دبي (پاکستان پوائنٹ نیوز 10 أبريل 2019ء) يشارك مركز دبي المالي العالمي في مؤتمر " لينديت فينتيك يو إس إيه " 2019 المقام في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية ضمن جلسة حوارية حول تقريره الجديد بعنوان " خارطة طريق شركات التكنولوجيا المالية نحو دخول الأسواق الناشئة متسارعة النمو" .
ويناقش المؤتمر على مدى يومين عدة محاور رئيسية في قطاع التكنولوجيا المالية والتي شملت آفاق الإمكانات والفرص الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أمام الشركات المبتكرة.
وانطلاقا من مكانته كمركز مالي عالمي رائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وأحد أبرز عشرة مراكز عالمية في مجال التكنولوجيا المالية يهدف مركز دبي المالي العالمي من مشاركته في المؤتمر إلى رفع وعي الأطراف الفاعلة والمستثمرين في القطاع العالمي للخدمات المالية حول آفاق الفرص الاستثنائية وإدراك الإمكانات الهائلة التي تنطوي عليها المنطقة.
ومن هنا جاءت أهمية شراكة المركز مع مؤتمر "لينديت فينتيك" الذي تتخلله سلسلة من أبرز الفعاليات والأحداث العالمية في قطاع التكنولوجيا المالية والتي يتمثل هدفها في إبراز أهمية منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كوجهة رئيسية لتكون محط اهتمام قادة قطاع الخدمات المالية.
وبموجب هذه الشراكة انضم وفد ممثل لمركز دبي المالي العالمي إلى مؤتمر "لينديت فينتيك يو إسه أيه" 2019 المقام في سان فرانسيسكو على مدار يومين بمشاركة أكثر من 5 آلاف خبير في مجال الابتكار المالي من جميع أنحاء العالم.
وتعاون مركز دبي المالي العالمي مع "لينديت" لتطوير تقرير حول فرص التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويقدم هذا التقرير الذي تم إطلاقه خلال المؤتمر مجموعة من التوصيات والنصائح للشركات الناشطة في قطاع التكنولوجيا المالية التي تتطلع إلى الاستفادة من فرص وإمكانات النمو الواعدة في المنطقة مستندا إلى تجربة عدد محدد من شركات التكنولوجيا المالية وصناديق رؤوس الأموال الجريئة والمصارف الرائدة التي تمتلك أعمالا قائمة أو تخطط دخول سوق المنطقة.
وقال عارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي إنه على الرغم من النمو الملحوظ عالميا إلا أن العالم لم يكتشف بعد إلا جزء ضئيل من الإمكانات الهائلة في التكنولوجيا المالية، لافتا إلى أن الفرصة الحقيقية تكمن في الأسواق الناشئة التي تمتلك مقومات رائعة ولكن تظل غير مستغلة على نطاق واسع بسبب عدم مقدرة شريحة كبيرة من سكانها في الوصول إلى الخدمات المالية".
وأضاف أن نحو 70 بالمائة من سكان هذه الأسواق الناشئة يفتقرون لفرص الوصول إلى الخدمات المالية أو يستفيدون منها ضمن نطاق محدد رغم أن المنطقة تتمتع بآفاق واسعة من الفرص المدعومة بالحاجة المطردة إلى الحلول المالية، وباعتبارهم أحد أبرز مراكز التكنولوجيا المالية الرائدة في المنطقة فقد نجحت السلطة في تأمين بيئة أعمال داعمة بهدف تمكين الشركات والمستثمرين الناشطين في قطاع التكنولوجيا المالية من اغتنام مثل هذه الفرص الواعدة وتأكيد الحاجة إلى تعزيز الوصول إلى حلول التمويل واعتماد آليات تنظيمية مرنة وإرساء بنية تحتية متطورة.
ووفقا لهذا التقرير فإنه من المتوقع أن يرتفع عدد شركات التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 1845 شركة بحلول العام 2022 بما يعادل الضعف مقارنة بـ 559 شركة في عام 2015.
ويقف وراء هذا النمو سببان رئيسيان هما إمكانات نمو السوق الهائلة في ضوء الشريحة السكانية الكبيرة غير القادرة على الوصول إلى الخدمات المصرفية وطفرة استخدام الهواتف الذكية أما السبب الآخر فيكمن في الدعم القوي المتمثل في تطور البنية التحتية الرقمية وحزمة المبادرات الحكومية الرامية إلى ترسيخ مفهوم الشمول المالي.
ويشهد قطاع التكنولوجيا المالية نشاطا كبيرا في مجالات عدة من أبرزها المدفوعات/التحويلات والخدمات المصرفية الرقمية والإقراض الإلكتروني والتمويل الجماعي وتكنولوجيا التأمين والبلوك تشين/العملات الرقمية والتكنولوجيا التنظيمية والذكاء الاصطناعي والتحليلات.
ويقدم التقرير سلسلة من التوصيات والنصائح لشركات التكنولوجيا المالية التي تخطط دخول أسواق المنطقة .
