والقانونية، التي تعتبر مطلباً ملحاً للارتقاء بقدرة مكونات القطاع البحري على مواكبة التطورات المحلية والإقليمية والعالمية المتسارعة.
ويوفر المركز إطار عمل متكاملا لفض المنازعات الناشئة عن المعاملات التجارية البحرية وخلق بيئة بحرية قادرة على تلبية الاحتياجات التنموية والاتجاهات الناشئة ..فضلاً عن تعزيز المقوّمات التنافسية للقطاع البحري المحلي وترسيخ ريادة الإمارة على الخريطة العالمية تحقيقاً لأهداف "استراتيجية القطاع البحري في إمارة دبي".
وتبرز "جوائز دبي للابتكار البحري" التي تنظمها "سلطة مدينة دبي الملاحية" باعتبارها مبادرة نوعية لتكريم أبرز المساهمات القيّمة والمبادرات المبتكرة والداعمة لمسار نمو وتطور وازدهار التجمع البحري المحلي الذي وصل إلى مصاف الأفضل في العالم.
وتعكس الجوائز التكريمية حرص السلطة البحرية على تقدير الجهود السبّاقة في دفع عجلة الابتكار البحري الذي يعتبر حجر الأساس لتطوير مكوّنات القطاع البحري تماشياً مع متطلبات التنويع الاقتصادي وبما يواكب التغيرات المتسارعة المصاحبة للقرن الحادي والعشرين.
وقّدمت "سلطة مدينة دبي الملاحية" مساهمات قيّمة على صعيد توطيد الشراكة الاستراتيجية بين دبي ونخبة التجمعات البحرية العالمية عبر فتح قنوات جديدة للحوار الفعال والتعاون البنّاء مع تعزيز جسور نقل المعرفة الحديثة وتبادل أنجح التجارب وأفضل الممارسات الدولية في مجالات البحث والتطوير والابتكار والخدمات البحرية والاستثمار البشري والتي تعتبر الأساس المتين لريادة دبي التي أثبتت أنّها شريكا فاعلا للتجمعات البحرية العالمية.
وعقدت دبي عبر "مكتب دبي للتجمع البحري" مذكرة تفاهم مع التجمع البحري في بنما ممثلاً بـ "سلطة بنما البحرية" ما فتح آفاقاً رحبة للعمل البحري المشترك في مجال الأبحاث والتدريب والاستشارات والتسويق وذلك على هامش "أسبوع الإمارات البحري 2018" خلال إطلاق "معرض سي تريد الشرق الأوسط البحري".
ووقّع "مكتب دبي للتجمع البحري" التابع لـ "سلطة مدينة دبي الملاحية" أيضاً مذكرات تفاهم مع "التجمع البحري لشمال ألمانيا" و"مركز فانكوفر البحري الدولي" على هامش جدول أعمال "أجندة دبي البحرية 2017" للتعاون في مجالات التدريب البحري والابتكار التكنولوجي في خطوة داعمة لجهود تعزيز ثقة رواد الصناعة البحرية والمستثمرين الإقليميين والدوليين بالقطاع البحري في دبي ودولة الإمارات لاسيّما أنها تسهم في تطوير السياسات والبنية التحتية الضرورية لتعزيز مكونات التجمع البحري المحلي في المجالات ذات الصلة بالنقل البحري والموانئ والهندسة البحرية وخدمات التدريب والدعم البحري.
ونجحت "سلطة مدينة دبي الملاحية" في بناء حضور قوي على خريطة الفعاليات البحرية ليس على المستوى المحلي فحسب وإنما على المستوى الدولي أيضاً.
ولا يقتصر دورها المؤثر على التنظيم والدعم والمشاركة في الفعاليات الرائدة المقامة في دولة الإمارات وإنما تواصل تقديم مساهمات قيّمة على صعيد تمثيل دبي والإمارات خير تمثيل في المحافل الدولية عبر حضورها القوي ومشاركاتها الناجحة في أهم الأحداث البحرية المهمة خلال عامي 2017 و2018 وعلى رأسها "معرض بوسيدونيا" في أثينا و"معرض بناء السفن والمعدات والتكنولوجيا البحرية" في هامبورغ و"أسبوع لندن البحري الدولي" في المملكة المتحدة إلى جانب كل من معرض "إنمكس إس.إم.إم إنديا" في مومباي و"معرض مارين تِك الصين" في شنغهاي و"معرض "نور-شيبينج" في النرويج.
وتسير "سلطة مدينة دبي الملاحية" بخطى ثابتة على درب التحول الذكي مدفوعةً بحزمة متكاملة من المبادرات الذكية وعلى رأسها "تجمع دبي البحري الافتراضي" الذي يقدم منصة معرفية وبحثية تفاعلية مصممة خصيصاً لجذب الاستثمارات الأجنبية والترويج لأفضل الممارسات البحرية العالمية بما يدعم مسيرة تنافسية التجمع البحري المحلي إلى جانب "تطبيق سلطة مدينة دبي الملاحية الذكي" الذي يوفر قناة ذكية موحّدة ومُمكّنة للهواتف المحمولة للوصول مباشرةً إلى خدمات الترخيص البحري والحصول بسرعة وسهولة على المعلومات ذات الصلة بدعم من مزايا تفاعلية وخدمات متكاملة تشمل خدمات الاستفسار والدفع الذكي والرخصة الرقمية ومساحة عمل العميل الذكية والمكتبة البحرية والامتحان البحري الذكي والطقس الآن.
ويبرز "مركز سعادة عملاء سلطة مدينة دبي الملاحية للهواتف الذكية" كأحد أهم المبادرات الداعمة لمسار التحول الذكي حيث يسهم في توفير الخدمات الذكية لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع البحري المحلي إلى جانب "مركز الاتصال البحري الذكي" الذي يمثل نقلة نوعية على صعيد توطيد جسور التواصل الفعال مع العملاء ..فضلاً عن تطويع تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة التجمع البحري والارتقاء بقدرات الموظفين الافتراضية و"بوابة الطقس البحرية" التي تعرض بطريقة تفاعلية معلومات وافية عن الحالة البحرية و"منصة تصاريح الإبحار البحري الذكية" الرامية إلى تسهيل وتبسيط وأتمتة الإجراءات باستخدام أحدث التقنيات الضامنة لتوفير خدمات سهلة وسريعة وموثوقة.
وتشمل محفظة المبادرات الذكية المنضوية تحت مظلة السلطة البحرية أيضاً "بوابة نادي دبي البحري" التي تم إطلاقها بالتعاون مع "مركز دبي للسلع المتعددة" من أجل رعاية نخبة الكفاءات البشرية المعنية بالشأن البحري وعقد اجتماعات منتظمة لإثراء المعرفة وتبادل الخبرات وتوفير منصة متكاملة للحوار المثمر الذي يهدف إلى تحسين الصناعة البحرية استناداً إلى قيم أساسية تتمثل في الابتكار والتواصل والتعاون.
